هر عملی برای این که جرم شناخته شود نیاز به این دارد که 3 عنصر در کنار هم قرار گرفته تا جرم را پدید آورند.
این سه عنصر عبارت‌اند از:
عنصر قانونی: برای این که عملی جرم باشد، قانون می‌باید این عمل را ممنوع کرده باشد و به‌عنوان جرم بشناسد. به بیان دیگر، مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است؛ این عنصر را می‌توان به دو بخش قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی تقسیم‌بندی کرد.
عنصر معنوی: برای آن که بتوان جرمی را منتسب به فردی کرده و او را در برابر انجام آن مجازات کرد، علاوه بر عنصر قانونی، می‌باید عمل مزبور از اراده مرتکب، ناشی شده باشد؛ برای تحقق جرم پولشویی، نقض اوامر قانونی به‌تنهایی کافی نبوده بلکه عمل مجرمانه باید نتیجه خواست و اراده مجرم باشد؛ به این معنی که مرتکب می‌باید علم داشته باشد اموالی که در حال تبدیل و لایه‌گذاری است ناشی از جرم بوده و عمد (نیت) هم در انجام آن دارد تا بتوان مرتکب را مجرم دانست.
عنصر مادی: برای اینکه رفتاری جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر وجود عنصر قانونی و نیت انجام آن جرم، تا زمانی‌که این نیت به‌صورت بالفعل انجام نگیرد فرد مرتکب عمل غیرقانونی نشده است؛ بنابراین از «ارتکاب عمل غیرقانونی» به‌عنوان عنصر مادی یاد می‌کنند.
جرم‌انگاری پولشویی
بعضی از جرایم از لحاظ مالی سودآور بوده و درآمدهای زیادی را نصیب مجرمان می‌نماید. به‌عنوان‌مثال، جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، ارتشاء، اختلاس و... پول زیادی را عاید مرتکبان این اعمال می‌نماید. باقی‌ماندن این پول‌ها به‌صورت اولیه ممکن است صاحبان آن را در معرض اتهام ارتکاب جرم قرار داده و تحقیق و پیگیری مأموران و ضابطان قضایی منجر به ردیابی و کشف جرایم منشأ این پول‌ها شود که این امر نیز منجر به تعقیب، توقیف و مصادره عواید مجرمانه می‌شود. به همین علت مرتکبان جرایم سودآور برای سرپوش‌گذاشتن بر جرایم منشأ اموال نامشروع و همچنین به‌منظور مصون نگه‌داشتن این اموال از خطر کشف و مصادره، مبادرت به انجام عملیاتی می‌نمایند که از آن طریق اموال غیرقانونی را به‌صورت قانونی و مشروع جلوه دهند و برای رسیدن به این هدف از شیوه‌های متعددی استفاده می‌نمایند.
بنابراین برای جلوگیری از این عملیات باید راه کارهایی را در پیش گرفت. ازجمله این راه کارها می‌توان به بالابردن هزینه ارتکاب جرم در مقابل سود ناشی از ارتکاب جرم اشاره کرد. بدیهی است بیشتر مجرمانی که دست به ارتکاب جرایم سودآور می‌زنند مجرمان حسابگری هستند که با محاسبه هزینه ارتکاب جرم نظیر خطر کشف جرم، دستگیری، تعقیب و نوع و میزان مجازات از یک سو و محاسبه سود ناشی از ارتکاب جرم از سوی دیگر، یکی از دو راهِ ارتکاب جرم یا صرف‌نظرکردن از آن‌را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر، جرم‌انگاری و تعیین کیفر برای عمل غیرقانونی، هزینه ارتکاب آن عمل را تا حد زیادی افزایش می‌دهد؛ زیرا اگر در برابر یک عمل غیرقانونی، پاسخ غیرکیفری باشد هزینه ارتکاب جرم چندان بالا نیست ولی چنانچه واکنش در برابر آن عمل، کیفری و به‌صورت مجازات باشد هزینه ارتکاب جرم بالاتر می‌رود؛ بنابراین مسئله جرم‌انگاری یک عمل غیرقانونی، عامل مهمی برای مقابله با آن محسوب می‌شود و جرم‌انگاری پولشویی نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بحث جرم‌انگاری پولشویی از این زاویه نیز قابل‌توجه است که عملیات پولشویی سبب منتفع شدن و نتیجه‌گرفتن مجرمان و سازمان‌های تبهکار از جرایم سودآور خویش گشته و باعث ادامه‌یافتن و تکرار فعالیت مجرمانه می‌شود. جرم انگاشتن این عمل می‌تواند مجرمان را از عواید مجرمانه محروم و انگیزه ارتکاب فعالیت‌های تبهکارانه را از آنان سلب کند.
کلمات کلیدی :
جرم پولشوییعناصر پولشوییجرم‌انگاریسازمان‌های تبهکارجرایم منشأ