بر اساس این گزارش، تشدید درگیریهای ژئوپلیتیک، گسترش کلاهبرداریهای سازمانیافته، رشد استفاده مجرمان از فناوریهای نوین و همزمان، افزایش فشارهای نظارتی، چشمانداز انطباق مالی را برای بانکها، مؤسسات مالی و کسبوکارهای بینالمللی با چالشهای تازهای مواجه کرده است.
** رشد همزمان جرایم مالی و ابزارهای مقابله
سنکشن اسکنر مینویسد در سال ۲۰۲۵، ارزش فعالیتهایی مانند قاچاق انسان و بردهداری نوین به حدود ۴۹۸ میلیارد دلار رسیده و مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا، بهویژه کامبوج، میلیاردها دلار درآمد غیرقانونی ایجاد کردهاند. در اروپا نیز حدود ۷۵۰ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی شناسایی شده و زیان ناشی از کلاهبرداری در هند نسبت به سال قبل سه برابر شده است.
در مقابل، استفاده از هوش مصنوعی در مؤسسات مالی برای کشف تقلب و مدیریت ریسک افزایش محسوسی داشته و بیش از ۷۳ درصد نهادها از این فناوری استفاده کردهاند. با این حال، گزارش تأکید میکند که مجرمان نیز همزمان از فناوریهایی مانند دیپفیک بهره گرفتهاند؛ بهطوریکه کلاهبرداریهای مبتنی بر جعل هویت دیجیتال در همین سال ۷۲ درصد رشد داشته است.
** آمریکا و اروپا؛ تمرکز بر اجرای سختگیرانه قوانین
به گزارش سنکشن اسکنر، ایالاتمتحده در سال ۲۰۲۵ بار دیگر نقش پیشتاز در اجرای قوانین ضدجرایم مالی را حفظ کرد. بزرگترین عملیات مقابله با کلاهبرداری حوزه سلامت در تاریخ این کشور، با صدها متهم و میلیاردها دلار خسارت شناسایی و مسدودشده، برگزار شد.
در اروپا نیز اتحادیه اروپا از یک اصلاحات بنیادین در نظام مبارزه با پولشویی خبر داده که شامل راهاندازی «سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA)» برای نظارت مستقیم، هماهنگسازی مقررات و تشدید الزامات شفافیت است. بریتانیا نیز با تمرکز بر مقررات رمزارزی، بخشی از جرایم وصولشده را به نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی اختصاص داده است.
** فشار فزاینده بر بانکها، فینتکها و بخش املاک
این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، جریمههای ضدپولشویی علیه مؤسسات مالی سنتی به رکورد ۱.۲۳ میلیارد دلار در نیمه نخست سال رسیده و جریمه ۳ میلیارد دلاری یک بانک بزرگ آمریکایی عنوان بزرگترین جریمه تاریخ AML در این کشور را به خود اختصاص داده است.
در عین حال، فینتکها بهدلیل ماهیت دیجیتال و فرامرزی فعالیتهایشان، همچنان در معرض ریسک بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند. بخش املاک و مستغلات نیز با مقررات جدید، بهویژه در معاملات نقدی و فرامرزی، زیر ذرهبین نهادهای ناظر قرار گرفته است.
** تحریمها؛ از ابزار اقتصادی تا اهرم ژئوپلیتیک
به گزارش سنکشن اسکنر، سال ۲۰۲۵ شاهد جریمههای بیسابقه در حوزه نقض تحریمها، هم در بخش بانکی و هم در بازار داراییهای دیجیتال بوده است. کارشناسان این حوزه هشدار دادهاند که چارچوبهای ایستای انطباق با تحریمها دیگر پاسخگو نیست و مؤسسات باید به سمت سامانههای پویا و مبتنی بر تحلیل داده و اطلاعات پیشنگر حرکت کنند.
جنگهای اوکراین و غزه، تداوم تحریمهای مرتبط با ایران و شکلگیری بلوکهای تحریمی منطقهای جدید در آسیا و خلیجفارس، موجب شده تحریمها بیش از گذشته به ابزاری برای نفوذ سیاسی و کنترل صنعتی تبدیل شوند.
** رمزارزها و مسیرهای نوین دور زدن محدودیتها
این گزارش همچنین به نقش فزاینده رمزارزها در جرایم مالی اشاره میکند. سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری اتریوم توسط گروه لازاروس کره شمالی و راهاندازی استیبلکوین روسیه برای تداوم تجارت در شرایط تحریم، نمونههایی از سوءاستفاده از زیرساختهای دیجیتال برای تأمین مالی و دور زدن محدودیتها عنوان شدهاند.
در مقابل، عملیاتهای گسترده توقیف داراییهای رمزارزی در آمریکا، کانادا و اروپا نشاندهنده تشدید نظارت و برخورد با جرایم سایبری در این حوزه است؛ روندی که همزمان باعث افزایش جذابیت برخی «پناهگاههای رمزارزی» شده است.
** چشمانداز ۲۰۲۶؛ انطباق هوشمند به ضرورت تبدیل میشود
سنکشن اسکنر در جمعبندی گزارش خود تأکید میکند که در سال ۲۰۲۶، افزایش دعاوی نظارتی، گسترش تحریمهای مرتبط با معیارهای محیطزیستی، اجتماعی و حاکمیتی ESG، تقویت کنترلهای مرزی دیجیتال و بازآرایی زنجیرههای تأمین جهانی، نیاز به همگرایی مقررات AML و تحریمها در سطح بینالمللی را دوچندان خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، سرمایهگذاری در هوش مصنوعی با حفظ نظارت انسانی، بهروزرسانی مستمر سازوکارهای پایش تحریمها و نگاه یکپارچه به ریسکهای مالی، شرط اصلی تابآوری مؤسسات در برابر موج جدید جرایم مالی جهانی خواهد بود.
کلمات کلیدی :
جرایم مالیکلاهبرداری دنیاپولشویی آمریکاپولشویی اروپاجرایم مالی 2025