به گزارش پایگاه پلیس فدرال استرالیا، پلیس و بانکها تلاشهای خود را برای مهار این جرم افزایش دادهاند و از استرالیاییها خواسته شده است که حسابهای بانکی خود را به اشخاص ثالث اجاره ندهند یا اطلاعات بانکی خود را با کسی به اشتراک نگذارند.
این هشدار در حالی منتشر میشود که شبکههای تبهکار که به دنبال راههایی برای پولشویی پولهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی هستند، بهطور فزایندهای به دلالان پول روی میآورند.
مالخران افرادی هستند که - آگاهانه یا ناآگاهانه - توسط سندیکاهای جنایی استخدام میشوند تا پول غیرقانونی را به حسابهای شخصی خود وارد و از آن خارج کنند تا این وجوه برای مقامات، قانونی به نظر برسد. همچنین ممکن است حساب خود را در ازای دریافت وجه اجاره دهند یا بفروشند.
این مسیردهی پول از طریق یک حساب بانکی قانونی استرالیایی، جریان پول کثیف را مبهم میکند و ردیابی آن را دشوار میسازد. به این دلالان برای استفاده از حسابهای شخصیشان بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار پرداخت میشود و ممکن است بابت وجوه دریافتی به حسابهایشان کمیسیون دریافت کنند (معمولاً حدود ۱۰ درصد).
مجرمان، افراد سودجو و فرصتطلب را از طریق رسانههای اجتماعی، سکوهای پیامرسان یا بازی، انجمنهای گفتگو، تبلیغات آنلاین و حتی در جلسات حضوری هدف قرار میدهند.
افراد ممکن است از طریق موارد زیر استخدام شوند:
- کلاهبرداریهای استخدامی: این کلاهبرداریها برای سوءاستفاده از جویندگان کار با ارائه دستمزد ناچیزی که به نظر میرسد پول سریع و آسان برای کار کوچک است، طراحی شدهاند. از متقاضیان خواسته میشود که یک حساب بانکی استرالیایی برای انتقال وجه داشته باشند و به آنها وعده داده میشود که برای کارشان کمیسیون دریافت کنند.
-کلاهبرداریهای تهدیدآمیز: کلاهبرداران با قربانیان تماس میگیرند و آنها را تهدید میکنند که در صورت عدم انتقال و دریافت وجه، به اتهامات جنایی متهم و دستگیر میشوند.
-کلاهبرداریهای عاشقانه: کلاهبرداران بهصورت آنلاین، رابطهای برقرار میکنند سپس از قربانی درخواست میکنند که با استفاده از حساب بانکی شخصی خود، پول را به حسابهای دیگر، معمولاً در خارج از کشور، منتقل کند.
شبکههای جنایی همچنین بهطور فزایندهای به قاچاقچیان پول دستور میدهند تا وجوه را از طریق صرافیها و خودپردازهای ارز دیجیتال و برنامههای انتقال پول جهانی جابجا کنند، زیرا این سکوها امکان انتقال سریعتر و محرمانهتر پول را نسبت به مؤسسات بانکی سنتی فراهم میکنند.
در این موارد، به مالخران پول دستور داده میشود که پول نقد فیزیکی را از حساب خود برداشت کرده و آن را به یک حساب بانکی آنلاین واریز کنند، جایی که پول به یک کیف پول دیجیتال که توسط مجرم کنترل میشود، ارسال میشود.
طبق گزارش Scamwatch، سال گذشته ۱۴۱.۷ میلیون دلار از طریق نقل و انتقالات بانکی به دست کلاهبرداران افتاده است.
پولشویی در استرالیا یک جرم جنایی جدی است که اتهامات مربوط به آن حبس ابد را دارد.
در آوریل ۲۰۲۵، زنی اهل سیدنی به جرم اجاره دادن ۱۰ حساب بانکی به یک سندیکای پولشویی ویتنامی زندانی شد. این حسابها برای پولشویی ۳.۸ میلیون دلار از درآمد حاصل از جرم استفاده شده بود که در نهایت به خارج از کشور منتقل شد.
ماری اندرسون، بازرس ارشد خبرگزاری فرانسه گفت: پولشویی بخش جداییناپذیر جرایم سازمانیافته است و به مجرمان این امکان را میدهد تا سود غیرقانونی خود را مشروعیت بخشند و فعالیتهای غیرقانونی آینده را تأمین مالی کنند.
وی افزود: اجاره، خرید یا فروش حسابهای بانکی غیرقانونی است و انجام این کار از اکوسیستم جنایی حمایت میکند.
اندرسون گفت: اگر یک مجرم به حسابهای بانکی و اطلاعات شخصی شما دسترسی داشته باشد، ممکن است از این اطلاعات برای ارتکاب جرایم دیگر استفاده و بهطور بالقوه شما را در فعالیتهای غیرقانونی خود دخیل کند.
کلمات کلیدی :
پلیس استرالیاحسابهای بانکیکلاهبرداریهای استخدامی