به گزارش اندیشکده کانادایی مک‌دونالد-لوریه، در صحنه آغازین فیلم موفق هالیوودی «ماجرای توماس کراون» محصول ۱۹۹۹، شخصیت پیرس برازنان با استفاده از فریب و هماهنگی ماهرانه، شاهکاری از مونه را بدون هیچ زحمتی می‌دزدد. مضمون این داستان قرن‌هاست که بارها و بارها بازگو شده است: هنر و آثار باستانی اغلب در جرایم مالی دخیل هستند یا برای تسهیل آنها استفاده می‌شوند.
در سال ۲۰۲۳، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی با عنوان پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار هنر و آثار باستانی منتشر کرد. در این گزارش آمده است که ارزش تخمینی فروش جهانی آثار هنری و آثار باستانی در سال ۲۰۲۱ به ۶۵.۱ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. این بازار بسیار آسیب‌پذیر و مستعد پولشویی است و ارزش واقعی معاملات مربوط به جرایم مالی ناشناخته است. در این گزارش آمده است که هنر و به‌ویژه آثار باستانی فرهنگی که از مناطقی که گروه‌های تروریستی در آن فعال هستند یا در مرزهای حوزه‌های قضایی قرار دارند، سرچشمه می‌گیرند، به‌طور خاص در معرض استفاده برای تأمین مالی تروریسم هستند.
میزان کل خطر برای کانادا مشخص نیست اما موارد خاصی از جرایم هنری توسط پلیس سلطنتی کانادا RCMP رهگیری شده است. کانادا سه مرکز مالی بزرگ دارد - تورنتو، ونکوور و مونترال - که صحنه‌های پررونقی از آثار هنری و باستانی دارند که این نوع پولشویی ممکن است در آنها کشف نشود.
همان‌طور که در گزارش 2023 FATF آمده است، برخی از فعالان بازار که خدماتی را برای تسهیل فروش آثار هنری و عتیقه‌جات ارائه می‌دهند، به‌ویژه در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند. این افراد شامل گالری‌ها، دلالان آثار باستانی، خانه‌های حراج، مراکز نگهداری آثار هنری، مشاوران هنری، واسطه‌ها، پلتفرم‌ها و بازارهای آنلاین و ارائه‌دهندگان خدمات مالی هنری می‌شوند.
به‌طورکلی، جرایم مالی از طریق آثار هنری و عتیقه‌جات به سه طریق جریان می‌یابد:
- یک کالا دزدیده می‌شود سپس به یک خریدار بی‌خبر فروخته می‌شود که آن را بدون اطلاع از تدارکات مشکوک آن خریداری می‌کند؛
- خریداری که از خرید غیرقانونی اثر هنری یا عتیقه آگاهی کامل دارد، آن را خریداری می‌کند؛
- آثار هنری و عتیقه‌جات برای کمک به پولشویی وجوه نامشروع خریداری می‌شوند و از طریق فروش آثار هنری در آینده، به مشروعیت بخشیدن به این وجوه کمک می‌کنند.
فاکتورهای صوری اغلب نقش بزرگی در مشروعیت بخشیدن به معامله دارند و تبانی اغلب به‌عنوان وسیله‌ای برای پولشویی عمل می‌کند. به‌عنوان‌مثال، یک مجرم ممکن است با فروش یک اثر هنری از طریق یک‌خانه حراج با طرف مقابل تبانی کند. این کار از طریق چندین مرحله انجام می‌شود. ابتدا، یک همدست مجرم، اثر هنری را با استفاده از وجوه حاصل از جرم خریداری می‌کند. حراج‌گذار وجوه را دریافت می‌کند، شاید به‌صورت پول نقد، یک سند قابل معامله یا به‌صورت حواله. سپس، حراج‌گذار وجوه را به مجرمی که اثر هنری را برای حراج گذاشته است، منتقل می‌کند. از دیدگاه یک مؤسسه مالی، پولی که وارد حساب مشتری (مجرم) آنها می‌شود، به نظر می‌رسد که از یک تجارت قانونی می‌آید.
این رویکرد پولشویی می‌تواند برای انواع معاملات متعدد در دنیای هنر و آثار باستانی تکرار شود. به‌عنوان‌مثال، به‌جای حراج‌گذار، طرف میانی مورد اعتماد می‌تواند به‌راحتی یک دلال هنری، گالری هنری یا فروشنده آثار باستانی باشد؛ اهداف آسانی برای دو همدست جنایتکار جهت سوءاستفاده. در سال ۲۰۲۴، آژانس ملی جرایم بریتانیا هشدار داد که تأسیسات ذخیره‌سازی آثار هنری می‌تواند توسط مجرمانی که به دنبال دارایی سرمایه‌ای هستند که بتوان آن را با خیال راحت ذخیره کرد، با گذشت زمان ارزش آن افزایش یابد و در صورت لزوم بتوان آن را نقد کرد، مورد استفاده قرار گیرد.
در مواردی که از آثار هنری یا عتیقه برای نگهداری وجوه به‌منظور قرار دادن آن پول در سیستم مالی استفاده می‌شود، برای این مجرمان مهم است که آن کالا به‌طورکلی ارزش خود را حفظ کند. پولشویان ممکن است ضرر قابل قبولی از نظر ارزش متحمل شوند. با این حال، اگر ضرر خیلی زیاد باشد، هدف پولشویی از طریق آثار هنری و عتیقه را با شکست مواجه می‌کند.
در کانادا، می‌توان از آثار هنری برای کلاهبرداری از خریداران استفاده کرد سپس وجوه حاصل از کلاهبرداری از طریق سیستم‌های مالی پولشویی می‌شود. یک پرونده اخیراً در کانادا درباره جرایم هنری و مالی، مربوط به حلقه کلاهبرداری موریسو بود که آثار جعلی تولید و ادعا می‌کردند که آثار موریسو، هنرمند اهل آنیشینابه، هستند. بیش از ۱۹۰ اثر جعلی شناسایی شد که ۱۱۷ مورد آن توسط بازرسان توقیف شد. پلیس حداقل ۴۰ اتهام علیه هشت نفر مطرح کرد.
طبق گزارش مؤسسه هنر ساتبی، تخمین زده می‌شود که جرایم هنری سالانه حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار در سطح جهانی باشد. پلیس سلطنتی کانادا (RCMP) یک واحد اختصاصی - تیم تحقیقات یکپارچه جرایم هنری - دارد که این مسائل را بررسی می‌کند. در زمان راه‌اندازی این واحد در سال ۲۰۰۹، سی‌بی‌سی نیوز گزارش داد که انگیزه ایجاد این واحد، نگرانی پلیس از سرقت آثار هنری اصیل توسط سندیکاهای تبهکار همچنین ایجاد آثار جعلی به‌منظور پولشویی جهانی بوده است.
** برخی کشورها در حال برداشتن گام‌هایی برای مقابله با این وضعیت هستند
استفاده از آثار هنری و باستانی برای پولشویی، رازی آشکار در دنیای جرایم مالی است. با این حال، بسیاری از کشورهای جهان به درجات مختلف به این شکاف پرداخته‌اند. در مصاحبه‌ای در آوریل 2025 با InSight Crime، روبرتو دِ میشل - متخصص اصلی بانک توسعه بین آمریکایی که پیش از این به‌عنوان مدیر برنامه‌ریزی سیاست در دفتر مبارزه با فساد آرژانتین کار می‌کرد در مورد طرح‌های پولشویی و تأثیر آنها بر آمریکای لاتین صحبت کرد. دِ میشل در مصاحبه گفت: «از یک طرف، بازیگران تبهکاری وجود دارند که در اکتساب، سرقت یا غارت دارایی‌های میراثی دست دارند و یک زنجیره کامل غیرقانونی را پیرامون تجاری‌سازی آنها می‌سازند. از طرف دیگر، مواردی وجود دارد که خود دارایی‌ها ذاتاً غیرقانونی نیستند. به‌عنوان‌مثال، اثر یک هنرمند شناخته شده که به‌طور قانونی فروخته می‌شود اما توسط کسی که قصد پولشویی دارد خریداری می‌شود.»
اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده هر کدام قوانینی را با درجات مختلف در مورد پولشویی هنر و آثار باستانی وضع کرده‌اند. اروپا در حال حاضر پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا را دارد که تعهدات مبارزه با پولشویی (AML) را به فروشندگان آثار هنری، گالری‌ها، خانه‌های حراج و سایر فعالان بازار هنر اتحادیه اروپا گسترش می‌دهد.
در ایالات‌متحده، قانون مبارزه با پولشویی در حال حاضر توسط وزارت خزانه‌داری این کشور در دست بررسی است. این قانون شامل نظارت بر مبارزه با پولشویی در آثار باستانی است که در چارچوب نظارتی، مشابه مؤسسات مالی تحت قانون رازداری بانکی ایالات‌متحده قرار می‌گیرند. با این حال، هنوز اجرا نشده است. در این راستا، بازار هنر ایالات‌متحده با وجود ارزش ۲۷.۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۳ تا حد زیادی توسط قانون‌گذاران آمریکایی نادیده گرفته شده است.
در همین حال، اتحادیه اروپا به هر کشور عضو اجازه می‌دهد تا دستورالعمل‌ها را به‌صورت جداگانه در قوانین خود تفسیر کند و داده‌های کمی در مورد اثربخشی این دستورالعمل‌ها در دسترس است. با این حال، به نظر می‌رسد این دو منطقه حداقل اذعان دارند که خطر پولشویی مربوط به آثار باستانی و تا حدی هنر وجود دارد. تنها زمان مشخص خواهد کرد که آیا قانون پیشنهادی مؤثر خواهد بود یا خیر. آنچه واضح است این است که آنها این موضوع را جدی گرفته‌اند و تلاش می‌کنند تا روزنه‌های شناخته‌شده‌ای را که امکان پولشویی را با سهولت نسبی فراهم می‌کنند، ببندند.
در کانادا، به نظر می‌رسد که مقررات جدید برای شرکت‌های تأمین مالی و لیزینگ - که از اول آوریل ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شده است - ممکن است تا حدی نیاز به یک برنامه انطباق با قوانین هنر و آثار باستانی را برطرف کند زیرا تأمین مالی گاهی اوقات توسط دلالان هنر و آثار باستانی ارائه می‌شود. این ممکن است نتیجه ناخواسته مقررات جدید بوده باشد. بر اساس معیارهای تعیین شده در این مقررات، آنها دلالان هنر و آثار باستانی را که تأمین مالی یا اجاره را در جایی که برای اهداف تجاری انجام می‌شود یا در جایی که ارزش هنر و آثار باستانی ۱۰۰۰۰۰ دلار یا بیشتر است، ارائه می‌دهند، تحت نظارت قرار می‌دهند. با این حال، به نظر می‌رسد که این فقط پوشش جزئی را ارائه می‌دهد، زیرا به‌طور کامل خطرات مربوط به دلالان هنر و آثار باستانی را که تأمین مالی یا اجاره ارائه نمی‌دهند، پوشش نمی‌دهد. این یک شکاف جدی ایجاد می‌کند. از منظر تأمین مالی و لیزینگ، آیا این ماهیت مورد نظر قانون بوده است و آیا دلالان هنر و آثار باستانی که این خدمات را ارائه می‌دهند، آگاهی دارند؟
شایان ذکر است که در تعریف تأمین مالی و لیزینگ که در مقررات آمده است، شکاف‌های بالقوه‌ای وجود دارد. همچنین، از دیدگاه مدیریت ریسک، در مورد کاربرد این تعریف در رابطه با آثار هنری و باستانی، سؤالاتی وجود دارد.
کلمات کلیدی :
هنر پولشوییآثار هنری پولشوییعتیقه و پولشویی