آژانس اطلاعات مالی استرالیا AUSTRAC در بیانیه‌ای اعلام کرد که نگرانی‌ها، مسائل جدی مانند فرض کم‌خطر بودن اکثر مشتریان، فقدان سیستم‌هایی برای شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک و نظارت ناکافی بر تراکنش‌ها در شرکت بنز وجود داشت.
این دستور به دنبال یک کمپین نظارتی صادر شد که وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران غیر بانکی را هدف قرار می‌دهد. این کمپین آسیب‌پذیری‌های گسترده‌ای را در برابر پولشویی در سراسر این بخش آشکار کرد.
برندان توماس، مدیرعامل آژانس اطلاعات مالی استرالیا گفت که وام‌دهندگان غیر بانکی، از جمله تأمین‌کنندگان مالی خودرو، باید اطمینان حاصل کنند که به تعهدات خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌کنند.
او گفت: نتایج این حسابرسی به مرسدس بنز کمک می‌کند تا تعهدات انطباق خود را بهتر انجام دهد و در صورت نیاز به اقدامات نظارتی بیشتر، ما را مطلع خواهد کرد.
توماس گفت: این صنعت در برابر پولشویان و مجرمان سازمان‌یافته آسیب‌پذیر است؛ ما باید در بستن راه‌های سود بردن مجرمان از جرم، بهتر عمل کنیم.
نگرانی‌های مربوط به مقابله با پولشویی در مرسدس بنز بخشی از یک‌روند گسترده‌تر است.
بررسی آژانس اطلاعات مالی استرالیا نشان داد که نزدیک به 90 درصد از مشاغل در بخش خودرو در سال 2024 حتی یک گزارش مورد مشکوک ارائه نکرده‌اند. در سال 2023، تنها دو کسب‌وکار حدود نیمی از کل گزارش‌های مشکوک را در سراسر صنعت ارسال کردند.
مدیرعامل آژانس اطلاعات مالی استرالیا تأکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که ۸۹ درصد از کسب‌وکارها گفتند که اصلاً مشتری پرخطری ندارند. این باید تغییر کند وگرنه کسب‌وکارهای بیشتری در موقعیت مرسدس بنز قرار خواهند گرفت.»
وی افزود که نرخ پایین گزارش دهی، شناسایی و مختل کردن فعالیت‌های مجرمانه را دشوارتر می‌کند.
توماس گفت که برخی از شرکت‌ها پس از آنکه AUSTRAC در طول کمپین انتخاباتی، نواقصی را گزارش کرد، اقداماتی را برای بهبود انطباق با مقررات انجام داده‌اند.
وی افزود: وقتی کاستی‌ها را به آنها نشان دادیم، بسیاری به‌سرعت وارد عمل شدند. ما انتظار داریم که این اتفاق به‌طور گسترده‌تری در سراسر این بخش رخ دهد.
منبع: amlintelligence
کلمات کلیدی :
مرسدس بنزحسابرسی بنزپولشوییآژانس اطلاعات مالی استرالیا