به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشست ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز اطلاعات مالی، گفت: این نشست برای بیان اقدامات مبارزه با پولشویی در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور، برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها باید به صورت تیمی اجرا شود، عنوان کرد: در این نشست نحوه انجام کار‌ها تبیین شد و با طرح چند محور مباحث را برای سال آینده تعریف کردیم. لازم است که تمامی اشخاص مشمول و دستگاه‌های متولی در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با آن، همکاری کنند.
در ادامه معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: بحث اول آموزش و فرهنگ‌سازی است. ما نیاز داریم که در سال آینده اقدامات گسترده‌تری را درخصوص آموزش قوانین مبارزه با پولشویی، آموزش مصادیق جرائم و منشا پولشویی، انجام دهیم. در سال جاری آموزش بالغ بر یک میلیون نفر را ما در دستور کار قرار دادیم که البته این تعداد بسیار کم است و باید چند برابر شود.
خانی ادامه داد: محور بعد اجرای کامل سند ملی ارزیابی ریسک کشور است که در بهمن ماه امسال با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رونمایی شد. در این سند آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی و بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کردیم. این دستورات سال آینده به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد و مرکز اطلاعات مالی بر اجرای این برنامه طبق قانون و مقررات نظارت خواهد کرد. مرکز اطلاعات مالی برابر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی گزارش اقدامات دستگاه‌ها را سالانه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه قرار خواهد داد.
وی با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۴۰۰ نفر مدیر مبارزه با پولشویی را احراز صلاحیت کردیم، عنوان کرد: سال آینده این روند شناسایی و توسعه زیرساخت مبارزه با پولشویی در سایر اشخاص مشمول با قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
وی افزود: موضوع بعدی که در این نشست مرور کردیم، بحث اجرای ابلاغیه‌های مرکز اطلاعات مالی در شناسایی معاملات مشکوک بود. تا امروز در حوزه‌های مختلف بانکی، بیمه، مالیات، گمرک، ثبت اسناد و بورس، شاخص‌های معاملات مشکوک را با کمک دستگاه‌ها تدوین کردیم و دستورالعمل‌های لازم ابلاغ شد. در این قانون اشخاص مشمول و دستگاه‌های نظارتی تکلیف دارند که در برابر معیار‌هایی که مرکز اطلاعات مالی ابلاغ می‌کند، معاملات مربوط به پولشویی را شناسایی و به ما اعلام کنند. مرکز اطلاعات مالی نیز پس از بررسی‌ها و اثبات پولشویی اقدامات لازم انجام می‌دهد.