گزارش جدید «ابتکار جهانی علیه جرایم سازمانیافته فراملی» (GI-TOC) هشدار میدهد که وکلا، سردفتران، حسابداران و حسابرسان با سوءاستفاده از اجرای ضعیف قوانین ضد پولشویی، «نقش محوری در تسهیل پولشویی در سراسر بالکان غربی ایفا میکنند».
این گزارش با عنوان «مجوز پولشویی: عوامل حرفهای پولشویی در بالکان غربی» نشان میدهد که اگرچه چارچوبهای مبارزه با پولشویی به طور گسترده با استانداردهای اتحادیه اروپا همسو هستند، اما به دلیل نظارت پراکنده و گزارشهای متناقض، اجرای آن همچنان ضعیف است.
این گزارش کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی و صربستان را پوشش میدهد و بر اساس ۸۹ مصاحبه و همچنین دادههای حقوقی و تحلیل ریسک تهیه شده است.
این گزارش ادعا میکند که در سراسر منطقه، مشاغل و حرفههای غیرمالیِ تعیینشده به عنوان «فعالان حرفهای» عمل میکنند که «گاهی اوقات عمداً با تأیید صحت تراکنشها بدون بررسیهای لازم، ظاهری قانونی برای خود میسازند».
این سند «سطح بالای استفاده از پول نقد، معاملات ملکی فرامرزی، پایگاههای داده سازمانی پراکنده و هماهنگی محدود بین سازمانی» را به عنوان مسائلی که تلاشهای شناسایی را پیچیده میکند، برجسته میکند.
املاک و مستغلات، کانال غالب پولشویی است، هرچند جزئیات آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
این گزارش نشان میدهد که در آلبانی، شبکههای حرفهای پولشویی از ساختارهای پیچیده و چندلایه شرکتی، از جمله شرکتهای صوری و تراستها، برای پنهان کردن مالکیت حقیقی داراییها استفاده میکنند.
در این گزارش آمده است که این شبکههای پولشویی «از محرمانگی مشتریان و رازداری حرفهای برای فرار از نظارت و گزارش معاملات مشکوک سوءاستفاده میکنند و اسناد را از طریق قراردادهای جعلی، فاکتورهای جعلی و صورتهای مالی گمراهکننده، به ویژه در معاملات املاک و مستغلات و داراییهای با ارزش بالا، دستکاری میکنند».
در بوسنی و هرزگوین، نظارت مالی پراکنده است و پیچیدگی ساختارهای نهادی در بین نهادها، اجرای قوانین را مختل میکند.
این گزارش «معاملات نقدی، ترتیبات غیررسمی کمیسیون و بررسی محدود منشأ وجوه مورد استفاده برای خریدهای با ارزش بالا» را از ویژگیهای وضعیت املاک و مستغلات در بوسنی و هرزگوین ذکر میکند.
در صربستان، مقامات افزایش گزارشهای تراکنشهای مشکوک را ثبت کردهاند، اما این گزارش همچنین میگوید که «سردفتران اسناد رسمی، دلالان و حسابداران به طور معمول فروش املاک با ارزش کمتر از ارزش واقعی، وامهای ساختگی و فاکتورهای اغراقآمیز را رسمی میکنند و ظاهری قانونی برای وجوه غیرقانونی فراهم میکنند».
در کوزوو، این گزارش بیان میکند که «فعالان حرفهای، پیوندهای محکمی بینحرفهای ایجاد میکنند که هم به گروههای جرایم سازمانیافته و هم به افراد سیاسیِ در معرض خطر خدمترسانی میکند. وکلا از طرف مشتریان، شرکتها را تأسیس و مدیریت میکنند؛ حسابداران، سوابق و صورتهای مالی سالانهی جعلی را نگهداری میکنند و سردفتران، قراردادهای املاک و وام را که به عنوان وسیلهای برای ادغام عمل میکنند، قانونی میکنند.»
در مونتهنگرو، شکاف قابل توجهی بین حجم معاملات ملکی و تعداد گزارشهای معاملات مشکوک ثبتشده توسط دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که نشاندهنده سازوکارهای ضعیف تشخیص و گزارشدهی است.
در این گزارش آمده است: «دفاتر اسناد رسمی اغلب انتقال سریع سند مالکیت، ارزشگذاریهای اغراقآمیز ملک و فروش آن به خریداران مرتبط با خارج از کشور را تسهیل میکنند، در حالی که وکلا و حسابداران، ابزارهای شرکتی و ساختارهای مالی را برای پنهان کردن مالکیت انتفاعی طراحی میکنند.»
مقدونیه شمالی پیشرفتهترین چارچوب دفتر اسناد رسمی را در میان کشورهای بالکان غربی دارد، اما گزارشهای تراکنشهای مشکوک ارائه شده توسط دفاتر اسناد رسمی به ندرت منجر به تحقیقات بعدی میشود.
علاوه بر این، قانونیسازی ساختوسازهای غیرقانونی، که بهطور متوسط سالانه بیش از ۶۰۰ ساختمان در مقدونیه شمالی را شامل میشود، بهعنوان «کانال اصلی برای ادغام وجوه غیرقانونی» عمل میکند.
این گزارش، روشهای پولشویی پیچیدهای را برجسته میکند که به طور فزایندهای در حال افزایش هستند، از جمله ساختارهای برونمرزی، ترتیبات شرکتهای فرامرزی، ارزهای دیجیتال و اسناد حرفهای که برای ایجاد ظاهری قانونی برای جریانهای غیرقانونی استفاده میشوند.
این گزارش خاطرنشان میکند که پروندههای حقوقی علیه فعالان حرفهای پولشویی نادر و پیگرد قانونی آنها به دلیل «هماهنگی ضعیف بین نهادها، دسترسی محدود به دادههای مالکیت ذینفع و ظرفیت نظارتی نامتوازن» دشوار است.
گزارش GI-TOC خواستار نظارت قویتر بر مشاغل غیرمالی، بهبود همکاری بین سازمانی، نظارت مبتنی بر ریسک و تحریمهای مؤثرتر است.
کلمات کلیدی :
پولشویی بالکانپولشویی وکلاپولشویی سردفترانکلاهبرداری املاک