به گزارش نفت خبر، دولت بریتانیا سرانجام پس از ماهها گمانهزنی، تاریخ نهایی برای بستن یکی از بزرگترین خلاهای تحریمی علیه روسیه را اعلام کرد. طبق بیانیه رسمی لندن، واردات گازوئیل و سوخت جت که از نفت خام روسیه در کشورهای ثالث (نظیر هند، چین یا ترکیه) تولید شدهاند، حداکثر تا اول ژانویه ۲۰۲۷ ممنوع خواهد شد. این اقدام تلاشی مستقیم برای مقابله با پدیدهای به شمار میرود که منتقدان آن را «پولشویی نفتی» مینامند.
مسدود کردن در پشتی بازار انرژی
تا پیش از این، نفت خام روسیه میتوانست به یک کشور واسطه صادر شود، در پالایشگاههای آنجا به فراورده تبدیل گردد و سپس به عنوان محصول آن کشور (مثلا گازوئیل هندی) به طور قانونی وارد بازار بریتانیا شود. این روزنه به مسکو اجازه میداد تا به رغم تحریمهای مستقیم، همچنان جریان صادرات نفت خود را حفظ کند.
کریس برایانت، وزیر تجارت بریتانیا این ضربالاجل را یک نشانه شفاف توصیف کرد که نشاندهنده اراده لندن برای حفظ حداکثر فشار بر اقتصاد جنگی روسیه تلقی میشود. طبق گفته مقامات، این مجوز موقت که فعلا اجازه واردات را میدهد، هر دو هفته یکبار بازنگری خواهد شد و در صورت فراهم بودن شرایط بازار، ممکن به نظر میرسد حتی زودتر از موعد ۲۰۲۷ ابطال شود.
اثرگذاری تحریمها؛ واقعیت یا ادعا؟
دولت بریتانیا ادعا میکند که تحریمهای بینالمللی تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار از ثروت روسیه را از دسترس این کشور خارج کردهاند. با این حال کارشناسان بازار انرژی معتقدند که اثربخشی این اقدامات با چالشهای جدی روبهرو قرار دارد:
نخست این که نفت روسیه طی دو سال اخیر مسیرهای بسیار پیچیده و پنهانی را برای رسیدن به مقصد پیدا کرده است. اگرچه تحریمها هزینه حملونقل را برای مسکو افزایش داده اما نتوانسته جریان صادرات را به طور کامل قطع کند.
علاوه بر این، بستن این روزنه، زنجیرههای تامین سوخت در بریتانیا را مجبور به بازآرایی میکند که میتواند در کوتاهمدت باعث نوسان قیمت در جایگاههای سوخت داخلی شود.
بریتانیا تاکنون بیش از ۳۳۰۰ فرد، شرکت و شناور را در فهرست تحریمهای مرتبط با روسیه قرار داده است.
این اقدام لندن بخشی از یک راهبرد وسیعتر به شمار میرود که شامل محدود کردن خدمات دریایی برای حمل گاز مایع روسیه نیز میشود. هدف نهایی در این روند، تنگتر کردن حلقه محاصره بر درآمدهای ارزی ولادیمیر پوتین هدفگذاری شده تا توان مالی مسکو برای ادامه جنگ در اوکراین به حداقل برسد. با این حال فاصله زمانی تا سال ۲۰۲۷ به صنعت انرژی فرصت میدهد تا جایگزینهای جدیدی برای سوختهای وارداتی خود پیدا کند و از وارد شدن شوک ناگهانی به مصرفکنندگان جلوگیری شود.