تحلیلی کامل از شیوع پول کثیف در اروپا

به گزارش مجله worldfinance، اروپا برنامه‌های بزرگی برای مبارزه با پولشویی دارد اما سابقه آن در مقابله با جریان غیرقانونی پول کثیف از طریق سیستم مالی‌اش به‌طور قطع مبهم است.

تخمین‌ها در مورد میزان پولی که سالانه از طریق صنعت بانکداری و خدمات مالی اتحادیه اروپا تسویه می‌شود، بسیار متفاوت است.
 ارقام از ۱۱۷ میلیارد یورو شروع می‌شوند درحالی‌که برخی دیگر تا ۷۵۰ میلیارد یورو را پیش‌بینی می‌کنند. مبلغ واقعی هرچقدر باشد، این واقعیت که اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است، به این معنی است که این اتحادیه یکی از بزرگترین مجاری وجوه مجرمانه خواهد بود.
شواهد نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد از شبکه‌های جنایی مستقر در این بلوک از سیستم مالی بازار واحد برای پولشویی استفاده می‌کنند و حدود ۸۰ درصد از ساختارهای تجاری قانونی برای جابجایی آزادانه پول نقد استفاده می‌کنند. این بدان معناست که نه تنها سیستم خدمات مالی اروپا در شناسایی، پیشگیری یا گزارش موارد مشکوک به پولشویی ناموفق است بلکه سایر حرفه‌ها مانند حسابداران، مشاوران مالیاتی و شرکت‌های حقوقی نیز اقدامات پیشگیرانه کمی انجام می‌دهند.
درعین‌حال، تلاش‌های آژانس‌های جنایی برای سرکوب پولشویی با مشکل مواجه است. طبق گزارش آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا در امور کیفری (EUROJUST)، به‌طور متوسط سالانه تنها دو درصد از دارایی‌های حاصل از جرایم سازمان‌یافته توسط نیروهای پلیس مصادره می‌شود، با وجود افزایش ۱۵ درصدی پرونده‌ها.

اتحادیه اروپا می‌خواهد وضعیت را تغییر دهد و در ژوئیه امسال، AMLA، مرجع مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم این اتحادیه، رسماً تأسیس شد. اگرچه این آژانس تا اول ژانویه ۲۰۲۸ نظارت مستقیم خود را آغاز نخواهد کرد اما نقش آن هماهنگی تلاش‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با اطمینان از اجرای صحیح قوانین مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا همچنین انجام اقدامات فعال برای بهبود همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی 27 کشور است.

به‌عنوان بخشی از وظایف خود،AMLA مستقیماً بر مؤسسات مالی پرخطر اتحادیه اروپا که در معرض ریسک فرامرزی قابل‌توجهی هستند نظارت خواهد کرد و نظارت غیرمستقیم را در بخش‌های مالی و غیرمالی اعمال خواهد کرد.
تاکنون AMLA با سایر نهادهای نظارتی اصلی اتحادیه اروپا، سازمان بانکداری اروپا (EBA)، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) و سازمان بیمه و بازنشستگی شغلی اروپا (EIOPA) همچنین با بانک مرکزی اروپا (ECB) تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده است.

مهار جریان
امیدها برای آژانس جدید اتحادیه اروپا بسیار زیاد است، به‌خصوص به این دلیل که می‌تواند سرانجام به اتحادیه اروپا صدایی قوی و متحد در سیستمی بدهد که گرفتار نظارت‌های پراکنده ملی بوده و باعث شده چندین رسوایی پولشویی پرسروصدا - و بسیار مخرب - کشف نشوند.
اما AMLA بدون مشکل نیست. درحالی‌که حوزه اختیارات آن گسترده است، بودجه آن این‌طور نیست. در حال حاضر بودجه‌ای معادل ۱۱۹ میلیون یورو برای آن در نظر گرفته شده است که از سال ۲۰۲۴ تا پایان ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت. وقتی عملیاتی شود، ۷۰ درصد از بودجه آن از طریق کارمزدها (که برای سال ۲۰۲۸، ۶۵ میلیون یورو تخمین زده می‌شود) و ۲۷ میلیون یوروی دیگر از اتحادیه اروپا تأمین می‌شود که بودجه سالانه ۹۲ میلیون یورو را فراهم می‌کند.
تا آن زمان،AMLA قرار است ۴۳۰ کارمند داشته باشد. علاوه بر این، این واقعیت که بیش از دو سال به‌طور کامل عملیاتی نخواهد شد، به این معنی است که هنوز پول کثیف زیادی از طریق سیستم مالی اتحادیه اروپا از این پس در جریان خواهد بود. حتی زمانی که این آژانس در سال ۲۰۲۸ کار خود را رسماً آغاز کند، هیئت اجرایی فعلی تنها برای یک سال در سمت خود خواهند بود که نگرانی‌هایی را در مورد رهبری و تداوم ایجاد می‌کند.

کارنامه نامتوازن اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در مورد تلاش‌هایش برای مهار پولشویی شهرت متفاوتی دارد. این اتحادیه طی ۳۴ سال، شش دستورالعمل برای مبارزه با پولشویی و خطرات تأمین مالی تروریسم اجرا کرده است که سه مورد آخر در ۱۰ سال گذشته و هم‌زمان با افشای رسوایی‌های پی‌درپی در چندین موسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا در حدود سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ (بانک دانسکه دانمارک، بانک ABLV لتونی، ورسوبانک استونی، بانک ای‌بی‌اِن اَمرو هلند و کومرتس‌بانک آلمان و غیره) مورد توافق قرار گرفته‌اند.

سال گذشته اتحادیه اروپا بسته مبارزه با پولشویی خود را که شامل قوانین جدید برای مقابله با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، نهایی کرد. این بسته شامل مقررات مربوط به اطلاعات انتقال پول است که اطلاعات مربوط به انتقال وجوه و برخی ارزهای دیجیتال را پوشش می‌دهد؛ مقررات AML و آخرین (ششمین) دستورالعمل AML که هر دو از ژوئیه 2027 اعمال خواهند شد (این مقررات یک قانون در سراسر اتحادیه اروپا خواهد بود، درحالی‌که دستورالعمل باید در چارچوب‌های ملی کشورهای عضو اجرا شود) و قانونی که امکان ایجاد مرجع مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AMLA) اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند که از ژوئیه امسال فعالیت خود را آغاز کرد.
علی‌رغم تمایل اتحادیه اروپا برای تشدید قوانین، به نظر نمی‌رسد که این اتحادیه بتواند به‌درستی با این مشکل برخورد کند. بر اساس مطالعه‌ای که در ماه مارس توسط شرکت نرم‌افزاری جرایم مالی «نزدک ورافین» منتشر شد، تخمین زده می‌شود که تنها در سال ۲۰۲۳، ۷۵۰ میلیارد دلار پول غیرقانونی از طریق سیستم مالی اتحادیه اروپا جریان داشته است. این رقم معادل یک‌چهارم کل جهان و معادل ۲.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی اروپا است.
اگرچه ایجاد AMLA ممکن است گامی جسورانه به‌سوی رویکردی یکپارچه اروپایی به جرایم مالی باشد اما اثربخشی آن به اجرا بستگی دارد. درحالی‌که اولویت‌های این آژانس هماهنگ‌سازی قوانین، تقویت همکاری، نظارت بر مؤسسات فرامرزی پرخطر و مقابله با تهدیدهای نوظهور مانند ارزهای دیجیتال، به پراکندگی و شکاف‌های اطلاعاتی که مجرمان سال‌ها از آن سوءاستفاده کرده‌اند، می‌پردازد، اهداف آن با چالش‌های کلیدی روبرو است و احتمالاً مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.
برای مثال، بخش‌های غیرمالی عمدتاً خارج از حوزه مسئولیت مستقیم AMLA باقی می‌مانند، درحالی‌که خطرات ژئوپلیتیکی مانند فرار از تحریم‌ها به پیچیدگی می‌افزاید. علاوه بر این، هماهنگ‌سازی قوانین در ۲۷ کشور عضو (که احتمالاً رویکردهای ملی متفاوتی در آنها ریشه دوانده است)، همراه با نظارت مستقیم بر نهادهای کلیدی، هماهنگی تلاش‌های چندین واحد اطلاعات مالی و ایجاد سیستم‌های فناوری اطلاعات و داده‌ها، پیچیده، نیازمند منابع زیاد و مهارت‌ها، نیروی انسانی و بودجه‌هایی است که این آژانس هنوز در اختیار ندارد.

بسیاری معتقدند یکی از بزرگترین چالش‌های AMLA این است که این آژانس با رقابت شدیدی برای جذب استعدادهای باتجربه در صنعتی روبرو است که در حال حاضر برای متخصصان باتجربه در حال مبارزه است، درحالی‌که نگرانی‌هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه تاریخ شروع عملیاتی AMLA در سال 2028 به سادگی به باندهای جنایتکار زمان کافی می‌دهد تا پول‌های کثیف را از طریق سیستم خدمات مالی اروپا به بخش‌های کمتر تحت نظارت مانند املاک و مستغلات که خارج از حوزه مستقیم این آژانس هستند، منتقل کنند. همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که اختیارات AMLA کمتر توسط قوانین و بیشتر توسط سطح اراده سیاسی در بروکسل تعریف می‌شود.
ویلم ولینگوف، مدیر ارشد انطباق در پلتفرم پرداخت Ecommpay می‌گوید: AMLA یک عامل بازدارنده قدرتمند روی کاغذ است اما آزمایش واقعی آن زمانی رخ خواهد داد که یک بانک قهرمان ملی را بررسی کند. آیا کشورهای عضو حمایت کامل خود را ارائه می‌دهند یا منافع ملی آنها را به سمت محافظت از مؤسسات خود سوق می‌دهد؟
در نهایت، جلوگیری از پولشویی در بخش مالی به این بستگی دارد که شرکت‌های خدمات مالی چقدر قادر یا مایل به مبارزه با این مشکل هستند (برخلاف رعایت کامل قوانین فعلی). به گفته ولینگاف، تأخیرهای فعلی در گزارش‌دهی و تفکیک عملکردهای کلاهبرداری و مبارزه با پولشویی در شرکت‌های خدمات مالی هنوز هم به مجرمان مزیت می‌دهد.

رشد بیش از انطباق
این نگرانی‌ها احتمالاً با رشد بخش‌های فین‌تک، رگ‌تک و ارزهای دیجیتال در محیطی که نوآوری از حاکمیت پیشی می‌گیرد، تشدید خواهند شد. نهاد ناظر بانکی اصلی اروپا، یعنی سازمان بانکداری اروپا (EBA) نگران است که به دلیل کنترل‌ها و انطباق ضعیف فعلی در میان این تازه‌واردان، خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممکن است بدون بررسی باقی بمانند. این واقعیت که رویکردهای مبتنی بر ریسک که تنظیم‌کنندگان مالی در سراسر اتحادیه اروپا برای نظارت بر این شرکت‌ها اتخاذ می‌کنند، اغلب متناقض، فاقد وضوح و از نظر اثربخشی، «نامتوازن» هستند، کمکی به این نگرانی‌ها نمی‌کند.
سازمان بانکداری اروپا از سال ۲۰۱۷ هر دو سال یک‌بار در مورد ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم (ML/TF) اظهارنظر می‌کند.
این سازمان در آخرین نظر خود در ماه ژوئیه اعلام کرد که انگیزه این بخش برای نوآوری و رشد ممکن است از توانایی در مدیریت آنها پیشی بگیرد. این گزارش افزود که استفاده «بی‌فکرانه» از راه‌حل‌های رگ‌تک که برای بهبود انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) در نظر گرفته شده است - همراه با «خطرات سرریز» ناشی از افزایش ارتباط متقابل بین ارائه‌دهندگان خدمات مالی سنتی و هجوم بازیگران نوظهور و نوآور مانند شرکت‌های کریپتو - نیز یک «نگرانی ویژه» است.
 سازمان بانکداری اروپا دریافت درحالی‌که محصولات و خدمات فین‌تک محبوب‌تر و جریان اصلی‌تر می‌شوند، ارائه‌دهندگان، رشد را بر انطباق با قوانین اولویت می‌دهند. به گفته الکس کلمنتس، رئیس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تحریم‌ها در شرکت فناوری پرداخت TransferMate، بسیاری از شرکت‌های فین‌تک، رگ‌تک و کریپتو، ورود سریع به سیستم را به قیمت کنترل‌های قوی «شناخت مشتری(KYC) » در اولویت قرار می‌دهند و شکاف‌هایی را ایجاد می‌کنند که مجرمان می‌توانند از آنها سوءاستفاده کنند.
کلمنتس می‌گوید: هنگامی‌که مجرمان وارد سیستم می‌شوند، از کیف پول‌های دیجیتال، IBAN های مجازی و طرح‌های پرداخت فوری فرامرزی برای لایه‌بندی و جابجایی وجوه به روش‌هایی استفاده می‌کنند که ردیابی وجوه غیرقانونی را به‌طور فزاینده‌ای پیچیده می‌کند.
او اضافه می‌کند: درعین‌حال، ظهور کوین‌های حریم خصوصی و پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز، با فراهم کردن امکان ناشناس ماندن که می‌تواند از جریان‌های غیرقانونی وجوه محافظت کند، تأیید منبع وجوه را حتی دشوارتر می‌کند.
تعداد کارکنانی که برای نظارت بر ریسک‌های پولشویی و مالیات در نظر گرفته شده‌اند اغلب ناکافی است و این کارکنان آموزش مناسب ندارند. علاوه بر این، بیش از نیمی (۵۲ درصد) از رگلاتورهای مورد بررسی معتقدند که مؤسسات فین‌تک درک درستی از سطح چنین ریسک‌هایی مرتبط با محصولات و خدمات خود ندارند.
سازمان بانکداری اروپا همچنین به‌عنوان حوزه‌های کلیدی نگرانی، اتکای بیش از حد این بخش به اشخاص ثالث، افزایش قرار گرفتن آنها در معرض جرایم سایبری، بررسی ناکارآمد مشتری و سطح بالای ریسک مرتبط با تراکنش‌های فرامرزی را برجسته کرد.
این نظر، روندهای نگران‌کننده دیگری را نیز یافت. یک نمونه، به‌اصطلاح «برچسب‌گذاری سفید» است. جایی که فین‌تک‌ها زیرساخت‌هایی را برای شرکت‌های خدمات مالی فراهم می‌کنند تا محصولات را با نام تجاری خود به بازار عرضه کنند.
سازمان بانکداری اروپا هشدار داد که این حوزه ممکن است فاقد نظارت مناسب باشد، زیرا تنظیم‌کنندگان، ریسک را کم ارزیابی کرده‌اند اما بدون اینکه متوجه باشند این عمل واقعاً چقدر گسترده است.
در مورد رگ‌تک، سازمان بانکداری اروپا گفت: درحالی‌که این فناوری «مزایای قابل‌توجهی در مبارزه با جرایم مالی ارائه می‌دهد»، خطرات پولشویی افزایش یافته است زیرا راه‌حل‌ها به اندازه کافی آزمایش نشده‌اند و همچنین به‌درستی استفاده یا اجرا نشده‌اند (تا حدودی به دلیل کمبود تخصص داخلی).
این سازمان همچنین هشدار داد که مؤسسات مالی به تعداد کمی از راه‌حل‌های رگ‌تک وابسته شده‌اند، به این معنی که اگر آسیب‌پذیری‌هایی در یکی از محصولات ایجاد شود، تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌ها ممکن است در معرض خطر قرار گیرند.

لندن: مشکل تعداد زیاد نهادهای نظارتی
انگلستان علی‌رغم داشتن قوانین مناسب ضد پولشویی و طیف وسیعی از مجازات‌ها برای مجازات متخلفان شرکتی و فردی، برای از بین بردن شهرت خود به‌عنوان یکی از بزرگترین مجاری پول کثیف در جهان تلاش کرده است. حدود ۴۰ درصد از کل پول کثیف جهان از طریق سیستم مالی انگلستان جریان دارد اما کارشناسان معتقدند که پیشرفت در مقابله با این مشکل به دلیل وابستگی این کشور به بسیاری از تنظیم‌کننده‌ها و نهادهای اجرایی با منابع کم و تجهیزات ناکافی، با مشکل مواجه است. نظارت بر مبارزه با پولشویی در دست ۲۵ نهاد مختلف است و توسط دفتر نظارت بر مبارزه با پولشویی نهادهای حرفه‌ای (OPBAS)، بخشی در سازمان نظارت بر رفتار مالی (FCA)، هماهنگ می‌شود؛ اما از زمان ایجاد OPBAS در سال ۲۰۱۸، سیستم ناهماهنگ نظارت و اجرای AML به دلیل ناکارآمدی آن مورد سؤال قرار گرفته است.
 کولت بست، مدیر مبارزه با پولشویی در شرکت حقوقی کینگزلی ناپلی می‌گوید: اگر قرار بود سیستمی برای نظارت بر مبارزه با پولشویی از ابتدا طراحی کنید، بعید بود که به رژیم فعلی برسید.
در سپتامبر ۲۰۲۴، OPBAS نقاط ضعفی در نحوه استفاده ۲۵ ناظر از اختیارات اجرایی برای نظارت بر اعضا پیدا کرد و آنچه نگران‌کننده است؛ هیچ‌کدام از آنها در تمام زمینه‌های اقدامات ضد پولشویی کاملاً مؤثر نبودند.
این گزارش همچنین نشان داد که تعداد و ارزش جریمه‌های صادر شده نسبت به سال قبل کاهش یافته است و اطلاعات پیشگیرانه و به اشتراک‌گذاری اطلاعات با نهادهای نظارتی و مجریان قانون «ناهماهنگ» بوده است.
پس از دو سال مشاوره برای اصلاح نظارت بر مبارزه با پولشویی، دولت در اکتبر 2025 اعلام کرد که یک ناظر خدمات حرفه‌ای واحد (SPSS) ایجاد خواهد کرد که بر اساس آن، FCA مسئولیت اطمینان از رعایت قوانین ضد پولشویی توسط شرکت‌های حسابداری و حقوقی را به‌جای نهادهای حرفه‌ای آنها بر عهده خواهد گرفت. با این حال، بازه زمانی برای این تغییرات - و نحوه عملکرد آنها در عمل - مشخص نیست.
پیگیری پرونده‌های مبارزه با پولشویی نیز از نظر تاریخی به‌طور مزمن کند بوده است. در دهه منتهی به دسامبر 2021، FCA تنها 23 پرونده جنایی علیه افراد و شرکت‌ها به دلیل عدم گزارش فعالیت‌های مشکوک مرتبط با پولشویی تشکیل داد. بخشی از مشکلی که تلاش‌های انگلستان برای جلوگیری از پولشویی را با مشکل مواجه می‌کند، این است که راهبرد آن تعداد زیاد گزارش، از جمله تعداد زیادی گزارش مثبت کاذب را تشویق می‌کند. اکثر این گزارش‌ها، تقریباً 900000 گزارش که هر ساله تولید می‌شوند، به دلیل محدودیت منابع، قابل‌بررسی معنادار نیستند. رعایت قوانین مبارزه با پولشویی همچنین بسیار گران است که مؤسسات بزرگ‌تر را مجبور می‌کند به سیستم‌های خودکاری تکیه کنند که همیشه آن‌طور که باید کار نمی‌کنند.

کنترل ارزهای دیجیتال
در همین حال، خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بخش ارزهای دیجیتال همچنان بالا است که بخشی از آن به دلیل افزایش حجم تراکنش‌ها و افزایش ۲.۵ برابری تعداد ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال مجاز در اتحادیه اروپا بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است.
اما دلیل دیگر این است که شرکت‌های کریپتو همچنان به همان شیوه همیشگی خود عمل می‌کنند؛ یعنی اینکه مدیریت ارشد، رعایت قوانین را جدی نمی‌گیرد، کنترل‌های داخلی و ترتیبات مدیریتی برای هدف مناسب نیستند و شرکت‌ها عمداً سعی می‌کنند فرآیندها را دور بزنند زیرا فکر می‌کنند قوانینی که برای ارائه‌دهندگان سنتی اعمال می‌شود، برای خودشان اعمال نمی‌شود و نباید اعمال شود.
کارشناسان معتقدند که عدم وجود کارکنان ماهر، مانع از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌های فین‌تک می‌شود.
ماریت رودِواند، مدیرعامل شرکت فناوری مبارزه با پولشویی استرایس می‌گوید که ناکامی این بخش در رسیدگی به این مشکلات تا حدودی فرهنگی و تا حدودی ساختاری است. رشد و سرعت ورود به بازار برای توسعه‌دهندگان از اولویت بیشتری برخوردار است و رعایت قوانین در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.
رودِواند اضافه می‌کند: در حوزه ارزهای دیجیتال تا زمانی که قانون‌گذاران مسائل را به اجبار حل نکنند تمایلی به اقدام وجود ندارد. نتیجه، چرخه‌ای از انطباق با قوانین با منابع کم، کنترل‌های ناکافی و شرکت‌هایی است که به‌جای رهبری از ابتدا، به دنبال جبران عقب‌ماندگی خود هستند.
چنین دیدگاه‌هایی توسط تحقیقات نهاد حسابداری حرفه‌ای انگلستان ACCA تأیید می‌شود. این تحقیقات نشان داد که شرکت‌های فین‌تک و رگ‌تک اذعان دارند که سازوکارهای داخلی اغلب به اقدامات معنادار تبدیل نمی‌شوند و این امر باعث ایجاد «ناهماهنگی مداوم» بین سیاست‌های مکتوب و رویه‌های واقعی می‌شود. وضعیتی که برای سوءاستفاده کلاهبرداران آماده است.
هوش مصنوعی همچنین جرایم سایبری، کلاهبرداری و خطرات پولشویی را تشدید می‌کند. طبق گزارش سال ۲۰۲۴ شرکت فناوری امنیتی Signicat، اکنون ۴۲.۵ درصد از تلاش‌های کلاهبرداری در خدمات مالی با هوش مصنوعی انجام می‌شود. در این گزارش آمده است که مجرمان از هوش مصنوعی برای پولشویی استفاده می‌کنند تا طرح‌های مالی را خودکار، منابع مالی را پنهان و تشخیص تراکنش‌های پرخطر را دشوارتر کنند. علاوه بر این، این فناوری می‌تواند برای تولید اسناد جعلی، شبیه‌سازی عملیات مشروع و فرار از اقدامات لازم برای بررسی دقیق مشتری از طریق جعل عمیق استفاده شود.
تاریخچه اخیر چندین شرکت تازه‌وارد ارزهای دیجیتال و فین‌تک، نگرانی‌ها را در مورد ادامه رشد جرایم مالی با افزایش تلاش‌های نظارتی و اجرایی توسط تنظیم‌کنندگان در سراسر اروپا کاهش نمی‌دهد.
در سال ۲۰۲۳، لیتوانی مجوز واحد پرداخت اروپایی پلتفرم بانکی Railsr را به دلیل «نقض فاحش، سیستماتیک و متعدد» قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم لغو کرد.
در ماه مه ۲۰۲۴، نهاد ناظر مالی آلمان (BaFin) بانک آنلاین N26 را به دلیل تأخیر در ارائه گزارش‌های مشکوک به پولشویی، ۹.۲ میلیون یورو جریمه کرد و در ژوئیه ۲۰۲۴، سازمان نظارت مالی انگلستان (FCA) شرکت CB Payments بخشی از پلتفرم معاملات دارایی‌های دیجیتال Coinbase را به دلیل راه‌اندازی یا ارائه خدمات پول الکترونیکی به ۱۳۴۱۶ مشتری پرخطر، ۳.۵ میلیون پوند جریمه کرد. سال قبل از آن، این شرکت به دلیل قصور در مبارزه با پولشویی با اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) به توافق ۱۰۰ میلیون دلاری رسیده بود. در آوریل ۲۰۲۵، بانک مرکزی لیتوانی، شرکت فین‌تک بریتانیایی Revolut را به دلیل قصور در مبارزه با پولشویی ۳.۵ میلیون یورو جریمه کرد.
به گفته نیک هندرسون مایو، رئیس بخش انطباق در VinciWorks، یک ارائه‌دهنده آموزش الکترونیکی و نرم‌افزار انطباق، انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی «در تضاد» با انقلاب فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی است. فین‌تک‌ها، آموزش‌های اولیه را در عرض چند دقیقه فشرده می‌کنند، ابزارهای رگ‌تک اغلب به‌عنوان فناوری «چک‌باکس» عمل می‌کنند تا مدیریت ریسکِ تعبیه‌شده و ارزهای دیجیتال همچنان انتقال ارزش ناشناس و بدون مرز را امکان‌پذیر می‌کنند.
 او افزود که تقریباً ۴۰ درصد از تراکنش‌های غیرقانونی ارزهای دیجیتال از حوزه‌های قضایی و نهادهای تحریم‌شده انجام می‌شود. الیگارش‌ها از سرعت، نقدینگی و ماهیت بدون مرز خود برای عبور از ایست‌های بازرسی انطباق سنتی استفاده می‌کنند. مثل تماشای ناپدید شدن رودخانه‌ای از پول در زیر زمین است. وقتی دوباره ظاهر می‌شود، هرگز نمی‌توانید مطمئن باشید که از دست چه کسی گذشته است.

برخی از متخلفان اخیر
دانسکه بانک: در سال ۲۰۱۷، بزرگترین وام‌دهنده دانمارک، خود را در مرکز اتهاماتی یافت که از آن زمان به این سازمان افتخار بزرگترین رسوایی پولشویی جهان را بخشیده است. در طول هشت سال، بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵، حدود ۸۰۰ میلیارد یورو تراکنش مشکوک از طریق شبکه استونیایی این بانک جریان داشت و تلاش کمی برای متوقف کردن آن صورت گرفت. در دسامبر ۲۰۲۲، دانسکه بانک به جرم خود اعتراف کرد و با وزارت دادگستری آمریکا به جریمه ۲ میلیارد دلاری موافقت کرد. انتظار می‌رود جریمه‌های بیشتری به ارزش میلیاردها دلار از سوی سایر نهادهای نظارتی مالی اعمال شود.

ای‌بی‌اِن اَمرو: در آوریل 2021، این بانک هلندی با دادستانی عمومی هلند (NPPS) برای حل‌وفصل اتهامات پولشویی به توافقی 480 میلیون یورویی رسید؛ دو سال پس از آنکه این آژانس اعلام کرد که این بانک موضوع تحقیقات جنایی مربوط به نقض احتمالی قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم هلند است.
بانک نوردیا: در آگوست 2024، این بانک فنلاندی موافقت کرد که 35 میلیون دلار برای حل‌وفصل تحقیقات اداره خدمات مالی نیویورک (NYDFS) در مورد «شکست‌های قابل‌توجه در انطباق» در برنامه مبارزه با پولشویی و قانون رازداری بانکی (AML/BSA) بپردازد.
در تحقیقات مربوط به اسناد پاناما در سال 2016، مشخص شد که نوردیا، ایجاد پناهگاه‌های مالیاتی برون‌مرزی را تسهیل می‌کند.
تحقیقات بعدی NYDFS نشان داد که این بانک از طریق شعبه بانک بین‌المللی خود در دانمارک، در معاملات پرخطر مشارکت داشته است. این نهاد نظارتی اعلام کرد که نوردیا همچنین بدون انجام بررسی‌های لازم در مورد شرکای بانکی پرخطر، روابطی را با آنها برقرار کرده است.

چالش‌های فراوان
کارشناسان معتقدند که رعایت قوانین مبارزه با پولشویی توسط شرکت‌های فین‌تک به دلیل کمبود کارکنان ماهر، همراه با فقدان الزامات خاص توسط تنظیم‌کنندگان در مورد مهارت‌هایی که افراد در نقش‌های مبارزه با پولشویی باید داشته باشند با مشکل مواجه است. عوامل دیگری نیز ممکن است نظارت بر مبارزه با پولشویی را ناکارآمد کنند. به‌عنوان‌مثال، بسیاری از شرکت‌ها مجوز کامل ندارند (در عوض، یک نهاد دارای مجوز، نمایندگان یا توزیع‌کنندگانی دارد که قادر به انعقاد قرارداد و مدیریت مشتریان بدون داشتن یک مأمور گزارش‌دهی پولشویی به اندازه کافی ماهر هستند) و مجرمان به سادگی، افرادی (معروف به «حامل پول») را برای انجام معاملات از طرف خود و فرار از چک‌ها تعیین می‌کنند. علاوه بر این، اگرچه فناوری‌های تشخیص مبارزه با پولشویی مفید هستند اما برای ورود داده‌های کافی به سیستم‌ها به ادغام سنگینی نیاز دارند و اغلب در زمان تعبیه شدن، قدیمی می‌شوند.

اگرچه اتحادیه اروپا ممکن است حوزه‌های مشکل‌ساز را در تلاش خود برای مهار پولشویی شناسایی کرده باشد اما اینکه آیا گام‌هایی که برای مقابله با این موضوع برداشته می‌شود، نتیجه خواهد داد یا خیر، موضوع دیگری است. عوامل مختلف زیادی باید در کنار هم قرار گیرند. در غیاب رویکردهای بهتر، مؤثرتر و هماهنگ‌تر از سوی نهادهای نظارتی برای نظارت بر فعالیت‌ها، متوقف کردن جریان پول کثیف به این بستگی دارد که بازیگران صنعت چقدر مایل و آماده هستند که هزینه‌های انطباق را به‌جای دنبال کردن مشتریان و فرصت‌های جدید، متحمل شوند. تاکنون گرفتن پول انگیزه بیشتری نسبت به خرج کردن آن داشته است.