قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی فرانسه

1. جرم پولشویی و اجرای احکام کیفری
۱.۱- مرجع قانونی برای پیگرد قانونی پولشویی در سطح ملی چیست؟
طبق قانون فرانسه، هیچ مرجع پیگرد قانونی پولشویی در سطح ملی وجود ندارد. در بیشتر موارد، دادستان‌های محلی می‌توانند پولشویی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
در موارد محدود، دادستان‌های مستقر در پاریس صلاحیت انحصاری یا مشترک دارند.
دادستان ملی امور مالی (PNF) صلاحیت انحصاری رسیدگی به جرایم پولشویی بازار سهام و صلاحیت مشترک در جرایم علیه صداقت و امور مالی عمومی (از جمله کلاهبرداری مالیاتی) را دارد.
دادستان مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (JUNALCO)، فرار مالیاتی سازمان‌یافته یا کلاهبرداری مالیات بر ارزش‌افزوده را پیگیری می‌کند. همچنین واحدهای تخصصی دیگری زیر نظر JUNALCO وجود دارند که جرایم سازمان‌یافته، جرایم مالی و جرایم سایبری را پیگیری می‌کنند.

۱.۲- برای جرم‌انگاری پولشویی، دولت باید چه مواردی را اثبات کند؟ چه جرایمی، جرایم مقدماتی پولشویی محسوب می‌شوند؟ آیا فرار مالیاتی جرم مقدماتی پولشویی است؟
برای اینکه پولشویی به‌عنوان یک جرم کیفری شناخته شود، باید دو عنصر اثبات شود: عمل پولشویی و جرم منشأ.
عمل پولشویی می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:
- تسهیل توجیه نادرست منشأ دارایی‌ها یا درآمد مرتکب جرم یا تخلف که سود مستقیم یا غیرمستقیم برای او فراهم کرده، به هر وسیله‌ای.
- کمک به جایگزینی، پنهان کردن یا تبدیل عواید مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از جرم یا تخلف (ماده 324-1 قانون جزای فرانسه).
جرم اصلی می‌تواند هر جرمی باشد که در قانون فرانسه وجود دارد (از جمله کلاهبرداری مالیاتی). دادستان‌ها فقط باید ثابت کنند که یک جرم اصلی وجود دارد (نیازی به اثبات کدام مورد نیست). علاوه بر این، در شرایط خاص، جرم اصلی می‌تواند فرض شود. این می‌تواند زمانی باشد که شرایط ملموس، قانونی یا مالی عملیات سرمایه‌گذاری، پنهان‌کاری یا تبدیل، هیچ توجیه دیگری جز پنهان کردن منشأ یا مالک ذ‌‌ی‌نفع این دارایی‌ها یا درآمد نداشته باشد (ماده 324-1-1 قانون جزای فرانسه).

۱.۳ -آیا صلاحیت قضایی فرامرزی برای جرم پولشویی وجود دارد؟ آیا پولشویی عواید حاصل از جرایم خارجی قابل مجازات است؟
قانون فرانسه صلاحیت قضایی شبه‌فرامرزی را برای پیگرد قانونی پولشویی جرایمی که در خارج از کشور رخ داده‌اند، فراهم می‌کند. هرچند غیرمعمول است، وجود جرایم خارجی فقط طبق قانون جزای فرانسه تفسیر می‌شود.
قانون فرانسه اغلب پولشویی ارتکابی در خارج از کشور از یک جرم منشأ که در فرانسه رخ داده است را نیز تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.

۱.۴ - کدام مقامات دولتی مسئول تحقیق و پیگرد قانونی جرایم پولشویی هستند؟
«ترافیکین» (TRACFIN) اولین سطح تحقیقات مقامات دولتی است. این یک سرویس اطلاعات مالی سراسری است که مسئول پولشویی است. همه مؤسسات مالی و سایر متخصصان تحت نظارت (از جمله وکلا و سردفتران اسناد رسمی) باید موارد مشکوک را به TRACFIN اطلاع دهند.
دادستان‌ها می‌توانند بر اساس گزارش‌های TRACFIN یا به‌تنهایی، پولشویی را بررسی و تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
آن‌ها توسط نیروهای ویژه پلیس، به‌ویژه دفتر مرکزی مبارزه با فساد و جرایم مالی و مالیاتی (OCLCIFF)، برای جرایم مربوط به عدم صداقت و امور مالی عمومی حمایت می‌شوند (از سال ۲۰۱۳).

۱.۵- آیا مسئولیت کیفری شرکت‌ها وجود دارد یا مسئولیت فقط متوجه اشخاص حقیقی است؟
مسئولیت شرکتی طبق قانون فرانسه برای همه جرایم، از جمله پولشویی، وجود دارد (مواد 121-2 و 324-9 قانون جزای فرانسه).

۱.۶ - حداکثر مجازات قابل‌اجرا برای اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم به پولشویی چیست؟
هم جریمه و هم مجازات‌های تکمیلی، برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است.
در مورد افراد، حداکثر مجازات‌ها عبارت‌اند از:
برای پولشویی معمولی: پنج سال حبس و ۳۷۵۰۰۰ یورو جریمه نقدی.
برای پولشویی شدید: ۱۰ سال حبس و ۷۵۰ هزار یورو جریمه نقدی.
این جریمه‌ها ممکن است تا نصف ارزش دارایی‌ها یا وجوه مربوط به عملیات پولشویی افزایش یابند. در مورد پولشویی عواید ناشی از کلاهبرداری مالیاتی، مبلغی که به‌عنوان مبنای محاسبه این جریمه در نظر گرفته می‌شود، ارزش مالیات‌های پرداخت نشده است، نه کل مبلغ وجوه پنهان شده از مقامات مالیاتی. همچنین اگر مدت محکومیت زندان برای جرم اصلی طولانی‌تر از مجازات پولشویی باشد، مجازات پولشویی مشابه مجازات جرایمی خواهد بود که مرتکب از آنها اطلاع داشته است (ماده 324-4 قانون جزای فرانسه).
در مورد اشخاص حقوقی: حداکثر جریمه تا پنج برابر مبلغ قابل‌اجرا برای اشخاص حقیقی است.

۱.۷- مرور زمان برای جرایم پولشویی چیست؟
از آنجا که پولشویی جرم است، دوره مرور زمان شش سال از تاریخ ارتکاب جرم است (ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه).
بااین‌حال، اگر پولشویی پنهان شده باشد، شروع مرور زمان تا روزی که می‌توانسته پیگرد قانونی عمومی آغاز شود، در محدوده ۱۲ سال، به تعویق می‌افتد.

۱.۸- آیا اجرای قانون فقط در سطح ملی است؟ آیا جرایم کیفری موازی ایالتی یا استانی وجود دارد؟
چنین تمایزاتی در قانون فرانسه وجود ندارد. قوانین جزایی در سراسر کشور یکسان است.

۱.۹- آیا مراجع ذی‌صلاح برای مصادره/ضبط اموال وجود دارد؟ چه اموالی مشمول مصادره می‌شوند؟ تحت چه شرایطی می‌توان وجوه یا اموالی را مصادره کرد اگر محکومیت کیفری، یعنی مصادره غیرکیفری یا مصادره مدنی، وجود نداشته باشد؟
در حقوق فرانسه، مصادره اموال ناشی از جرم در دو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول توقیف است که یک اقدام موقت و مرحله دوم مصادره، یک اقدام قطعی است که قاضی می‌تواند در صورت صدور حکم محکومیت، دستور به اجرای آن دهد.
توقیف یک اقدام قانونی است که به یک مرجع اجازه می‌دهد به‌عنوان بخشی از تحقیقات، اموال را به‌طور موقت در اختیار بگیرد. توقیف می‌تواند به دلایل مختلفی مانند جمع‌آوری مدارک، حفظ اموال با هدف مصادره احتمالی یا تضمین پرداخت بدهی انجام شود.
توقیف اموال در مرحله تحقیقات و قبل از صدور حکم صورت می‌گیرد؛ بنابراین قابل‌استرداد است، به این معنی که می‌توان اموال (درآمد حاصل از فروش آن، درصورتی‌که فروش قبل از صدور حکم انجام شده باشد) را به صاحب آن بازگرداند، به‌خصوص اگر او تبرئه شود.
مصادره یک مجازات اضافی در مورد محکومیت به جرم پولشویی است، به این معنی که این مجازات فقط در صورتی قابل‌اعمال است که قاضی شخص حقیقی یا حقوقی تحت پیگرد قانونی را محکوم کند. آنها همچنین این اختیار را دارند (که در عمل وجود ندارد) اموالی را که هنگام محکومیت شخص در جریان تحقیقات توقیف شده است، بازگردانند (مواد 131-21 و 131-39 قانون جزای فرانسه). این موضوع می‌تواند عواید حاصل از پولشویی همچنین به‌طورکلی دارایی‌های مجرم محکوم شده را که می‌تواند منقول یا غیرمنقول باشد، هدف قرار دهد (ماده 324-7 قانون جزای فرانسه). نوع دارایی، امکان مصادره آن را تعیین نمی‌کند. مصادره مدنی طبق قانون فرانسه وجود ندارد.

۱.۱۰ -آیا بانک‌ها یا سایر مؤسسات مالی تحت نظارت یا مدیران، مسئولان یا کارمندان آنها به جرم پولشویی محکوم شده‌اند؟
در طول ۱۰ سال گذشته نمونه‌های زیادی وجود داشته است. یکی از مشهورترین آنها پرونده UBS است که در آن بانک سوئیسی، شرکت تابعه فرانسوی آن و چندین کارمند، به جرم پولشویی و کلاهبرداری مالیاتی محکوم شدند.

۱.۱۱- اقدامات یا دعاوی کیفری در صورتی که از طریق فرایند قضایی حل‌وفصل نشوند، چگونه رسیدگی یا مختومه می‌شوند؟ آیا سوابق مربوط به اصل وقوع این‌گونه مصالحه‌ها و شرایط و مفاد آن‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود؟
دو نوع توافق اصلی وجود دارد: 
۱) اقرار به جرم که «حضور برای شناسایی اولیه تقصیر» (CRPC) نامیده می‌شود (به‌صورت تحت‌اللفظی: حضور بر اساس شناسایی اولیه گناه) و
۲) توافق تعلیق تعقیب (DPA) که در نظام حقوقی فرانسه «توافق قضایی مبتنی بر مصلحت عمومی» (CJIP) خوانده می‌شود (به‌صورت تحت‌اللفظی: توافق قضاییِ منافع عمومی).
DPA ها فقط برای اشخاص حقوقی (نه افراد) و فقط برای پولشویی جرایم خاص (مانند کلاهبرداری مالیاتی یا رشوه) در دسترس هستند. توافقنامه‌های DPA عمومی هستند.
رویه CRPC هم برای اشخاص حقوقی و هم برای افراد قابل‌اجرا است و می‌تواند تقریباً تمام جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات فرانسه را پوشش دهد.
برای هر دو DPA و CRPC، این رویه فقط در صورتی امکان‌پذیر است که دادستان آن را انتخاب کند.

۱.۱۲ - اولویت‌های اجرایی مبارزه با پولشویی یا حوزه‌های موردتوجه ویژه برای اجرا را شرح دهید.
در آخرین گزارش سالانه خود، TRACFIN مبارزه با پولشویی و کلاهبرداری مالی عمومی را به‌عنوان یک اولویت معرفی می‌کند.
دولت فرانسه مجموعه‌ای از اقدامات را برای افزایش بودجه اختصاص داده شده به منابع اطلاعاتی، قادر ساختن TRACFIN به تعلیق پرداخت کمک‌های عمومی در موارد مشکوک به کلاهبرداری و فراهم کردن امکان همکاری بین TRACFIN و دفتر دادستانی عمومی اروپا ارائه کرد.
طبق گزارش شورای جهت‌گیری مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (COLB) در تحلیل ملی خود از خطرات پولشویی در سال ۲۰۲۳، بخش‌هایی که بالاترین سطح هوشیاری در برابر پولشویی در آنها موردنیاز است، عبارت‌اند از: نقل و انتقالات مالی، مبادله دستی ارز، بانکداری خصوصی، تأمین مالی جمعی و کالاهای هنری و لوکس.

۲. الزامات نظارتی/اداری و اجرای آن‌ها علیه پولشویی
۲.۱ - مراجع قانونی یا اداری برای اعمال الزامات مبارزه با پولشویی بر مؤسسات مالی و سایر مشاغل کدم‌اند؟
مقررات قابل‌اجرا در مورد پولشویی عمدتاً از دستورالعمل‌ها و مقررات اروپایی که توسط مقامات اداری فرانسه بسته به بخش موردنظر اجرا شده همچنین توسط انجمن‌های حرفه‌ای بسته به حرفه، گرفته شده است.
بااین‌حال، این مراجع به‌خودی‌خود قدرت هنجاری خاصی ندارند.

۲.۲- آیا الزامات ضد پولشویی توسط سازمان‌های خودتنظیمی یا انجمن‌های حرفه‌ای وضع شده است؟
چندین سازمان حرفه‌ای (که در ماده L.561-36.I قانون پولی و مالی فرانسه (FMFC) فهرست شده‌اند) الزامات ضد پولشویی را اعمال می‌کنند، مانند شورای وکلا، دفاتر اسناد رسمی، کمیسرهای دادگاه منطقه‌ای، اتاق حراج‌گذاری، انجمن حسابداران رسمی، فدراسیون‌های ورزشی و شورای ملی کارمندان دادگاه‌های تجاری.

۲.۳ -آیا سازمان‌های خودتنظیمی یا انجمن‌های حرفه‌ای مسئول رعایت و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی علیه اعضای خود هستند؟
این سازمان‌ها نه تنها مسئول نظارت بر رعایت مقررات مبارزه با پولشویی هستند بلکه در صورت عدم رعایت، قدرت اعمال تحریم نیز دارند.

۲.۴ -آیا الزامات فقط در سطح ملی وجود دارد؟
کنترل سازمان‌های حرفه‌ای در سطح ملی اعمال می‌شود اما ممکن است به نهادهای خارجی (که دفتر مرکزی آنها در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا عضو منطقه اقتصادی اروپا قرار دارد) نیز تعمیم داده شود، زمانی که آنها در قلمرو ملی، مؤسساتی را اداره می‌کنند یا فعالیت مؤسسات اعتباری یا ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری را در قلمرو ملی انجام می‌دهند.

۲.۵ - کدام سازمان‌ها یا مقامات ذی‌صلاح دولتی مسئول بررسی انطباق و اجرای الزامات مبارزه با پولشویی هستند؟ آیا معیارهای بررسی به‌صورت عمومی در دسترس است؟
کنترل بر اساس بخش به بخش انجام می‌شود. مراجع مختلف مسئول بخش‌های مختلف هستند. به‌عنوان‌مثال: ACPR بر بخش بانکی نظارت دارد، AMF بر بخش بازار سهام نظارت دارد و CNS مشاغلی را کنترل می‌کند که اگرچه در دو بخش فوق‌الذکر گنجانده نشده‌اند اما می‌توانند برای اهداف پولشویی مورد استفاده قرار گیرند (مشاوران املاک، اپراتورهای شرط‌بندی، فروشندگان آثار هنری، نمایندگان ورزشی و غیره).
معیارهای بررسی، عمومی نیستند. بااین‌حال، تصمیمات عمومی هستند. تجزیه‌وتحلیل این تصمیمات نشان می‌دهد که مراجع نظارتی از رعایت قوانین مبارزه با پولشویی، به‌ویژه الزام به شناسایی مشتری اطمینان حاصل می‌کنند.

۲.۶ -آیا واحد اطلاعات مالی دولتی (FIU) مسئول تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گزارش شده توسط مؤسسات مالی و مشاغل مشمول الزامات مبارزه با پولشویی وجود دارد؟
واحد اطلاعات مالی فرانسه TRACFIN است.

۲.۷- مهلت قانونی قابل‌اعمال برای مراجع ذی‌صلاح جهت طرح اقدامات اجرایی چیست؟
مدت مرور زمان به مرجع تعقیب بستگی دارد. برای مثال، مدت مرور زمان AMF شش سال است، درحالی‌که برای ACPR، مرور زمان قانونی پیش بینی نشده است.

۲.۸ حداکثر مجازات برای عدم رعایت الزامات نظارتی/اداری مبارزه با پولشویی چیست و چه قصورهایی مشمول مجازات می‌شوند؟
عدم رعایت الزامات مبارزه با پولشویی منجر به مجازات‌هایی می‌شود که نوع و میزان آنها به شدت تخلف بستگی دارد.
حداکثر مجازات مالی آستانه متغیری دارد:
- برای نقض الزامات مربوط به شناسایی مشتری یا افشای اطلاعات و ارائه خدمات، جریمه نباید از یک‌میلیون یورو بیشتر شود. درصورتی‌که بتوان سود حاصل از نقض را تعیین کرد، جریمه نمی‌تواند از دو برابر مبلغ آن بیشتر شود.
- در بخش بانکی، حداکثر جریمه ۱۰۰ میلیون یورو یا ۱۰ درصد از کل فروش است. بااین‌حال، برای رویه انضباطی، حداکثر جریمه به ۵ میلیون یورو کاهش می‌یابد.
- برای مشاغل تحت نظارت CNS، جریمه نمی‌تواند از ۵ میلیون یورو تجاوز کند. درصورتی‌که بتوان سود حاصل از تخلف را تعیین کرد، جریمه نمی‌تواند از دو برابر مبلغ آن بیشتر شود.

۲.۹ - علاوه بر جریمه‌های نقدی، چه نوع مجازات‌های دیگری می‌تواند بر اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال شود؟
انواع دیگر مجازات‌ها می‌تواند شامل موارد زیر باشد: اخطار، سرزنش، حذف از فهرست اعتبارنامه‌ها یا کارت حرفه‌ای یا ممنوعیت موقت از انجام فعالیت یا مسئولیت‌های مدیریتی برای حداکثر پنج سال.

۲.۱۰ -آیا مجازات‌ها فقط اداری/مدنی هستند؟ آیا نقض تعهدات ضد پولشویی نیز مشمول مجازات‌های کیفری می‌شود؟
نقض تعهدات ضد پولشویی نیز مشمول مجازات کیفری است.

۲.۱۱ - فرآیند ارزیابی و جمع‌آوری تحریم‌ها و تجدیدنظرخواهی از تصمیمات اداری چگونه است؟ الف) آیا همه احکام مربوط به اقدامات تنبیهی توسط مراجع ذی‌صلاح عمومی است؟ ب) آیا مؤسسات مالی در رویه‌های قضایی یا اداری به ارزیابی مجازات‌ها اعتراض کرده‌اند؟
درخواست تجدیدنظر در مورد مجازات‌های اعمال‌شده توسط ACPR به دیوان عالی اداری ارائه می‌شود.
برای اعتراض به تحریم‌های AMF، دو گزینه وجود دارد:
برای تصمیمات فردی مربوط به تأیید یا تحریم‌های مربوط به اشخاص و نهادهای فعال در بازار سهام، درخواست تجدیدنظر «صلاحیت کامل» نزد شورای دولتی اعمال می‌شود و برای سایر تصمیمات، درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر پاریس ارائه می‌شود.
اعتراض به احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه اداری ارائه می‌شود.
تصمیمات ACPR در دفتر ثبت رسمی آن منتشر و قابل‌دسترسی است. تصمیمات AMF نیز در وب‌سایت AMF منتشر و قابل‌دسترسی هستند. این تصمیمات اصولاً ناشناس نیستند. بااین‌حال، کمیته تحریم‌ها ممکن است تصمیم بگیرد که مورد دوم را به‌صورت ناشناس منتشر کند، به‌ویژه در مواردی که چنین انتشاری احتمالاً باعث آسیب جدی و نامتناسب به فرد موردنظر می‌شود.

۳. الزامات مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی و سایر مشاغل تعیین‌شده
۳.۱ - کدام مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی مشمول الزامات مبارزه با پولشویی هستند؟ هرگونه تفاوت در الزامات مبارزه با پولشویی هر یک از آنها را شرح دهید.
هر شخصی که در حرفه خود، معاملات مربوط به جابجایی سرمایه را انجام، کنترل یا مشاوره می‌دهد، مشمول الزامات مبارزه با پولشویی است. بسیاری از افراد هنگام مشارکت در مشاغل مالی، بیمه یا حسابداری نگران هستند.
علاوه بر این، اخیراً برخی از مشاغل تحت نظارت، مانند وکلا، سردفتران اسناد رسمی، منشی‌های دادگاه‌های تجاری و غیره اضافه شده‌اند.
به‌طور خلاصه، همه این نهادها مشمول دو تعهد اصلی هستند: شناسایی مشتریان خود و استفاده از این اطلاعات شناسایی برای تجزیه‌وتحلیل تراکنش‌ها و ریسک پولشویی مرتبط.

۳.۲- انواع پرداخت‌ها یا فعالیت‌های انتقال پول که مشمول الزامات مبارزه با پولشویی هستند، از جمله هرگونه استثنا را شرح دهید.
ابزارهای پرداخت امانی همچنین ابزارهای غیرنقدی مشمول الزامات مبارزه با پولشویی هستند. از سال ۲۰۱۹، FMFC دیگر به «واحدهای ارزش غیرپولی» اشاره نمی‌کند بلکه به «توکن» اشاره دارد.

۳.۳ - الزامات مبارزه با پولشویی تا چه حد در صنعت ارزهای دیجیتال اعمال شده است؟ انواع کسب‌وکارها و فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال که مشمول این الزامات هستند را شرح دهید.
در فرانسه، الزامات مبارزه با پولشویی اکنون به‌طورکلی در مورد بخش ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود.
یک فرمان مصوب سال ۲۰۲۰، سیستم ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که در مورد دارایی‌های دیجیتال، یعنی ارزهای دیجیتال، اعمال می‌شود با گنجاندن ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (PSAN) مشروط به ناشناس بودن معاملات دارایی‌های دیجیتال، تقویت کرده است.
امروزه، هر شرکت فرانسوی یا خارجی که در خاک فرانسه از ارز دیجیتال استفاده می‌کند، باید قبل از شروع فعالیت خود در AMF ثبت‌نام کند.

۳.۴ -الزامات مبارزه با پولشویی تا چه حد در مورد توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT ) اعمال می‌شود؟
NFTها می‌توانند طبق قانون فرانسه به‌عنوان توکن‌های دارایی دیجیتال طبقه‌بندی شوند؛ بنابراین، بازیگران این بازار می‌توانند مشمول مفاد مواد قانونی به‌عنوان PSAN باشند و بنابراین مشمول تعهدات ضد پولشویی شوند.

۳.۵ -آیا مؤسسات مالی یا کسب‌وکارهای مشخصی ملزم به حفظ برنامه‌های انطباق هستند؟ عناصر الزامی این برنامه‌ها چیست؟
از سال ۲۰۱۴، یک مدیرمسئول برای تضمین ثبات و اثربخشی کنترل‌های ریسک انطباق باید در مؤسسات مالی و مشاغل تعیین‌شده منصوب شود. او باید رویه‌های خاص بررسی انطباق، از جمله رویه‌های تأیید اولیه سیستماتیک را با نظر کتبی از مسئول انطباق یا شخصی که به‌طور قانونی برای این منظور توسط مسئول انطباق مجاز شده است، برای محصولات جدید یا برای تغییرات قابل‌توجه در محصولات موجود، برای آن شرکت یا برای بازار، ارائه دهد، یا برای خدمات سرمایه‌گذاری، هرگونه ترتیبی برای مشاوره و کمک به افراد مربوطه مسئول خدمات سرمایه‌گذاری برای رعایت تعهداتشان.
آنها همچنین باید رویه‌هایی برای نظارت بر معاملات انجام شده ارائه دهند.
الزامات فزاینده‌ای بر آنها تحمیل می‌شود، مانند ارزیابی ریسک، شناسایی و تأیید هویت مشتریان و مالکان ذ‌‌ی‌نفع آنها، اقدامات لازم برای بررسی دقیق در ابتدا و در طول رابطه تجاری، الزام به گزارش به TRACFIN، کنترل داخلی و گزارش به AMF و اجرای اقدامات مسدود کردن دارایی‌ها.

۳.۶ - الزامات ثبت یا گزارش تراکنش‌های ارزی بزرگ چیست؟ گزارش‌ها چه زمانی و با چه سقف زمانی باید ارائه شوند؟
تمام اطلاعات و اسناد مربوط به تراکنش‌های انجام شده توسط مشتریان باید تا پنج سال پس از بسته شدن حساب نگهداری شوند.
هیچ تمایزی در مورد مبلغ مربوط به هر تراکنش وجود ندارد. هر تراکنشی که «به‌طور خاص پیچیده باشد، شامل مبلغ غیرمعمول زیادی باشد یا به نظر نرسد که هیچ توجیه اقتصادی یا هدف قانونی داشته باشد» باید گزارش شود که طی آن باید از مشتری در مورد مبدأ و مقصد وجوه، هدف تراکنش و هویت ذ‌‌ی‌نفع سؤال شود.
بااین‌حال، هیچ آستانه دقیقی پیش‌بینی نشده است.

۳.۷ -آیا الزاماتی برای گزارش منظم تراکنش‌ها به غیر از تراکنش‌های نقدی بزرگ وجود دارد؟ اگر چنین است، لطفاً انواع تراکنش‌ها، محل ثبت گزارش‌ها و آستانه‌های مجاز و هرگونه استثنا را شرح دهید.
برای نهادهای تحت نظارت، یک سیستم خودکار (COSI) هر بار که از آستانه‌های زیر عبور شود، اطلاعات را به TRAFCIN ارسال می‌کند: ۱۰۰۰ یورو برای هر تراکنش یا ۲۰۰۰ یورو برای هر مشتری در هر ماه تقویمی.

۳.۸ -آیا الزاماتی برای گزارش تراکنش‌های فرامرزی وجود دارد؟ چه کسانی مشمول این الزامات هستند و چه مواردی و تحت چه شرایطی باید گزارش شوند؟
هر بار که یک تراکنش فرامرزی - مستقیم یا غیرمستقیم - شامل یک سازمان مالی غیرعضو اتحادیه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا باشد، علاوه بر رویه‌های شناخت مشتری (KYC) و اشخاص در معرض خطر سیاسی (PEP) باید تأییدیه‌های تکمیلی و «اقدامات مناسب» نیز انجام شود.

۳.۹ - الزامات شناسایی مشتری و بررسی‌های دقیق برای مؤسسات مالی و سایر کسب‌وکارهای مشمول الزامات مبارزه با پولشویی را شرح دهید. آیا الزامات بررسی‌های لازم ویژه یا پیشرفته‌ای برای انواع خاصی از مشتریان وجود دارد؟
قبل از شروع هرگونه رابطه تجاری با هر مشتری، هویت او و همچنین اطلاعات مربوط به او، کسب‌وکار، منبع درآمد و چشم‌انداز جریان‌های ورودی و خروجی او، برای افتتاح حساب (فرآیند KYC) باید تأیید شود.
همه این موارد در طول مدت رابطه به‌روزرسانی می‌شود. بررسی‌های خاصی برای مشتریانی که به‌عنوان PEP شناسایی می‌شوند، انجام خواهد شد.
همچنین، مؤسسات مالی باید اطمینان حاصل کنند که عملیات انجام شده توسط مشتریانشان همیشه به فعالیت تجاری آنها مرتبط است.
اقدامات اضافی برای شناسایی دقیق مشتری برای انواع خاصی از مشتریان انجام می‌شود، به‌ویژه هنگامی‌که: مشتری شخصی است که به دلیل وظایف سیاسی، قضایی یا اداری در معرض خطرات خاصی قرار دارد، محصول یا معامله ماهیتاً خطر خاصی از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را نشان می‌دهد (ناشناس) یا تراکنش یک معامله با حساب شخصی یا شخص ثالث است که با اشخاص حقیقی یا حقوقی، از جمله شرکت‌های تابعه یا مؤسسات آنها یا هر نهاد دیگری که در یک کشور یا قلمرو در فهرست‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اقامت، ثبت یا تأسیس شده است، انجام می‌شود.

۳.۱۰ -آیا حساب‌های مؤسسات مالی برای بانک‌های پوسته‌ای خارجی (بانک‌هایی که حضور فیزیکی در کشورهایی که در آنها مجوز گرفته‌اند ندارند و نظارت مؤثری بر آنها وجود ندارد) ممنوع است؟ کدام نوع مؤسسات مالی مشمول این ممنوعیت هستند؟
عملیات با بانک‌های به اصطلاح «پوسته‌ای» در اصل ممنوع است.
مؤسسات اعتباری، پرداخت و پول الکترونیکی مشمول این ممنوعیت هستند.

۳.۱۱ - معیارهای گزارش فعالیت‌های مشکوک چیست؟
تمام عملیاتی که مؤسسات مالی و مشاغل تعیین‌شده «می‌دانند، مشکوک هستند یا دلیل خوبی برای مشکوک شدن دارند که از جرمی با مجازات حبس بیش از یک سال ناشی می‌شود یا با تأمین مالی تروریسم مرتبط است».
تنها معیار، سوءظن به این است که مبلغ از تخلف ناشی شده باشد.

۳.۱۲ - چه سازوکارهایی برای تسهیل اشتراک‌گذاری اطلاعات وجود دارد یا در حال بررسی است: ۱) بین و میان مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای مشمول کنترل‌های ضد پولشویی و/یا ۲) بین مقامات دولتی و مؤسسات مالی و کسب‌وکارهای مشمول کنترل‌های ضد پولشویی (تبادل اطلاعات دولتی-خصوصی) برای کمک به شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک؟
هر ساله، TRACFIN و COLB گزارشی منتشر می‌کنند که ریسک‌های باقی‌مانده یا ظاهر شده در طول سال را برجسته می‌کند. TRACFIN در انتشارات خود با عنوان «تحلیل تهدید»، سناریوهای خاص پولشویی مشاهده شده در طول سال گذشته را شرح می‌دهد. به‌جز این اشتراک‌گذاری اطلاعات در یک چارچوب نهادی، TRACFIN با نهادهایی که مشمول تعهدات AML/CFT هستند، ارتباط برقرار نمی‌کند.
در خصوص تبادل اطلاعات بین نهادهای دولتی، TRACFIN می‌تواند هرگونه اطلاعات مفیدی را از سایر سرویس‌های دولتی درخواست کند. به همین ترتیب، می‌تواند اطلاعات را با سایر واحدهای اطلاعات مالی خارجی در میان بگذارد.

۳.۱۳ -آیا اطلاعات کافی، به‌روز و دقیقی در مورد مالکیت و کنترل ذ‌‌ی‌نفعان اشخاص حقوقی نگهداری و در دسترس مقامات دولتی قرار دارد؟ چه کسی مسئول نگهداری اطلاعات است؟ آیا این اطلاعات برای کمک به مؤسسات مالی در انجام مسئولیت‌های خود در زمینه شناسایی کافی مشتریان در زمینه مبارزه با پولشویی همچنین در دسترس مقامات دولتی قرار دارد؟
تمام اطلاعات مربوط به مالکان ذ‌‌ی‌نفع در یک دفتر ثبت مناسب ثبت شده است که قرار بود دسترسی به آن رایگان باشد. بااین‌حال، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این دسترسی رایگان و بدون محدودیت را نقض حریم خصوصی داده‌ها دانست.
نهاد دولتی مسئول نگهداری این فهرست، از آن زمان دسترسی به موارد زیر را محدود کرده است: نهادهای دولتی، اشخاص مشمول تعهدات ضد پولشویی و سایر اشخاص دارای منافع مشروع (مثلاً روزنامه‌نگاران).
ششمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی، مطابق با تصمیم دیوان عالی دادگستری اروپا، تأیید کرده است فقط افرادی که دارای منافع مشروع هستند، مجاز به دسترسی به سوابق مالکان ذ‌‌ی‌نفع هستند.

۳.۱۴- آیا الزامی است که اطلاعات دقیق در مورد مبدأ و ذ‌‌ی‌نفعان در دستورهای پرداخت برای انتقال وجه گنجانده شود؟ آیا چنین اطلاعاتی باید در دستورالعمل‌های پرداخت به سایر مؤسسات مالی نیز گنجانده شود؟ سایر الزامات شفافیت پرداخت برای انتقال وجه، از جمله هرگونه تفاوت بسته به نقش و تراکنش‌های داخلی در مقابل تراکنش‌های فرامرزی را شرح دهید.
باید تفکیک قائل شد.
وقتی ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در فرانسه مستقر نباشد، دستور پرداخت برای انتقال وجه باید شامل اطلاعات دقیق در مورد پرداخت‌کننده و ذ‌‌ی‌نفع (به‌ویژه نام و شماره حساب پرداخت آنها) باشد.
هنگامی‌که ارائه دهنده خدمات پرداخت در فرانسه تأسیس می‌شود، به‌طور موقت، فقط شماره حساب‌های پرداخت طرف سفارش دهنده و ذ‌‌ی‌نفع باید ذکر شود.

۳.۱۵ -آیا مالکیت اشخاص حقوقی به‌صورت سهام بی‌نام مجاز است؟
بله تا زمانی که شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، مجاز است.

۳.۱۶ -آیا الزامات خاص مبارزه با پولشویی برای کسب‌وکارهای مؤسسات غیرمالی، مانند گزارش ارز، اعمال می‌شود؟
املاک و مستغلات و مشاغل تحت نظارت (وکلا، دفاتر اسناد رسمی و غیره) همگی مشاغلی هستند که مشمول الزامات می‌باشند.

۳.۱۷ -آیا الزامات مبارزه با پولشویی برای بخش‌های تجاری خاص، مانند افراد شاغل در تجارت بین‌المللی یا افراد ساکن در مناطق جغرافیایی خاص مانند مناطق آزاد تجاری، قابل‌اجرا است؟
پروفایل‌های بین‌المللی خطر بیشتری برای ارتکاب جرایم پولشویی دارند بنابراین تحت مراقبت بیشتری قرار دارند.

۳.۱۸ -آیا ابتکارات یا بحث‌هایی از سوی دولت در مورد چگونگی نوسازی رژیم فعلی مبارزه با پولشویی به‌منظور افزایش ریسک‌پذیری و اثربخشی آن، از جمله با بهره‌گیری از فناوری جدید و کاهش بار انطباق با قوانین بر دوش مؤسسات مالی و سایر مشاغل مشمول کنترل‌های مبارزه با پولشویی، در حال انجام است؟
بهبود سیستم مبارزه با پولشویی در سطح اروپا در دست بحث و بررسی مداوم است.

۴. عمومی
۴.۱- چه اقدامات اضافی دیگری ضد پولشویی پیشنهاد شده یا در دست بررسی است؟
پس از سه سال بحث، سه متن مورخ ۳۱ مه ۲۰۲۴ که «بسته اروپایی مبارزه با پولشویی» را تشکیل می‌دهند و توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شده بودند، در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شدند.
این سه متن عبارت‌اند از:
- آیین‌نامه (اتحادیه اروپا) 2024/1620، ایجاد یک مرجع اروپایی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AMLA) که دفتر مرکزی آن در فرانکفورت خواهد بود.
- آیین‌نامه (اتحادیه اروپا) 2024/1624 (6 AMLR) در مورد جلوگیری از استفاده از سیستم مالی برای اهداف پولشویی یا تأمین مالی تروریسم که قوانین AML/CFT را در سطح اتحادیه اروپا یکپارچه می‌کند و شامل قوانینی است که مستقیماً برای بخش خصوصی قابل‌اجرا هستند. این آیین‌نامه دامنه نهادهای تحت نظارت را گسترش می‌دهد تا شامل همه ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزنگاری‌شده، همان‌طور که در آیین‌نامه MiCA تعریف شده است، باشد.
- ششمین دستورالعمل 2024/1640 در مورد مبارزه با پولشویی (6AMLD). این دستورالعمل، سازمان‌دهی مقامات ملی ذی‌صلاح در این حوزه را تنظیم می‌کند و شرایط همکاری بین واحدهای اطلاعات مالی و ناظران را سازمان‌دهی می‌کند. بخش اصلی آن باید تا 10 ژوئیه 2027 به قانون فرانسه تبدیل شود.

۴.۲ -آیا موارد قابل‌توجهی وجود دارد که رژیم مبارزه با پولشویی کشور شما نتواند توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را رعایت ‌کند؟ موانع انطباق چیست؟
اثربخشی اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رعایت توصیه‌های FATF در سال 2022 ارزیابی شد. این گزارش نتیجه گرفت که فرانسه دارای یک چارچوب قوی و پیشرفته است که از بسیاری جهات، به‌ویژه از نظر پیگرد قانونی کیفری، مصادره و همکاری بین‌المللی مؤثر است.
بااین‌حال، فرانسه باید در زمینه‌هایی مانند نظارت بر حرفه‌های فعال در فعالیت‌های نهادهای حقوقی و بخش املاک و مستغلات همچنین بهبود نظارت بر بخش غیرانتفاعی، اقدامات بیشتری انجام دهد.
فرانسه در استفاده از اطلاعات مالی و در تحقیقات و پیگرد قانونی پولشویی، به‌ویژه در مقیاس بزرگ، به نتایج خوبی دست‌یافته است.
بااین‌حال، علی‌رغم افزایش تعداد کارکنان، کمبود بازرسان متخصص، بر زمان تحقیقات، به‌ویژه در پرونده‌های پیچیده پولشویی، تأثیر می‌گذارد.

۴.۳ - آیا رژیم مبارزه با پولشویی فرانسه توسط یک سازمان خارجی مانند FATF، FATF های منطقه‌ای، شورای اروپا (Moneyval) یا صندوق بین‌المللی پول ارزیابی شده است؟ در این صورت، آخرین بررسی چه زمانی بوده است؟
آخرین ارزیابی FATF (GAFI) از فرانسه در ماه مه 2022 انجام شد.

منبع: iclg