بانک جهانی یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که وظیفه آن تأمین مالی، دادن مشاوره و انجام تحقیقات برای کشورهای درحال‌توسعه است تا به پیشرفت اقتصادی این کشورها کمک کند.


این بانک بیشتر به‌عنوان سازمانی ایفای نقش می‌کند که سعی دارد با کمک به توسعه کشورهای با درآمد کم و متوسط، با فقر مبارزه کند.

بانک جهانی نام جمعی بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) دو سازمان از پنج سازمان بین‌المللی متعلق به گروه بانک جهانی است. 

این بانک در 30 سال گذشته، سازمان‌های غیردولتی و گروه‌‎های زیست‌محیطی را در سبد وام خود گنجانده و راهبرد وام آن تحت تأثیر پادمان‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است.

مقر بانک جهانی در واشینگتن دی سی آمریکا است و در بیش از 130 کشور حضور دارد.

تاریخچه
بانک جهانی همراه با صندوق بین‌المللی پول در کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد. 
 ژوئیه 1944 - یک سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم - نمایندگان 44 کشور برای کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل متحد که در برتون وودز ایالت نیوهمپشایر آمریکا برگزار شد، ملاقات کردند. هدف این کنفرانس ایجاد چهارچوبی برای همکاری و بازسازی اقتصادی- بین‌المللی پس از جنگ بود. رهبران فکری این کنفرانس "جان مینارد کینز" (مشاور خزانه‌داری انگلستان) و "هری دکستر وایت" (دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا) بودند.
کنفرانس منجر به تشکیل دو نهاد، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (همان بانک جهانی) شد. مواد توافقنامه آن شامل بازسازی اقتصاد کشورهای ویران شده از جنگ و افزایش توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بود.
تأسیس بانک جهانی در نوامبر ۱۹۴۷ با تصویب مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد حالت رسمی به خود گرفت و این موسسه به جرگه نهادهای تخصصی این سازمان پیوست. 

اولین وام بانک به فرانسه و سپس وام به دیگر کشورهای اروپایی داده شد. اما زمانی که طرح مارشال در سال 1947 تلاش‌های بازسازی پس از جنگ را در اروپا به دست گرفت، بانک به سرعت به تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در سراسر جهان در بخش‌هایی مانند نیرو، آبیاری و حمل‌ونقل روی آورد. اولین وام به یک کشور غیر اروپایی در سال 1948 به شیلی به مبلغ 13.5 میلیون دلار برای تولید برق آبی اعطا شد. بانک همچنین یک برنامه کمک فنی را آغاز و در سال 1955 مؤسسه توسعه اقتصادی را برای ارائه آموزش به مقامات کشورهای عضو تأسیس کرد.

مؤسسه بین‌المللی توسعه (IDA) در تاریخ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۰ به‌عنوان شعبه بانک جهانی برای بهبود وضعیت بدهی کشوهای درحال‌توسعه تأسیس شد.شرایط اعطای اعتبار از طرف سازمان مذکور در مقایسه با بانک جهانی بهتر است.

بانک جهانی همچنین سه مناقشه بین‌المللی را که یک عنصر اقتصادی داشت، میانجیگری کرد: ملی شدن صنعت نفت ایران، توسعه سیستم آب رودخانه سند و تأمین مالی سد بلند اسوان روی رود نیل.

اهداف
هدف اصلی بانک جهانی اعطای وام برای توسعه و گسترش طرح‌های تولیدی آن دسته از کشورهای درحال‌توسعه است که عضو بانک هستند. این وام‌ها برای مقاصدی مانند اجرای پروژه‌های لوله‌کشی آب‌آشامیدنی و آموزش همچنین اجرای برنامه‌های عمرانی از جمله واردات کالاهای صنعتی اختصاص می‌یابد. 
اعلام شده که هدف بانک جهانی پایان دادن به فقر شدید و تقویت رفاه مشترک در یک سیاره قابل‌زندگی است که با بحران‌های متعدد و درهم‌تنیده تهدید می‌شود. 
بانک جهانی هدایت توسعه تأثیرگذار را از دیگر اهداف خود بیان کرده که شامل همه انسان‌ها می‌شود و در برابر شوک‌ها، از جمله بحران‌های آب‌وهوایی و تنوع زیستی، همه‌گیری‌ها و ... مقاوم است.
مهمترین اولویت‌های بانک جهانی عبارت است از:
-ارتقای سلامت جهانی، آموزش فراگیر و حمایت اجتماعی؛
-سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، سیاست‌ها، حاکمیت و سیستم‌هایی که فرصت و رونق ایجاد می‌کنند؛
-فراهم‌ساختن سیستم‌های غذایی، آب و اقتصاد پایدار برای افراد سالم و سیاره‌ای سالم؛
-توسعه انرژی ایمن و پایدار، حمل‌ونقل و تحرک شهری؛
-تسریع دسترسی دیجیتال برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تغییر زندگی.

اعضا
در حال حاضر 189 کشور عضو بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و 174 کشور عضو مؤسسه توسعه بین‌المللی(IDA)  هستند.
نمایندگان کشورهای عضو را معمولاً روسای بانک مرکزی، وزیران دارایی یا وزرای توسعه کشورهای عضو تشکیل می‌دهند. اعضا سالی یک بار در نشست‌های سالانه هیئت مدیره گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تشکیل جلسه می‌دهند.
تنها اعضای صندوق بین‌المللی پول می‌توانند به عضویت بانک جهانی درآیند. از طرف دیگر نخستین شرط عضویت در سایر مؤسسات بانک جهانی مانند مؤسسه توسعه بین‌المللی(IDA) ، عضویت در بانک جهانی است.
پنج کشور عضو سازمان ملل متحد شامل آندورا، کوبا، لیختن‌اشتاین، موناکو و کره شمالی عضو بانک جهانی نیستند و کشور کوزوو عضو سازمان ملل نیست اما عضو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

قدرت رأی هر کشور
قدرت رأی هر کشور عضو بر اساس تعداد سهامی است که در اختیار دارد. 
سرمایه این بانک از مجموع سهام تعهد شده و حق عضویت کشورها، فروش اوراق‌قرضه و استقراض از بازارهای مالی و دولت‌های عضو تشکیل می‌شود. سرمایه بانک به سهام یک‌صد هزاردلاری تقسیم شده و حق رأی کشورها نیز بر مبنای هر عضو ۲۵۰ رأی ثابت و یک رأی به‌ازای هر سهم است. سهم هر کشور، بستگی به موقعیت اقتصادی و مالی آن کشور دارد. هر کشور، موظف است در موقع پیوستن به بانک، 10 درصد سهم خود را بپردازد که یک درصد این مبلغ، به طلا یا دلار آمریکا است و ۹ در صد دیگر، به ارز کشور مربوط و تنها با موافقت کشور ذی‌ربط، قابل‌استفاده خواهد بود. چنانچه بانک برای ایفای تعهدات خود که ناشی از تضمین وام‌ها است، نیاز به سرمایه پیدا کند ممکن است از اعضا درخواست پرداخت ۹۰ درصد باقی‌مانده را بنماید.

بی‌طرفی بانک
مواد موافقت‌نامه بانک جهانی، این بانک را به بی‌طرفی اقتصادی و سیاسی ملزم می‌سازد. طبق توافق‌نامه بانک جهانی، بانک و شعبه‌های آن در امور سیاسی هیچ‌یک از اعضا مداخله نمی‌کنند و مشی سیاسی عضو یا تمایلات اعضا در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها دخالت ندارد. اما بانک جهانی با وجود ملزم شدن به بی‌طرفی سیاسی و اقتصادی در امور سیاسی مداخله می‌کند. این بانک در خدمت اهداف سیاسی سهام‌داران خویش است. آمریکا که بزرگترین سهام‌دار این بانک است، از حق رأی خود جهت عدم پرداخت وام به کشورهایی که از نظر سیاسی با آن‌ها در تعارض است همچنین اعطای وام به طرفداران خود استفاده می‌کند. 

ساختار
کشورهای عضو بانک جهانی توسط یک هیئت‌مدیره نمایندگی می‌شوند که سیاست‌گذاران نهایی بانک جهانی هستند.
هیئت‌مدیره از نمايندگان كشورهاي عضو بانك تشكيل می‌شود كه آنها را منصوب يا انتخاب کرده می‌کنند.

-انتخاب یا انتصاب در هیئت‌ها
کشورهای عضو گروه بانک جهانی، مدیران اجرایی هیئت‌های بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بین‌المللی (IDA) را منصوب یا انتخاب می‌کنند.

-انتخاب یا انتصاب مدیران
انتخابات مدیران اجرایی هر دو سال یکبار در زمان برگزاری جلسات سالانه برگزار می‌شود. قواعد اتخاذ شده برای هر انتخابات عادی، قبل از انتخابات با اکثریت آرای نمایندگان کشورهای عضو تصویب می‌شود. 
طبق اساسنامه بانک جهانی هر یک از پنج عضوی که بیشترین تعداد سهام را دارند، یک مدیر اجرایی را منصوب و بقیه اعضا، دیگر مدیران اجرایی را انتخاب می‌کنند. در حال حاضر، هیئت‌مدیره بانک جهانی متشکل از 25 مدیر اجرایی است.
بر اساس اساسنامه مؤسسه توسعه بین‌المللی IDA، مدیران اجرایی بانک جهانی، به‌عنوان مدیران اجرایی این مؤسسه خدمت می‌کنند.

-نقش مدیران اجرایی
25 مدیر اجرایی و 25 مدیر جایگزین به نمایندگی از 189 کشور عضو، در بانک مشغول به کار هستند.
مدیران اجرایی وظیفه دوگانه‌ای دارند، به‌عنوان مقامات بانک و به‌عنوان نمایندگان کشور عضو یا کشورهایی که آنها را منصوب یا انتخاب کرده‌اند. مدیران اجرایی مسئول انجام امور روزمره و انجام عملیات عمومی بانک هستند. پيشنهادهاي وام و اعتبار ارائه شده توسط رئيس بانک را مورد بررسي و تصمیم‌گیری قرار می‌دهند و در مورد سیاست‌هایی كه عمليات كلي بانك را هدايت می‌کند تصميم می‌گیرند. 
هر مدير اجرايي يك مدير اجرايي جايگزين را منصوب مي‌كند كه در صورت عدم حضور او قدرت كامل دارد تا به‌جای او عمل كند. علاوه بر این، مشاوران و مشاوران ارشد به مدیران اجرایی در کارشان کمک می‌کنند که می‌توانند همراه با مدیران یا جایگزین آنها، در اکثر جلسات هیئت‌مدیره در مقام مشاوره و بدون حق رأی شرکت کنند.

-رئیس هیئت‌مدیره
رئیس گروه بانک جهانی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره فعالیت می‌کند و توسط مدیران اجرایی انتخاب می‌شود.
به طور سنتی، بر اساس تفاهم ضمنی بین آمریکا و اروپا، رئیس بانک جهانی از میان نامزدهای معرفی شده توسط آمریکا، بزرگترین سهام‌دار این بانک، انتخاب می‌شود.

-حدنصاب
نصاب هر جلسه هیئت با اکثریت مدیران اجرایی خواهد بود که حداقل از نصف کل قدرت رأی هیئت‌مدیره استفاده می‌کنند.


مؤسسه بین‌المللی توسعه(IDA):
 علی‌رغم شباهت تشکیلات اداری و کارکنان بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه و مؤسسه بین‌المللی توسعه، سازمان مذکور از جنبه بین‌المللی دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. این مؤسسه وام‌های اعطایی را فقط برای انجام پروژه‌های توسعه و با ضمانت دولت‌های فوق پرداخت می‌کند.
وظایف اساسی این مؤسسه عبارت‌اند از:
- بسط و گسترش فعالیت‌های اقتصادی؛
- افزایش بازدهی و سطح زندگی در کشورهای درحال‌توسعه؛
- اعطای اعتبار با شرایط سهل به کشورهای درحال‌توسعه ؛ 

رویکرد بانک جهانی در مبارزه با فساد
بانک جهانی، فساد را مانع بزرگی برای ریشه‌کنی فقر شدید و ترویج رفاه مشترک در یک سیاره قابل‌زندگی می‌داند و مقابله با هر نوع فساد را برای دستیابی به توسعه پایدار و فراگیر حیاتی ضروری توصیف می‌کند.
این مؤسسه برای کاهش اثرات مخرب فساد در کشورهای عضو خود کار می‌کند و از فناوری‌های نوآورانه برای تقویت عملکرد و بهره‌وری بخش عمومی، مقابله با فساد و کمک به تقویت اعتماد و مسئولیت‌پذیری بیشتر، به‌ویژه در محیط‌های شکننده‌تر بهره می‌برد.
در اواخر دهه 1990، نگرانی‌هایی در مورد تأثیر فساد دولتی بر اثربخشی عملیات وام‌دهی به‌وجود آمد که باعث شد بانک جهانی یک راهبرد ضدفساد اتخاذ کند. 
در مجموع، بانک جهانی برنامه‌های مختلفی را برای مبارزه با فساد تدارک دیده است که به شرح برخی از آنها می‌پردازیم:

1-برنامه جهانی مبارزه با فساد برای توسعه
بانک جهانی به‌منظور اتخاذ رویکرد یکپارچه‌تر برای مبارزه با فساد و کاهش آسیب‌پذیری‌ها در کشورهای عضو و ایجاد ظرفیت برای پیشگیری و بازدارندگی و درعین‌حال پرداختن به ماهیت فراملی فساد و جریان‌های مالی غیرقانونی، برنامه جهانی "مبارزه با فساد برای توسعه" را تدوین کرده است.
در قالب این برنامه، بانک جهانی رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌های جدید را در زمینه‌های کلیدی زیر عمیق‌تر دنبال می‌کند:
1) تقویت شفافیت مالکیت سودمند و مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی؛
2) کاهش فساد در تدارکات عمومی و مدیریت قراردادها؛
3) تقویت نهادهای پاسخ‌گویی و حاکمیت قانون؛
4) نوآوری در استفاده از داده‌ها و فناوری. 

برنامه جهانی مبارزه با فساد برای توسعه، در حمایت از این اهداف، آزمایشگاه مبارزه با فساد را راه‌اندازی کرده است تا از عملکرد کشورها در مبارزه با فساد حمایت کند، دانش جدید را توسعه دهد و از مشارکت‌ها برای افزایش نوآوری‌ها و خروجی کار استفاده کند.

2-مبارزه با فساد در پروژه های مالی بانک جهانی
بانک جهانی کنترل‌های قوی دارد تا اطمینان حاصل کند که وجوه پرداخت شده به کشورهای مشتری برای اهداف موردنظر خود استفاده می‌شود.
بانک جهانی استانداردهای امانت‌داری بالایی از جمله مدیریت مالی و تدارکات، تحقیقات و تحریم‌های "معاونت صداقت" را بدین منظور اتخاذ کرده است. 
کارشناسان و متخصصان مدیریت مالی و تدارکات منصوب بانک جهانی بر رعایت این استانداردها در طول آماده‌سازی و اجرای هر پروژه‌ای که توسط بانک کمک می‌شود، نظارت می‌کنند.
"معاونت صداقت" بانک جهانی یک واحد مستقل است که به بررسی ادعاهای تقلب در عملیات مالی گروه بانک جهانی می‌پردازد. هیئت تحریم‌ها و دفتر تعلیق و محرومیت بانک جهانی، تحریم‌هایی را برای ادعاهای مستدل ناشی از این تحقیقات اعمال می‌کنند.
هنگامی که ادعاهای تقلب و فساد ثابت می‌شود، شرکت‌های درگیر در رفتار نادرست، از مشارکت در هر گونه فعالیت جدیدی که توسط گروه بانک جهانی تأمین مالی می‌شود منع می‌شوند. 
956 شرکت و شخص بین سال‌های 1999 تا 2019 تحریم شدند و 421 تحریم چندجانبه توسط بانک جهانی در همان دوره اجرا شده است.

3-کمک به دولت ها برای جلوگیری و کشف فساد
بانک جهانی به دولت‌ها در بهبود مدیریت مالی عمومی، بهبود خدمات قضایی، سرمایه‌گذاری در سیستم‌های اطلاعات مالی، گسترش دسترسی به اطلاعات برای عموم و کاهش فرصت‌های فساد اداری کمک می‌کند.
بانک جهانی به طور مداوم در حال کار بر روی کمک به مشتریان برای استفاده از پیشرفت‌های فناوری (هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و برنامه‌های یادگیری ماشین) برای رسیدگی به خطرات فساد و سایر نگرانی‌های مشابه است.
باتوجه‌به تکامل جریان‌های مالی جهانی و ظهور فناوری‌ها و سیستم‌های جدید - هم برای جابه‌جایی پول و هم افزایش شفافیت این فعالیت‌ها - این مؤسسه در حال ارزیابی مجدد رویکرد خود نسبت به فساد است. به همین منظور یک برنامه اقدام برای اجرای رویکردی فشرده‌تر برای مقابله با فساد در کشورهای مشتری، از جمله راه‌هایی برای پرداختن به نقش بانک‌ها، تراست‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات شرکت در مدیریت درآمدهای ناشی از فساد، تدارک دیده است. 

اهداف بانک جهانی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بانک جهانی با ارائه یک چهارچوب سیستماتیک برای رسیدگی به فساد به‌عنوان یک موضوع ضدتوسعه، کمک به کشورها در کاهش فساد و ادغام رژیم‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) مطابق با استانداردهای بین‌المللی، نقش مهمی در مبارزه با پولشویی ایفا می‌کند. 
وظایف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اساساً با هم متفاوت است اما هر دو سازمان علاوه بر همکاری‌های دوجانبه‌ای که با هم دارند، اهداف خاصی را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دنبال می‌کنند.
در سال 2001 هیئت مدیره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پذیرفتند که پولشویی نگرانی مهم جهانی است چون بر بازارهای مالی کشورهای بزرگ و کوچک اثر می‌گذارد و اثرات مخرب بالقوه‌ای در اقتصاد، سیاست و جامعه کشورهای درحال توسعه دارد که می‌تواند هزینه‌های زیادی را به کشورها تحمیل نماید.
هیئت‌مدیره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2002 تصمیم گرفتند که 40 توصیه به علاوه 9 توصیه گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) را به‌عنوان استاندارد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام و به کار گرفته شود و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به زمینه‌های ضروری اجرایی خود افزودند.
 در اکتبر 2002، بانک و صندوق، یک برنامه آزمایشی دوازده ماهه را برای ارزیابی چهارچوب‌های قانونی و نهادی کشورها برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر اساس استانداردهای بین‌المللی FATF راه‌اندازی کردند.این برنامه‌ شامل افزایش آگاهی (گسترش ارزیابی)، ایجاد توانایی سازمانی، تحقیقات و تجزیه تحلیل سیستم‌ها است. 
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پس از اتمام دوران آزمایشی، راهنمای مرجع منحصربه‌فرد را برای مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در تلاش برای ارائه گام‌های عملی برای کشورهایی که رژیم  AML/CFTرا مطابق با استانداردهای بین‌المللی اجرا می‌کنند، تهیه کردند.
این راهنما، عناصر اساسی مورد نیاز را برای ایجاد یک چهارچوب حقوقی و نهادی مؤثر  AML/CFTتوضیح می‌دهد و نقش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خلاصه می‌کند.
همچنین این راهنما برای کمک به درک جهانی از پیامدهای مخرب پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر رشد توسعه و ثبات سیاسی و گسترش گفت‌وگوی بین‌المللی در مورد ایجاد راه‌حل‌های عملی برای اجرای رژیم‌های مؤثر AML/CFT در نظر گرفته شده است. 
در این زمینه، بانک جهانی با موفقیت چندین ارزیابی را در کشورهایی که سیستم‌های مالی آنها بیشتر در معرض خطر بود، انجام داد.

در سال‌های اخیر بانک جهانی در ارتباط با صندوق پول و سایر شرکای خارجی، به‌شدت برای حمایت از کشورهای عضو خود در تلاش‌هایشان برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلاش کرده است. این تلاش‌ها شامل: 1- انجام ارزیابی‌ها، 2- اعطای کمک‌های فنی، 3- انجام تحقیقات و 4- جمع‌آوری داده‌ها است.

نقش واحد یکپارچگی مالی 
واحد یکپارچگی مالی بانک جهانی به کشورها کمک می‌کند ظرفیتی برای پیگیری «پول کثیف» که از طریق سیستم مالی جهانی جریان دارد، ایجاد کنند. از آنجایی که مجرمان توانایی‌های جدیدی برای انتقال وجوه به خارج از مرزها بدون شناسایی به دست می‌آورند، این نهاد در تلاش است تا ظرفیت جوامع را برای کشف، تعقیب و جلوگیری از چنین تحرکاتی در آینده تقویت کند و وجوه رسمی دزدیده شده در فساد را به خزانه عمومی کشورها بازگرداند.  
تیم یکپارچگی مالی، ابزارهایی برای افزایش شفافیت و جلوگیری و پیگیری جریان‌های مالی غیرقانونی برای تقویت یکپارچگی سیستم مالی به کشورهای مشتری ارائه می‌دهد. کمک‌های این واحد در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) راه‌های نوآورانه‌ای را برای مبارزه با جرم و جنایت و پرداختن به تقاطع‌های جریان‌های مالی غیرقانونی از جمله در رابطه با امنیت انسانی، فساد، شمول مالی و سهولت انجام تجارت ارائه می‌دهد.

-ابتکار بازیابی دارایی‌های سرقت شده
گروه یکپارچگی مالی همچنین طرح "بازیابی دارایی‌های سرقت شده (StAR)" را راه‌اندازی کرده است که مشارکتی بین گروه بانک جهانی و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) است. 
برنامه "استار" برای حمایت از تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به پناهگاه‌های امن برای صندوق‌های فاسد، همکاری با کشورهای درحال‌توسعه و مراکز مالی برای جلوگیری از شستشوی درآمدهای ناشی از فساد و تسهیل بازگرداندن سیستماتیک و به‌موقع دارایی‌های دزدیده شده برای استفاده عمومی طراحی شد.

-کمک‌های فنی
واحد یکپارچگی مالی از طریق ارائه محصولات دانش‌بنیان، ابزارهای عملی و فعالیت‌های آموزشی در زمینه‌های ذیل از کشورها حمایت می‌کند:
- حمایت از ارزیابی‌ها در مورد خطرات و اثرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم در حوزه قضایی آنها؛
- اجرای یک رویکرد مبتنی بر ریسک به AML/CFT بر اساس ارزیابی فوق و توسعه اقدامات متقابل؛
- بررسی اثربخشی قوانین، مقررات و چهارچوب‌های نهادی و پیشنهاد بهبود؛
-ایجاد ظرفیت برای جمع‌آوری سیستماتیک داده‌ها در مورد عواید ناشی از جرایم و جریان‌های مالی مرتبط؛
-ایجاد ظرفیت ناظران بخش مالی برای نظارت مبتنی بر ریسک و مؤثر بر کنترل‌های AML/CFT بخش مالی؛
-ایجاد ظرفیت تحقیقاتی بازرسان، دادستان‌ها و قضات پرونده‌های ML و FT، از جمله در مورد تبادل اطلاعات بین‌المللی؛
-ارتقای شمول مالی با ساده‌سازی بررسی‌های لازم مشتری و الزامات AML/CFT در محصولات و خدمات مالی کم‌ریسک، در صورت لزوم؛
-طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مؤثر افشای دارایی‌ها برای مقامات دولتی؛
-ترویج بهترین شیوه‌های بین‌المللی در مورد محصولات مالی جدید.

ارزیابی‌ها
این واحد، ارزیابی‌هایی را از رژیم‌های مبارزه و مقابله با پولشویی کشورها انجام می‌دهد تا اثربخشی آنها را تشخیص دهد و زمینه‌های خطر بالقوه را به‌عنوان تشخیص مستقل یا در چهارچوب برنامه ارزیابی بخش مالی کشورها (FSAP)شناسایی کند.

نتایج
از سال 2011، واحد یکپارچگی مالی بیش از 100 کشور را از طریق ارزیابی ریسک ملی راهنمایی کرده است. در این تلاش ها، بیش از 5000 کارشناس در کشورهای مشتری در مورد ارزیابی ریسک ML/TF آموزش دیده‌اند. 
مجموعه ابزار ملی ارزیابی ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم (NRA) توسط بانک جهانی برای حمایت از کشورهای مشتری و حوزه‌های قضایی در ارزیابی خود از خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد شده که جعبه‌ابزاری شامل راهنمایی‌هایی برای کشورها در این مبارزه است. 
65 کشور عضو، اصلاحاتی را برای تقویت رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود اتخاذ کرده‌اند که بیشتر آنها، اصلاح قوانین بوده است همچنین بیش از 50 کشور چهارچوب قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای مقابله با جریان غیرقانونی پول، ایجاد یا در آن تجدیدنظر کردند.

ایران و بانک جهانی
دولت ایران یکی از اعضای شرکت‌کننده در کنفرانس برتون وودز بوده و در نتیجه از مؤسسان بانک جهانی به شمار می‌آید. ایران به‌موجب قانون 6 دی 1324 با سرمایه‌ای معادل 24 میلیون دلار رسماً عضو بانک جهانی شد. از بدو عضویت، دولت ایران 6 بار افزایش سرمایه داده و آخرین بار در اسفند 1366 دولت ایران سرمایه خود را تا 3/1329 میلیون دلار افزایش داد. از این تاریخ دولت ایران دارای 13243 رأی و 1329 سهم در بانک جهانی است. نخستین وام اعطایی بانک جهانی به ایران در تاریخ 8 مرداد 1338 به امضا رسید. تا سال 1375 از میزان دارایی 151 کشور عضو بانک جهانی، میزان دارایی ایران در مرتبه چهاردهم بانک قرار دارد.


نشانی تارنمای بانک جهانی:
https://www.worldbank.org/ext/en/home
 

کمیته نظارت بر بانکداری بازل یا کمیته بال ((Basel Committee on Banking Supervision یا BCBS)) مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهاست که معمولاً جلسات آن هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. 

این کمیته به‌رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری، فاقد هرگونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی است و نتایج کار و دستاوردهای آن به‌هیچ‌وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی‌کند. به بیان دیگر، کمیته مزبور استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین کرده و بهترین شیوه عملیاتی‌کردن آنها را به کشورها توصیه می‌کند.

تاریخچه
پس از اختلالات جدی در پایان سال ۱۹۷۴ که منجر به ورشکستگی بانک هاوس هرشتات در آلمان غربی شد، اهمیت نظارت بر مقررات بانکداری مشخص گشت؛ بنابراین در فوریه ۱۹۷۵ جلسه‌ای در بازل سوئیس توسط بانکداران کشورهای گروه G10 برگزار شد که شروع کار کمیته بازل شد.

اعضا 
کمیته بازل در زمان تأسیس تنها ۱۰ عضو داشت اما امروز 63 بانک مرکزی و مقامات پولی عضو کمیته بازل هستند و حق رأی و نمایندگی در مجامع عمومی را دارند.

ساختار
حاکمیت کمیته در سه سطح اعمال می‌شود: هیئت‌مدیره، مجامع عمومی بانک‌های مرکزی عضو و مدیریت. 
 
مدیریت کمیته بازل دارای چهار بخش اصلی به شرح ذیل است: 
1- معاونت پولی و اقتصادی
دپارتمان پولی و اقتصادی، تحقیق و تجزیه‌وتحلیل را برای شکل دادن به درک مسائل مربوط به سیاست‌های مربوط به بانک‌های مرکزی انجام می‌دهد همچنین پشتیبانی از کمیته را فراهم و جلسات کلیدی مدیران ارشد بانک مرکزی و سایر مقامات مسئول را سازماندهی می‌کند.

2- بخش بانکداری
دپارتمان بانکداری، طیف وسیعی از خدمات مالی را برای حمایت از بانک‌های مرکزی در مدیریت ذخایر ارز و طلا ارائه می‌کند و سرمایه کمیته را سرمایه‌گذاری می‌کند.

3- مرکز نوآوری
مرکز نوآوری کمیته بازل بینش عمیقی را در مورد روندهای حیاتی در فناوری مالی مرتبط با بانک‌های مرکزی شناسایی و توسعه می‌دهد و توسعه کالاهای عمومی را برای بهبود عملکرد سیستم مالی جهانی بررسی می‌کند. 

4- دبیرخانه کل
دبیرخانه کل، خدمات جامعی را در حوزه‌های فناوری اطلاعات، منابع انسانی، مالی، مدیریت امکانات، امنیت و جلسات ارائه می‌کند.
این بخش‌ها توسط خدمات حقوقی و واحدهای ارتباطات، مدیریت ریسک، ممیزی داخلی و انطباق پشتیبانی می‌شوند.

مؤسسه ثبات مالی
مؤسسه ثبات مالی کمیته بازل که در کنار چهار بخش اصلی کار می‌کند، از اجرای استانداردهای نظارتی جهانی و شیوه‌های نظارتی صحیح توسط بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی بخش مالی، در سراسر جهان پشتیبانی می‌کند.

کمیته‌های بازل 
کمیته‌های بازل، از بانک‌های مرکزی و سایر مراجع مسئول ثبات مالی با ارائه تجزیه‌وتحلیل پیشینه و توصیه‌های سیاستی پشتیبانی می‌کنند.
این کمیته‌ها عبارت‌اند از: 
1-کمیته بازل در مورد نظارت بانکی (BCBS): 
استانداردهای نظارتی جهانی را برای بانک‌ها توسعه می‌دهد و به دنبال تقویت نظارت خرد و احتیاط کلان است.
BCBS به دنبال دستیابی به وظایف خود از طریق فعالیت‌های زیر است:
- تبادل اطلاعات در مورد تحولات در بخش بانکی و بازارهای مالی، برای کمک به شناسایی خطرات فعلی یا در حال ظهور برای سیستم مالی جهانی؛
- به‌اشتراک‌گذاری مسائل نظارتی، رویکردها و فنون برای ارتقای درک مشترک و بهبود همکاری‌های فرامرزی؛
- ایجاد و ارتقای استانداردهای جهانی برای تنظیم و نظارت بر بانک‌ها همچنین دستورالعمل‌ها و شیوه‌های صحیح؛
- پرداختن به شکاف‌های نظارتی که خطراتی برای ثبات مالی ایجاد می‌کند؛
- نظارت بر اجرای استانداردهای BCBS در کشورهای عضو و فراتر از آن با هدف حصول اطمینان از اجرای به‌موقع، منسجم و مؤثر آنها و کمک به ایجاد "زمینه بازی مساوی" در بین بانک‌های فعال بین‌المللی؛
- مشاوره با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارتی بانکی که عضو BCBS نیستند تا از نظرات آنها در فرآیند تدوین خط‌مشی BCBS بهره ببرند و اجرای استانداردها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌های صحیح BCBS را فراتر از کشورهای عضو ارتقا دهند؛
- هماهنگی و همکاری با سایر تنظیم‌کنندگان استانداردهای بخش مالی و نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه آنهایی که در ارتقای ثبات مالی نقش دارند.

2-کمیته سیستم مالی جهانی: 
مسائل مربوط به بازارها و سیستم‌های مالی را نظارت و تجزیه‌وتحلیل می‌کند.

3-کمیته پرداخت‌ها و زیرساخت‌های بازار: 
استانداردهای نظارتی جهانی را برای پرداخت، تسویه و سایر زیرساخت‌های بازار ایجاد و ترویج می‌کند و تحولات در این زمینه‌ها را نظارت و تحلیل می‌کند.

4-کمیته بازار: 
تحولات بازارهای مالی و پیامدهای آن بر عملیات بانک مرکزی را رصد می‌کند.

5-مجمع حاکمیت بانک مرکزی: 
مسائل مربوط به طراحی و عملکرد بانک‌های مرکزی را بررسی می‌کند.

6-کمیته آمار بانک مرکزی ایروینگ فیشر: 
به مسائل آماری مربوط به ثبات اقتصادی، پولی و مالی می‌پردازد.

 هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره، مسئول تعیین جهت راهبردها و خط‌مشی، نظارت بر مدیریت و انجام وظایف مشخصی است که اساسنامه بانک به آن داده است و حداقل شش بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. 

ترکیب هیئت‌مدیره
هیئت‌مدیره حداکثر 18 عضو دارد که 6 مدیر ثابت آن به طور رسمی شامل روسای بانک‌های مرکزی بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و آمریکاست همچنین 11 رئیس سایر بانک‌های مرکزی عضو نیز به عضویت هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند.
هیئت‌مدیره یک رئیس و می‌تواند از بین اعضای خود یک نایب‌رئیس را برای یک دوره سه‌ساله انتخاب کند.

کمیته‌های مشورتی
چهار کمیته مشورتی که بر اساس ماده 43 اساسنامه بانک ایجاد شده اند، به هیئت‌مدیره در کار آن کمک می‌کنند.
-کمیته اداری: حوزه‌های کلیدی مدیریت بانک، مانند بودجه و مخارج، سیاست‌های منابع انسانی و فناوری اطلاعات را بررسی می‌کند و حداقل سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
-کمیته حسابرسی: با حسابرسان داخلی و خارجی همچنین با واحد انطباق ملاقات می‌کند. از جمله موارد مربوط به سیستم‌های کنترل داخلی بانک و گزارشگری مالی را بررسی می‌کند. کمیته حسابرسی حداقل چهار بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
-کمیته بانکداری و مدیریت ریسک: اهداف مالی بانک، مدل تجاری عملیات بانکداری BIS و چهارچوب‌های مدیریت ریسک BIS را بررسی و ارزیابی می‌کند. این کمیته حداقل یک‌بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
-کمیته نامزدی: به انتصاب اعضای کمیته اجرایی BIS می‌پردازد و در صورت لزوم به‌صورت موقت تشکیل جلسه می‌دهد و ریاست آن بر عهده رئیس هیئت‌مدیره است.

تنظیم استاندارهای مقررات بانکی
کمیته بازل مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی را برای مقررات بانکی ایجاد کرده است که مهم‌ترین آنها اصول کنکوردات (Concordat) و توافقنامه‌های کفایت سرمایه است که معمولاً به‌عنوان بازل ۱، بازل ۲ و بازل ۳ شناخته می‌شود.

اصول کنکوردات
در ابتدا یکی از اهداف مهم کمیته این بود که شکاف‌های موجود در پوشش نظارتی بین‌المللی را بپوشاند تا هیچ مؤسسه بانکی از نظارت فرار نکرده و نظارت کافی و منسجم در سراسر حوزه‌های قضایی ایجاد شود. اولین قدم در این مسیر مقاله‌ای بود که در سال ۱۹۷۵ منتشر شد و به کنکوردات (Concordat) معروف است. کنکوردات اصولی را برای تقسیم مسئولیت نظارتی برای شعب خارجی بانک‌ها، شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری مشترک بین مقامات نظارتی میزبان و اصلی تعیین کرد. در ماه مه ۱۹۸۳، کنکوردات به‌عنوان اصول نظارت بر مؤسسات خارجی مورد بازنگری قرار گرفت.

در آوریل ۱۹۹۰، مکملی بر کنکوردات ۱۹۸۳ صادر شد. هدف از این اقدام تکمیل تبادل اطلاعات بین ناظران حاضر در بازارهای مالی، با هدف بهبود جریان فرامرزی اطلاعات بین ناظران بانکی بود. در ژوئیه ۱۹۹۲ نیز اصول خاصی از کنکوردات به‌عنوان حداقل استانداردهای نظارت بر گروه‌های بانکی بین‌المللی و مؤسسات فرامرزی آنها، مجدداً تدوین و منتشر شد.

در اکتبر سال ۱۹۹۶، کمیته گزارشی را درباره نظارت بر بانکداری فرامرزی منتشر کرد که توسط یک کارگروه مشترک که شامل ناظرانی از حوزه‌های قضایی غیر از G10 و مراکز فرامرزی بود، تهیه شد. این سند پیشنهادهایی را برای غلبه بر موانع نظارت تلفیقی مؤثر بر عملیات فرامرزی بانک‌های بین‌المللی ارائه کرد. این گزارش که متعاقباً توسط ناظران ۱۴۰ کشور تأیید شد، به ایجاد روابط بین ناظران در کشورهای اصلی و میزبان کمک کرد.

بازل ۱: توافقنامه سرمایه بازل
با ایجاد پایه‌های نظارت بر بانک‌های فعال بین‌المللی، به‌زودی کفایت سرمایه به کانون اصلی فعالیت‌های کمیته بازل تبدیل شد. در اوایل دهه ۱۹۸۰، با شروع بحران بدهی آمریکای لاتین، نگرانی کمیته در مورد بدتر شدن نسبت سرمایه بانک‌های بین‌المللی اصلی در زمان افزایش ریسک‌های بین‌المللی افزایش یافت. اعضای کمیته با حمایت رؤسای بانک‌های مرکزی G10 تصمیم گرفتند، در جهت همگرایی بیشتر در اندازه‌گیری کفایت سرمایه تلاش کنند. این امر منجر به اجماع گسترده‌ای در مورد رویکرد اندازه‌گیری ریسک در ترازنامه بانک‌ها و خارج از آن شد.
همچنین نیاز اساسی به یک توافق چندملیتی برای تقویت ثبات سیستم بانکی بین‌المللی و حذف نابرابری رقابتی ناشی از تفاوت‌های موجود در سرمایه ملی، در کمیته به رسمیت شناخته شد. در نهایت در ژوئیه سال ۱۹۸۸ یک سیستم اندازه‌گیری سرمایه که معمولاً به‌عنوان توافقنامه سرمایه بازل شناخته می‌شود به تصویب رسید. 

بازل ۲: چهارچوب جدید سرمایه
در ژوئن سال ۱۹۹۹، کمیته، پیشنهادی را برای چهارچوب جدید کفایت سرمایه به‌منظور جایگزینی توافقنامه ۱۹۸۸ صادر کرد. این پیشنهاد منجر به انتشار یک چهارچوب جدید کفایت سرمایه در ژوئن ۲۰۰۴ شد. این چهارچوب اصلاح شده که به‌طورکلی به‌عنوان بازل ۲ شناخته می‌شود، شامل سه رکن است:
۱- حداقل سرمایه مورد نیاز که به دنبال توسعه و گسترش قوانین استاندارد تعیین شده در توافقنامه ۱۹۸۸ بود؛
۲- بررسی نظارتی کفایت سرمایه مؤسسات و فرآیند ارزیابی داخلی؛
۳- استفاده مؤثر از افشا به‌عنوان اهرمی برای تقویت انضباط بازار و تشویق شیوه‌های صحیح بانکداری.

یکی از چالش‌هایی که ناظران سرتاسر جهان تحت بازل ۲ با آن مواجه بودند، نیاز به تأیید استفاده از رویکردهای خاص برای اندازه‌گیری ریسک در حوزه‌های قضایی متعدد بود. 
بازل ۲ دامنه چنین تأییدیه‌هایی را گسترش داد و خواستار درجه بیشتری از همکاری بین ناظران داخلی و بین‌المللی شد. برای رسیدگی به این موضوع، کمیته در سال ۲۰۰۶، راهنمایی‌هایی را برای به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات و به دنبال آن توصیه‌هایی در مورد همکاری نظارتی و مکانیسم‌های تخصیص در زمینه رویکردهای اندازه‌گیری پیشرفته ریسک عملیاتی صادر کرد.

بازل ۳: پاسخ به بحران مالی
در سال ۲۰۰۸، نیاز به تقویت اساسی چهارچوب بازل ۲ آشکار شد. در ژوئیه ۲۰۰۹، کمیته بسته دیگری از اسناد را برای تقویت چهارچوب سرمایه بازل ۲، به‌ویژه در رابطه با رفتار برخی پوزیشن‌های پیچیده اوراق بهادار، ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و قرار گرفتن در معرض ریسک دفتر معاملات منتشر کرد. باتوجه‌به ضعف‌های آشکار شده توسط بحران مالی، این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تقویت مقررات و نظارت بر بانک‌های فعال بین‌المللی بود.
در سپتامبر سال ۲۰۱۰ گروه مدیران و رؤسای نظارت (GHOS)، حداقل استانداردهای جهانی سرمایه را برای بانک‌های تجاری بالاتر بردند. 
استانداردهای پیشنهادی توسط کمیته در اواسط دسامبر ۲۰۱۰ صادر شد و از آن زمان تا امروز چندین اصلاحات روی آن انجام گرفته است. محورهای توافقنامه بازل 3 عبارت است از:
- الزامات سخت‌گیرانه‌تر برای کیفیت و کمیت سرمایه نظارتی، به‌ویژه تقویت نقش مرکزی سهام مشترک؛
- یک‌لایه اضافی از سهام مشترک (بافر حفظ سرمایه) که در صورت نقض یا محدودیت پرداخت‌ها برای رسیدن به حداقل سهام مشترک کمک کند؛
- یک بافر سرمایه ضد چرخه‌ای که محدودیت‌هایی را برای مشارکت بانک‌ها در زمان رونق اعتباری در سراسر سیستم با هدف کاهش زیان آنها در زمان رکود، ایجاد کند.

کمیته بازل، چهارچوب بازل ۳ را در سال ۲۰۱۷ با انتشار استانداردهای جدید برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت ریسک‌های اعتباری، ریسک تعدیل ارزیابی اعتبار و ریسک عملیاتی تکمیل کرد. این اصلاحات نهایی کاستی‌های چهارچوب نظارتی پیش از بحران را برطرف می‌کرد و یک‌پایه نظارتی برای یک سیستم بانکی انعطاف‌پذیر که از اقتصاد واقعی حمایت می‌کند، فراهم کرد.
در حال حاضر بخش‌هایی از توافق بازل ۳ در برخی کشورها اعمال شده و مابقی از اول ژانویه ۲۰۲۳ و طی پنج سال به مرحله اجرایی درمی‌آیند.

کمیته بازل و پولشویی
کمیته بازل علاوه بر مسئولیت‌های جهانی خود در ارتباط با سیاست‌گذاری‌های بانکی، در حوزه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز وظیفه‌مند است و سیاست‌های مقاوم‌سازی بانک‌ها در ارتباط با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تدوین، اجرا و نظارت می‌کند. 
سه وظیفه اصلی کمیته بازل در ارتباط با پولشویی عبارت است از:
۱- صدور بیانیه‌های مربوط به پولشویی در بانک‌ها؛
۲- تدوین اصول بانکداری عاری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
۳- تدوین چهارچوب واکاوی ارباب‌رجوع بانکی مظنون به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.

بیانیه ضمیمه، حاوی اصول اخلاقی است که مدیریت بانک‌ها را تشویق می‌کند تا رویه‌های مؤثری را برای اطمینان از اینکه همه افرادی که با مؤسسات تجارت می‌کنند به‌درستی شناسایی می‌شوند، ایجاد کنند و مدیران بانک‌ها از تراکنش‌هایی که به نظر مشروع نمی‌رسند، منع می‌شوند. 
بیانیه یک سند قانونی نیست و اجرای آن به طور خاص به رویه و قوانین ملی بستگی دارد. لازم به ذکر است که در برخی از کشورها بانک‌ها ممکن است مشمول مقررات قانونی سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه باشند و بیانیه به‌منظور جایگزینی یا کاهش آن الزامات نیست. موقعیت قانونی در کشورهای مختلف هر چه باشد، کمیته معتقد است که اولین و مهم‌ترین ضمانت در برابر پولشویی، صداقت مدیریت خود بانک‌ها و عزم هوشیارانه آنها برای جلوگیری از ارتباط مؤسسات آنها با مجرمان یا استفاده به‌عنوان کانالی برای شستشو پول است. بیانیه به‌منظور تقویت این استانداردهای رفتاری است.


 

گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) به‌اختصار FATF یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی تشکیل شد و مقر آن در شهر پاریس است. 

❇️ تاریخچه
بنیاد اولیه گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاسخ به نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به تجارت مواد مخدر با ابتکار گروه G7 ایجاد شد. 
در دهه ۱۹۸۰ تجارت جهانی مواد مخدر و درآمد حاصل از آن که از طریق پولشویی در نظام مالی بین‌المللی با اهداف خاصی هزینه می‌شد، برای جامعه بین‌المللی نگرانی بزرگ بود. 
هم مواد مخدر و هم پول حاصل از آن آزادانه از طریق مرزها جابه‌جا می‌شد و قوانین داخلی کشورها هم در مهار آن بسیار کم قدرت بودند. در این راستا کشورهای گروه هفت با رویکرد چندملیتی برای مبارزه با پولشویی، گروه ویژه را جهت انجام این مأموریت با اهمیت بنا نهادند تا اجماع جهانی را بر محور مبارزه با این پدیده و سایر جرایم مرتبط، نهادینه نمایند. 
گروه هفت، مقررات، موازین و استانداردهایی منظم و حقوقی را وضع کرد تا کشورها بتوانند با نهادینه‌سازی آنها نسبت به کشف، جلوگیری و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از نظام مالی با هدف پولشویی اقدامات لازم را انجام دهند چراکه مبارزه با پولشویی و جرایم مرتبط با آن تهدیدهای بزرگی برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شوند.
تأسیس گروه ویژه در ۱۹۸۹ درواقع پاسخ به رشد سریع جنایات فراملّی بود. جنایاتی که مبارزه با آنها صرفاً از طریق حکمرانی جهانی، هماهنگ‌سازی استانداردها و همکاری‌های بین‌المللی امکان‌پذیر بود. 
کارشناسان این گروه موظف شدند برای آگاهی از ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف در سراسر جهان و اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذارانی که برای ورود به بازار مالی جهانی برنامه‌ریزی می‌کنند، وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی خصوصاً در قالب درآمدهای ناشی از معاملات مواد مخدر، قوانین مالیاتی و مقابله با تأمین مالی تروریسم در تمامی کشورهای جهان را بررسی کرده و میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آنان را در قالب چهار دسته "استاندارد"، "در حال پیشرفت"، "غیرعضو" و "لیست سیاه" هر چهار ماه یک‌بار به کشورهای عضو گزارش نمایند.
در آوریل ۱۹۹۰، کمتر از یک سال پس از تأسیس،FATF گزارشی حاوی مجموعه‌ای از ۴۰ توصیه را با هدف ارائه یک برنامه جامع اقدام برای مبارزه با پولشویی منتشر کرد.
در اکتبر ۲۰۰۱، هشت توصیه ویژه در مورد تأمین مالی تروریسم صادر کرد.
در ژوئن ۲۰۰۳، به دلیل تداوم تکامل تکنیک‌های پولشویی، توصیه‌های خود را به طور جامع بازنگری کرد.
در اکتبر ۲۰۰۴، ۹ توصیه ویژه را در مورد تأمین مالی تروریسم منتشر کرد که استانداردهای FATF را بیشتر تقویت کرد.
در فوریه ۲۰۱۲، توصیه‌های اصلاح شده‌ای را برای پوشش موضوعاتی مانند تأمین مالی سلاح‌های کشتارجمعی منتشر کرد. 
در ژوئن ۲۰۱۹، استانداردهای خود را به‌گونه‌ای بازنگری کرد که شامل اقدامات الزام‌آور برای تنظیم و نظارت بر فعالیت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با دارایی‌های مجازی یا دارایی‌های رمزنگاری شده است.
در سال ۲۰۲۲، قوانین مالکیت ذی‌نفع جهانی در استانداردهای FATF را بیشتر تقویت کرد تا مجرمان را از مخفی کردن فعالیت‌های غیرقانونی و پول‌های کثیف خود در پشت ساختارهای مخفی شرکت‌ها باز دارد.

❇️اعضا
اعضای FATF حوزه‌های قضایی و سازمان‌هایی هستند که توافق کرده‌اند در قالب یک کارگروه با یکدیگر در جهت اهداف مشترک کار کنند. 
اعضای فعلی FATF عبارت‌اند از:
آرژانتین
استرالیا
اتریش
بلژیک
برزیل
کانادا
چین
دانمارک
کمیسیون اروپا
فنلاند
فرانسه
آلمان
یونان
شورای همکاری خلیج‌فارس
هنگ‌کنگ چین
ایسلند
هندوستان
اندونزی
ایرلند
اسرائیل
ایتالیا
ژاپن
کره جنوبی
لوکزامبورگ
مالزی
مکزیک
هلند
نیوزلند
نروژ
پرتغال
فدراسیون روسیه *
عربستان سعودی
سنگاپور
آفریقای جنوبی
اسپانیا
سوئد
سوئیس
ترکیه
انگلستان
ایالات متحده
FATF عضویت فدراسیون روسیه را در ۲۴ فوریه ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآورد.

❇️اعضای وابسته
اعضای وابسته ((FSRB نهادهای منطقه‌ای هستند که توسط FATF تعیین شده‌اند و با این نهاد همکاری می‌کنند.
مجمع‌عمومی FATF تصمیم می‌گیرد که آیا یک نهاد به‌عنوان FSRB واجد شرایط شرکت در FATF به‌عنوان یک عضو وابسته است یا خیر. 
اعضای وابسته موظف به اجرای مؤثر استانداردهای FATF در حوزه‌های قضایی اعضای خود از طریق انجام سیستماتیک «بررسی همتایان» (ارزیابی متقابل) و فرآیندهای پیگیری با استفاده از روش‌ها و رویه‌های ارزیابی توافق شده هستند.
همچنین در تدوین استانداردها، راهنمایی‌ها و سایر سیاست‌های FATF برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و سایر تهدیدات علیه یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی مشارکت دارند.
فهرست فعلی اعضای وابسته بدین شرح است:
-گروه آسیا/اقیانوسیه در زمینه پولشویی (APG)
-گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF)
-کمیته کارشناسان ارزیابی اقدامات مبارزه با پولشویی (MONEYVAL)
-گروه اوراسیا (EAG)
-گروه مبارزه با پولشویی آفریقای شرقی و جنوبی (ESAAMLG)
-گروه ویژه اقدام مالی آمریکای لاتین (GAFILAT)
-گروه اقدام بین‌دولتی علیه پولشویی در غرب آفریقا (GIABA)
-گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF)
-گروه اقدام علیه پولشویی در آفریقای مرکزی (GABAC)

❇️ناظران
FATF با نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه با سازمان ملل متحد و گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت همکاری نزدیک دارد. سایر نهادها واجد شرایط همکاری با FATF به‌عنوان ناظر هستند.
 تصمیم در مورد اینکه آیا یک نهاد می‌تواند به‌عنوان ناظر در FATF شرکت کند یا خیر توسط مجمع‌عمومی اتخاذ می‌شود. مجمع‌عمومی صلاحیت ناظران را به‌صورت دوره‌ای و با توجه به اهداف FATF بررسی می‌کند. 
ناظران با FATF مطابق با چهارچوب‌ها و سیاست‌های قانونی مرتبط همکاری می‌کنند.
فهرست فعلی ناظران بدین شرح است:
-بانک توسعه آفریقا
-کمیته ارتباطی مبارزه با پولشویی منطقه فرانک (CLAB) 
-بانک توسعه آسیایی
-کمیته بازل در نظارت بانکی (BCBS)
-شبکه بین سازمانی بازیابی دارایی کمدن (CARIN)
-شورای اروپا
-گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت
-بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)
-بانک مرکزی اروپا (ECB)
-یوروجاست
-یوروپل
-گروه ناظران مرکز مالی بین‌المللی (GIFCS)
-بانک توسعه بین آمریکایی (IDB)
-انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS)
-صندوق بین‌المللی پول (IMF)
-سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)
-اینترپل
-سازمان کشورهای آمریکایی/ کمیته بین آمریکایی علیه تروریسم (OAS/CICTE)
-کمیسیون کنترل سوءمصرف مواد مخدر بین آمریکایی (OAS/CICAD)
-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)
-سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE)
-دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)
-اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (UNCTED)
-تیم تحلیلی پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌ها بر اساس قطعنامه‌های ۱۵۲۶ (۲۰۰۴) و ۲۲۵۳ (۲۰۱۵) در مورد داعش (داعش)، القاعده و طالبان و افراد و نهادهای مرتبط
-گروه کارشناسی کمیته شورای امنیت که بر اساس قطعنامه ۱۵۴۰ (۲۰۰۴) تشکیل شد
-هیئت کارشناسان کمیته شورای امنیت که بر اساس قطعنامه ۱۷۱۸ (۲۰۰۶) تشکیل شده است
-شعبه ارگان‌های فرعی شورای امنیت 
-بانک جهانی
-سازمان جهانی گمرک (WCO).

❇️FATF چه کاری انجام می‌دهد
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پولشویی، تروریسم و تأمین مالی اشاعه رهبری می‌کند.  
FATF درباره نحوه پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحقیق و استانداردهای جهانی را برای کاهش خطرات ترویج و ارزیابی می‌کند که آیا کشورها اقدامات مؤثری انجام می‌دهند یا خیر.

1-    روش‌ها و روندهای FATF
روش‌های مورد استفاده برای شستشوی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی در حال تکامل دائمی هستند. همان‌طور که بخش مالی بین‌المللی، استانداردهای FATF را اجرا می‌کند، مجرمان راه‌های جایگزینی برای شستشوی پول‌های کثیف خود می‌یابند.
FATF تحقیقاتی را در مورد روش‌ها و روندهای در حال تحول انجام می‌دهد تا به کشورها در شناسایی، ارزیابی و درک خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کند. هنگامی که این خطرات به‌درستی درک شوند، کشورها قادر خواهند بود اقدامات مؤثرتری را برای کاهش خطرات اجرا کنند. 

2-    توصیه‌های FATF
توصیه‌های FATF چهارچوب جامعی از اقدامات را برای کمک به کشورها برای مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی ارائه می‌کند. اینها شامل چهارچوبی قوی از قوانین، مقررات و اقدامات عملیاتی است تا اطمینان حاصل شود که مقامات ملی می‌توانند اقدامات مؤثری را برای کشف و مختل کردن جریان‌های مالی که به جنایت و تروریسم دامن می‌زند و مجازات کسانی که مسئول فعالیت‌های غیرقانونی هستند، انجام دهند. 
این نهاد بین‌المللی توصیه‌های چهل‌گانه به شرح زیر برای شفافیت مالی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌عنوان استاندارد فعالیت خود ابلاغ نمود.
الف: سیاست‌ها و هماهنگی‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم
توصیه شماره ۱:ارزیابی ریسک‌ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک 
توصیه شماره ۲:همکاری و هماهنگی ملی

ب:پولشویی و مصادره
 توصیه شماره ۳:جرم پولشویی
توصیه شماره ۴:مصادره و اقدامات موقت

پ. تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی برای اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی
توصیه شماره ۵:جرم تأمین مالی تروریسم
 توصیه شماره ۶:تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با تروریسم و تأمین مالی تروریسم 
توصیه شماره ۷:تحریم‌های مالی هدفمند در ارتباط با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی
توصیه شماره ۸:سازمان‌های غیرانتفاعی

ت. اقدامات پیشگیرانه
توصیه شماره ۹: قوانین ناظر بر رازداری در مؤسسات مالی
توصیه شماره ۱۰:شناسایی کافی مشتریان
توصیه شماره ۱۱:نگهداری سوابق
توصیه شماره ۱۲:اشخاص دارای ریسک سیاسی
توصیه شماره ۱۳:کارگزاری بانکی
توصیه شماره ۱۴:خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
توصیه شماره ۱۵:فناوری‌های جدید
توصیه شماره ۱۶:نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه
توصیه شماره ۱۷:اتکا به اقدامات اشخاص ثالث
توصیه شماره ۱۸:کنترل‌های داخلی و شعب و مؤسسات تابعه در خارج
توصیه شماره ۱۹:کشورهای دارای ریسک بیشتر
توصیه شماره ۲۰:گزارش‌دهی معاملات مشکوک
توصیه شماره ۲۱:ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری
توصیه شماره ۲۲:مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: شناسایی کافی مشتریان
توصیه شماره ۲۳:مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین: سایر تدابیر و اقدامات

ث. شفافیت و مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص و ترتیبات حقوقی
توصیه شماره ۲۴:شفافیت و مالکیت ذی‌نفعانه اشخاص حقوقی
توصیه شماره ۲۵:شفافیت و مالکیت ذی‌نفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی

ج. اختیارات و مسئولیت‌های مراجع ذی‌صلاح و سایر تدابیر سازمانی
توصیه شماره ۲۶:وضع مقررات و اعمال نظارت بر مؤسسات مالی
توصیه شماره ۲۷:اختیارات ناظران
توصیه شماره ۲۸:وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین
توصیه شماره ۲۹:واحدهای اطلاعات مالی
توصیه شماره ۳۰:مسئولیت‌های مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
توصیه شماره ۳۱:اختیارات مراجع اعمال قانون و انجام تحقیقات
توصیه شماره ۳۲:حمل کنندگان پول نقد
توصیه شماره ۳۳:آمار
توصیه شماره ۳۴:راهنمایی و بازخورد
توصیه شماره ۳۵:مجازات‌ها

چ. همکاری‌های بین‌المللی
توصیه شماره ۳۷:معاضدت قضایی
توصیه شماره ۳۸:معاضدت قضایی: توقیف و مصادره
توصیه شماره ۳۹:استرداد
توصیه شماره ۴۰:سایر اشکال همکاری بین‌المللی

3-    ارزیابی‌های متقابل 
ارزیابی متقابل، گزارش‌های عمیق کشوری است که اجرا و اثربخشی اقدامات برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و اشاعه را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. 
این گزارش‌ها بررسی‌هایی هستند که در آن کشورهای مختلف، کشور دیگری را ارزیابی می‌کنند. 
ارزیابی‌های متقابل، توصیف و تحلیل عمیقی از سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک کشور و همچنین توصیه‌های متمرکز برای تقویت بیشتر سیستم آن کشور ارائه می‌دهد.
طی یک ارزیابی متقابل، کشور ارزیابی شده باید نشان دهد که چهارچوبی مؤثر برای محافظت از سیستم مالی در برابر سوءاستفاده دارد.
ارزیابی متقابل دارای دو جزء اصلی شامل:1- اثربخشی و 2- انطباق فنی است.
مهمترین بخش ارزیابی متقابل، رتبه‌بندی اثربخشی یک کشور است. این رتبه‌بندی با بازدید از کشور مورد ارزیابی توسط تیمی از کارشناسان آغاز می‌شود. در طول این بازدید، تیم ارزیابی به شواهدی نیاز خواهد داشت که نشان دهد اقدامات کشور مورد ارزیابی، مؤثر بوده و نتایج درستی را ارائه می‌دهد. آنچه از یک کشور انتظار می‌رود بسته به پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر خطراتی که در معرض آن قرار دارد، متفاوت است. 
ارزیابی انطباق فنی نیز بخش مهمی از ارزیابی متقابل است. کشور مورد ارزیابی باید اطلاعاتی در مورد قوانین، مقررات و هر ابزار قانونی دیگری که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه دارد، ارائه دهد. 
گزارش ارزیابی متقابل، ارزیابی اقدامات یک کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح‌های کشتارجمعی است. این شامل ارزیابی اقدامات یک کشور برای مقابله با خطرات ناشی از تروریست‌ها یا سازمان‌های تروریستی است. 
FATF برای ارزیابی سطوح اجرای توصیه‌های خود، بررسی‌های همتایان را از هر یک از اعضا به‌طور مستمر انجام می‌دهد و توصیف و تحلیل عمیقی از سیستم هر کشور برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمانه از سیستم مالی ارائه می‌کند.

4-    فرآیند بررسی
FATF به طور مستمر حوزه‌های قضایی دارای کاستی‌های راهبردی AML/CFT را که خطری برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، شناسایی و بررسی و از نزدیک پیشرفت آنها را رصد می‌کند. گروه بازبینی همکاری بین‌المللی FATF (ICRG) بر این فرآیند نظارت دارد. این فرآیند در سال ۲۰۰۷ آغاز شد و در سال ۲۰۰۹ بهبود یافت. در سال ۲۰۱۵ بیشتر به‌روز شد تا بازنگری در استانداردهای FATF  و فرآیند ارزیابی متقابل را در نظر بگیرد که اجرای مؤثر اقدامات AML/CFT را ارزیابی می‌کند.
FATF حوزه‌های قضایی را بر اساس تهدیدات، آسیب‌پذیری‌ها یا خطرات خاص ناشی از حوزه قضایی بررسی می‌کند. به طور خاص، یک حوزه قضایی زمانی بررسی می‌شود که:
در یک نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) شرکت نمی‌کند یا اجازه نمی‌دهد نتایج ارزیابی متقابل به‌موقع منتشر شود یا توسط یکی از اعضای FATF یا یک FSRB معرفی شده است. 
این معرفی بر اساس خطرات یا تهدیدهای خاص پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا تأمین مالی اشاعه است که مورد توجه ناظران قرار گرفته یا آن حوزه قضایی در ارزیابی متقابل خود به نتایج ضعیفی دست‌یافته است.
حوزه قضایی که در نتیجه نتایج ارزیابی متقابل خود وارد فرآیند بررسی ICRG می‌شود، یک دوره نظارت یک‌ساله برای همکاری با FATF یا نهاد منطقه‌ای به سبک FATF (FSRB) دارد تا قبل از شناسایی احتمالی عمومی و بررسی رسمی توسط FATF به رفع نواقص بپردازد.
 FATF  سپس بررسی آن دسته از کشورهایی را که دارای بخش‌های مالی مهم‌تری هستند - به‌عنوان‌مثال با دارایی‌های مالی ۵ میلیارد دلار یا بیشتر- در اولویت قرار می‌دهد.
در طول فرآیند بررسی، FATF کمبودهای راهبردی AML/CFT شناسایی شده در حوزه قضایی مربوط را هم از نظر انطباق فنی و اثربخشی اقدامات موجود و هم هر گونه پیشرفت در نظر می‌گیرد. اگر FATF پیشرفت را برای رفع نواقص راهبردی خود ناکافی بداند، یک "برنامه اقدام" برای رفع نواقص راهبردی باقی‌مانده تهیه می‌کند.
چهار گروه مشترک منطقه‌ای ICRG بررسی‌ها را انجام می‌دهند. هر حوزه قضایی تحت بررسی، این فرصت را دارد که در یک جلسه حضوری برای بحث در مورد تجزیه‌وتحلیل گروه مشترک قبل از جلسات عمومی FATF شرکت کند.

5-    شناسایی عمومی
FATF در پایان هر جلسه عمومی دو بیانیه در ماه‌های فوریه، ژوئن و اکتبر منتشر می‌کند. این بیانیه‌ها خلاصه کوتاهی از اقدامات انجام شده مطابق با برنامه اقدام هر حوزه قضایی همچنین فهرستی از کاستی‌های راهبردی باقی‌مانده برای رسیدگی را ارائه می‌دهد. این دو بیانیه منعکس‌کننده سطوح مختلف خطر ناشی از نقص در حوزه‌های قضایی تحت بررسی است.

❇️اهداف 
اهداف FATF حفاظت از سیستم‌های مالی و اقتصادی گسترده، در برابر تهدیدات پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه، در نتیجه تقویت یکپارچگی بخش مالی و کمک به ایمنی و امنیت است.

❇️وظایف
1. FATF به‌منظور تحقق اهداف خود و همکاری در صورت لزوم با سایر ذی‌نفعان بین‌المللی، وظایف زیر را انجام می‌دهد:
الف) شناسایی و تجزیه‌وتحلیل پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدات علیه یکپارچگی نظام مالی، از جمله روش‌ها و روندهای مربوط؛ بررسی تأثیر اقدامات طراحی شده برای مبارزه با سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی و حمایت از ارزیابی تهدیدها و خطرات ملی، منطقه‌ای و جهانی؛
ب) توسعه و اصلاح استانداردهای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه (توصیه‌های FATF) برای اطمینان از به‌روز بودن و مؤثر بودن آنها؛
ج) ارزیابی و نظارت بر اعضای خود از طریق «بررسی همتایان» (ارزیابی متقابل) و فرآیندهای پیگیری، برای تعیین میزان انطباق فنی، اجرا و اثربخشی سیستم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه؛ اصلاح روش ارزیابی استاندارد و رویه‌های مشترک برای انجام ارزیابی‌های متقابل و پیگیری ارزیابی؛
د) شناسایی و تعامل با حوزه‌های قضایی پرخطر و غیرهمکار و آن‌هایی که دارای نقص‌های راهبردی در رژیم‌های ملی خود هستند و هماهنگی اقدامات برای حفاظت از یکپارچگی سیستم مالی در برابر تهدید ناشی از آنها؛
هـ) ترویج اجرای کامل و مؤثر توصیه‌های FATF توسط همه کشورها از طریق شبکه جهانی نهادهای منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی؛ حصول اطمینان از درک واضح استانداردهای FATF و کاربرد مداوم فرآیندهای ارزیابی و پیگیری متقابل در سراسر شبکه جهانی FATF و تقویت ظرفیت FSRB برای ارزیابی و نظارت بر کشورهای عضو خود، از جمله از طریق آموزش استانداردها و اطلاع‌رسانی؛
و) پاسخ‌گویی در صورت لزوم به تهدیدها و خطرات مهم جدید و نوظهور برای یکپارچگی سیستم مالی منطبق با نیازهای شناسایی شده توسط جامعه بین‌المللی، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه ۲۰ و خود FATF؛ تهیه راهنمایی در صورت لزوم برای تسهیل اجرای تعهدات بین‌المللی مربوطه به روشی سازگار با استانداردهای FATF (مانند ادامه کار در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از جمله روندهای جدید و در حال ظهور و سایر سوءاستفاده‌ها از سیستم مالی مرتبط با فساد)؛
ز) کمک به مراجع قضایی در اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تروریسم و عدم اشاعه، ارزیابی میزان اجرا و اثربخشی این اقدامات مطابق با فرآیند ارزیابی و پیگیری متقابل FATF و تهیه دستورالعمل برای تسهیل اجرای تعهدات بین‌المللی مربوط به شیوه‌ای سازگار با استانداردهای FATF؛
ح) تداوم تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد، برای افزایش گسترش فعالیت‌ها و اهداف FATF؛
ت) مشارکت و مشاوره با بخش خصوصی و جامعه مدنی در مورد موضوعات مرتبط با کار کلی FATF، از طریق مجمع مشورتی سالانه و سایر روش‌ها برای حفظ تماس منظم به‌منظور تقویت شفافیت و گفت‌وگو در جهت اجرای مؤثرتر استانداردهای FATF؛
ی) انجام هر گونه وظایف جدید مورد توافق اعضا در جریان فعالیت‌های خود و در چهارچوب این دستور.

❇️نحوه نظارت بر روند پیشرفت اعضا
اگر کشوری مکرراً استانداردهای FATF را اجرا نکند، آن را یک حوزه قضایی تحت نظارت افزایش یافته یا یک حوزه قضایی پرخطر می‌نامند. این حوزه‌های قضایی اغلب به‌عنوان " فهرست خاکستری و سیاه " نامیده می‌شوند.
FATF میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد و بر پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده‌اند.گروه دوم کشورهایی هستند که درحال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‌شده، هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و از نظر گروه، کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه‌بر بودن در فهرست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.

❇️ساختار
ساختار داخلی FATF بدین شرح است:
الف) مجمع‌عمومی؛ 
ب) رئیس و معاون وی؛ 
ج) گروه راهبری؛
د) دبیرخانه.

حضور در جلسات عمومی
همه اعضا حق دارند در هر جلسه عمومی یا هر جلسه زیرگروه مجمع‌عمومی شرکت کنند. رئیس FATF جلسات عمومی را اداره می‌کند.
کلیه اعضا، اعضای وابسته و ناظران حق حضور در جلسات علنی جلسات عمومی را دارند. همه اعضا و اعضای وابسته حق دارند در جلسات عمومی غیرعلنی نیز شرکت کنند.
رئیس FATF می‌تواند از نمایندگان غیرعضو دعوت به عمل آورد تا در کل یا بخشی از جلسات عمومی شرکت کنند. در چهارچوب جلسات خاص (بسته) مجمع‌عمومی و پس از مشورت با اعضا، رئیس FATF می‌تواند نمایندگانی از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی یا نهادهای ناظر را نیز دعوت کند.

جلسات
رئیس FATF حداقل سه جلسه عمومی در هر سال، معمولاً در فوریه، ژوئن و اکتبر تشکیل می‌دهد.
جلسات فوق‌العاده اضافی ممکن است در صورت بروز شرایط، در زمان و مکانی که رئیس تعیین می‌کند پس از مشورت با اعضا تشکیل شود.

گروه‌های کاری و سایر زیرگروه‌ها
برای حمایت از کار FATF، مجمع‌عمومی می‌تواند در صورت لزوم گروه‌های کاری و سایر گروه‌های فرعی را ایجاد و مأموریت دهد.
مجمع‌عمومی به پیشنهاد رئیس، رؤسای کارگروه‌ها و زیرگروه‌ها را انتخاب و منصوب می‌کند. آنها برنامه‌های کاری خود را به مجمع‌عمومی گزارش می‌دهند.
شرکت در گروه‌های کاری و سایر زیرگروه‌ها برای همه اعضا، اعضای وابسته، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و ناظران آزاد است.
 دبیرخانه از کارگروه‌های کاری و سایر زیرگروه‌ها حمایت می‌کند.

رئیس FATF
رئیس توسط مجمع‌عمومی از بین اعضا برای مدت دو سال غیرقابل‌تمدید منصوب می‌شود. دوره ریاست از اول جولای آغاز می‌شود و دو سال پس از تصدی مسئولیت در ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد. انتصاب رئیس و معاون وی در جلسه عمومی فوریه انجام می‌شود.
رئیس، جلسات مجمع‌عمومی و گروه راهبری را تشکیل می‌دهد و ریاست آن را بر عهده دارد و بر دبیرخانه FATF نظارت دارد. 
رئیس، سخنگوی اصلی FATF است و این نهاد را در خارج نمایندگی می‌کند. رئیس تمام تصمیمات و اقدامات لازم را برای دستیابی به اهداف FATF مطابق با دستورالعمل‌های ارائه شده توسط مجمع‌عمومی اتخاذ و اولویت‌های خود را برای وزرای FATF در آغاز دوره کاری خود اعلام می‌کند. 
همچنین به نمایندگی از جلسه عمومی FATF به وزرا در مورد جنبه‌های کلیدی کار FATF و به‌طورکلی از طریق گزارش سالانه FATF به عموم مردم گزارش می‌دهد.

معاون رئیس 
معاون رئیس FATF توسط مجمع‌عمومی از بین اعضای آن برای مدت دو سال در سال‌هایی که رئیس منصوب نشده است، منصوب می‌شود.

گروه راهبری
گروه راهبری FATF یک نهاد مشورتی است و ریاست آن بر عهده رئیس FATF است.
ترکیب گروه راهبری به پیشنهاد رئیس FATF به‌وسیله مجمع‌عمومی به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر اثربخشی را در پیشبرد کار FATF با در نظر گرفتن نمایندگی متوازن از نظر مناطق جغرافیایی همچنین تنوع از نظر اندازه اقتصاد اعضا، سطح مشارکت در FATF و FSRBها و مشارکت بین‌المللی مربوط تضمین کند. 
ترکیب گروه راهبری به‌صورت دوسالانه بررسی می‌شود.
گروه راهبری بین جلسات عمومی برای کمک به رئیس در پیشبرد دستورالعمل‌های FATF مشاوره ارائه می‌دهد.
رئیس FATF حداقل سه جلسه گروه راهبری را در هر سال در زمان و مکانی که تعیین می‌کند، تشکیل می‌دهد.
وظایف گروه راهبری شامل موارد زیر است:
الف) نظارت و هدایت پیشرفت کار مستمر FATF؛ 
ب) ارتقای هماهنگی بین گروه‌های کاری؛
ج) حصول اطمینان از جریان مؤثر اطلاعات به همه اعضا؛
د) پیشبرد هر کار دیگری که برای انجام وظایف FATF لازم است با مشورت مجمع‌عمومی.

دبیرخانه
دبیرخانه FATF از یک دبیر اجرایی که به پیشنهاد رئیس FATF با تصویب مجمع‌عمومی منصوب می‌شود و کارکنان دبیرخانه تشکیل شده است.
دبیر اجرایی و کارکنان دبیرخانه بر اساس دستورالعمل‌های رئیس FATF عمل می‌کنند و رئیس مسئول ارائه دستورات کلی به دبیر اجرایی مطابق با هر دستوری است که مجمع‌عمومی ارائه می‌کند.
وظایف اصلی دبیرخانه شامل موارد زیر است:
الف) حمایت از فعالیت‌های FATF از جمله گروه‌های کاری آن؛
ب) تسهیل همکاری بین اعضا، اعضای وابسته و ناظران؛
ج) اطمینان از ارتباط کارآمد با اعضا و دیگران.
د) کمک به اطمینان از کیفیت گزارش‌های ارزیابی‌های متقابل و سازگاری در اعمال توصیه‌های FATF در سراسر شبکه جهانی، از جمله با شرکت در جلسات FSRB؛
هـ) مدیریت منابع مالی، مادی و انسانی تخصیص‌یافته به FATF؛
و) نگهداری سوابق، مدیریت وب‌سایت‌های داخلی و خارجی و رسیدگی به مکاتبات FATF؛
ز) انجام کلیه وظایف دیگری که از سوی رئیس یا مجمع‌عمومی به آن محول می‌شود.

❇️عضویت ایران در گروه منطقه‌ای
در خردادماه ۱۳۹۵ جمهوری اسلامی ایران در پایان نشست گـروه اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم EAG در آستانه قزاقستان به‌عنوان عضو ناظر گروه اوراسیا انتخاب شد.
در چهلمین اجلاس این گروه در بیشکک قرقیزستان، رئیس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تقدیر کرد.
در این نشست، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، توفیقات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشریح کرد.
ایران در دسته‌بندی FATF  از سال ۲۰۱۰ میلادی به علت اتهام‌های وارده به فعالیت هسته‌ای در لیست سیاه قرار گرفته، هر چند از سال ۲۰۰۸ میلادی برای خروج از فهرست کشورهای مشکوک قوانینی را که مورد تأیید این نهاد بوده، تصویب و ابلاغ کرده است.
بانک‌های ایران نیز با اعلام تحریم‌های آمریکا مورد بی‌مهری و ترس بانک‌های بین‌المللی از جریمه و مجازات توسط آن حکومت قرار گرفته‌اند که اساساً ارتباطی با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF نداشته است.
از ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، کشورهای ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه  FATF قرار دارند.

تارنمای گروه ویژه اقدام مالی:
www.fatf-gafi.org/en/home.html
 

سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) یک انجمن از سازمان‌هایی است که برای بازارهای اوراق بهادار و قراردادهای آتی (فیوچرز) ضابطه‌گذاری می‌کنند و بر آن‌ها نظارت دارند.
آیسکو تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار جهان را گرد هم می‌آورد و به‌عنوان تنظیم‌کننده استاندارد جهانی برای تنظیم بازارهای مالی شناخته می‌شود و با سایر سازمان‌های بین‌المللی در اصلاح مقررات جهانی همکاری نزدیک دارد.
این سازمان بیش از ۹۵ درصد از بازارهای اوراق بهادار جهان را تنظیم می‌کند.

❇️  تاریخچه
آیسکو در سال ۱۹۸۳ ایجاد شد، زمانی که ۱۱ آژانس تنظیم‌کننده اوراق بهادار از شمال و جنوب آمریکا موافقت کردند که انجمن منطقه‌ای خود را به یک نهاد بین‌المللی تبدیل کنند. 
تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار از فرانسه، اندونزی، کره جنوبی و انگلستان، اولین آژانس‌های غیرآمریکایی هستند که یک سال بعد، به سازمان جدید می‌پیوندند. 
در ژوئیه ۱۹۸۶، در کنفرانس سالانه آیسکو در پاریس اعضا توافق کردند که یک دبیرخانه عمومی دائمی ایجاد کنند.
در سال ۱۹۸۷، اولین دبیرخانه آیسکو در مونترآل کانادا تأسیس و پل گای کانادایی به‌عنوان اولین دبیرکل آن منصوب شد. دبیرخانه تا سال ۱۹۹۹ در مونترآل باقی ماند سپس به مادرید منتقل شد.
در سال ۱۹۹۸ آیسکو مجموعه جامعی از اهداف و اصول مقررات اوراق بهادار (اصول IOSCO) را به تصویب رساند که اکنون به‌عنوان معیارهای نظارتی بین‌المللی برای همه بازارهای اوراق بهادار شناخته می‌شود. 
در سال ۲۰۰۲ نیز یک یادداشت تفاهم چندجانبه در مورد مشاوره و همکاری و تبادل اطلاعات (IOSCO MMMOU) را به تصویب رساند که برای تسهیل تبادل اطلاعات بین تنظیم‌کنندگان بین‌المللی اوراق بهادار طراحی شده بود.
در سال ۲۰۰۳ این سازمان یک روش جامع (روش ارزیابی اصول آیسکو) را تأیید کرد. آیسکو از این روش برای انجام یک ارزیابی عینی از سطح اجرای اصول این سازمان در حوزه‌های قضایی اعضا و کمک به توسعه برنامه‌های عملی برای اصلاح کاستی‌های شناسایی شده، استفاده می‌کند.
در سال ۲۰۰۵، تفاهم‌نامه آیسکو به‌عنوان معیاری برای همکاری بین‌المللی بین تنظیم‌کنندگان اوراق بهادار تأیید شد و یک راهبرد روشن و اهداف برای گسترش شبکه امضاکنندگان تفاهم‌نامه آیسکو تا سال ۲۰۱۰ تعیین شد. 
اجرای مؤثر اصول آیسکو و تفاهم‌نامه، در نتیجه تسهیل همکاری فرامرزی، کاهش ریسک سیستمی جهانی، حفاظت از سرمایه‌گذاران و تضمین بازارهای اوراق بهادار منصفانه و کارآمد است.

❇️  اهداف
نقش این سازمان، کمک به اعضا جهت ارتقای استانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش به‌عنوان مجمعی از نهادهای قانون‌گذار داخلی در همکاری با یکدیگر و سایر اعضای سازمان است.
اهداف و اصول مقررات اوراق بهادار آیسکو توسط گروه ۲۰ Gو هیئت ثبات مالی FSB)) تأیید شده است و به‌عنوان اصول اصلی فراگیر عمل می‌کند که این سازمان را در توسعه و اجرای استانداردهای بین‌المللی شناخته شده و سازگار مقررات، نظارت و اجرا راهنمایی می‌کند. این اهداف و اصول همچنین مبنای ارزیابی بخش اوراق بهادار برای برنامه‌های ارزیابی بخش مالی صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی را تشکیل می‌دهند.

-    گروه G20، یک سازمان بین‌دولتی متشکل از ۱۹ کشور به‌همراه اتحادیه اروپا (EU) و اتحادیه آفریقا (AU) است  که برای رسیدگی به مسائل عمده مرتبط با اقتصاد جهانی مانند ثبات مالی بین‌المللی، تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار فعالیت می‌کند.
-    هیئت ثبات مالی FSB)) هیئتی بین‌المللی است که بر سیستم مالی جهانی نظارت دارد و پیشنهادهایی در این زمینه می‌دهد و اعضای آن شامل کشورهای عضو گروه ۲۰، مجمع ثبات مالی و کمیسیون اروپا است. 

❇️ کمک‌های فنی و آموزشی
با ارائه کمک‌های فنی و آموزش با کیفیت بالا، آیسکو از اعضای خود حمایت می‌کند تا برای دستیابی به سه هدف زیر گرد هم آیند.
1-    افزایش حمایت از سرمایه‌گذار
تقویت حمایت از سرمایه‌گذار و ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران به یکپارچگی بازارهای مالی، از طریق تقویت تبادل اطلاعات و همکاری در اجرای قانون در برابر سوءرفتار و نظارت بر بازارها و واسطه‌های بازار.

2-    اطمینان حاصل کنید که بازارها منصفانه و کارآمد هستند
برای حصول اطمینان از اینکه ساختارهای بازار بی‌جهت برخی از کاربران را نسبت به سایرین ترجیح نمی‌دهند و به سرمایه‌گذاران دسترسی عادلانه و شفاف به امکانات بازار یا اطلاعات قیمت در زمان واقعی داده می‌شود.

3-    با کاهش ریسک سیستماتیک، ثبات مالی را ارتقاء دهید
ارتقاء و امکان مدیریت مؤثر ریسک و اطمینان از اینکه سرمایه مورد نیاز برای پرداختن به ریسک مناسب در طول دوره‌های بی‌ثباتی، برای تسهیل تبادل سریع و دقیق اطلاعات در سراسر حوزه‌های قضایی برای به‌حداقل‌رساندن شکست‌ها یا تأثیر آن شکست در سطح بین‌المللی کافی است.

❇️ برنامه کاری دوسالانه آیسکو 
در آوریل ۲۰۲۳، آیسکو برنامه دوسالانه ۲۰۲۴-۲۰۲۳ کار خود را تحت پنج موضوع منتشر کرد:
۱. تقویت انعطاف‌پذیری مالی؛
۲. حمایت از اثربخشی بازار؛
۳. حمایت از سرمایه‌گذاران؛
۴. پرداختن به ریسک‌های جدید در پایداری و فین‌تک؛
۵. ارتقای همکاری نظارتی و اثربخشی.
جریان‌های کاری جدید آیسکو نشان‌دهنده تمرکز فزآینده بر هوش مصنوعی، توکن‌سازی و مبادله پیش‌فرض اعتبار و همچنین کار اضافی روی برنامه‌های انتقال و امور مالی سبز است.

❇️ اعضا
اعضای آیسکو نوعاً «کمیسیون‌های اوراق بهادار» یا «نهادهای ناظر بازار سرمایه» هر کشور هستند. آیسکو دارای بیش از ۲۴۰ عضو در ۱۳۰ حوزه قضایی است. 
نقش آیسکو کمک کردن به اعضایش برای ترویج استانداردهای بالا در قانون‌گذاری و نظارت و عمل‌کردن به‌عنوان مجمعی برای نهادهای ناظر به‌منظور همکاری با یکدیگر و دیگر سازمان‌های بین‌المللی است.
اعضا سه دسته هستند: عادی، همکار و وابسته. 
به‌طورکلی، اعضای عادی (۱۳۲ عضو) شامل: کمیسیون‌های ملی اوراق بهادار یا نهادهای دولتی مشابه با اختیارات قابل‌توجهی بر بازارهای اوراق بهادار یا مشابه آن در حوزه قضایی مربوطه خود هستند.
اعضای وابسته (۳۴ عضو) معمولاً تنظیم‌کننده‌های دولتی فراملی، تنظیم‌کننده‌های دولتی داخلی، سازمان‌های بین‌المللی و سایر نهادهای تنظیم استاندارد بین‌المللی همچنین سایر نهادهای دولتی مرتبط در تنظیم اوراق بهادار هستند.
اعضای وابسته (۷۴ عضو) سازمان‌های خودتنظیمی، بورس اوراق بهادار، زیرساخت‌های بازار مالی، نهادهای بین‌المللی غیر از سازمان‌های دولتی ذی‌نفع در مقررات اوراق بهادار، صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذار و صندوق‌های جبران خسارت هستند.

❇️ ساختار
دبیرخانه دائمی آیسکو در مادرید، اسپانیا واقع است. زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، اسپانیولی، پرتغالی و عربی زبان‌های رسمی آن هستند. 
آیسکو از شماری کارگروه (کمیته) تشکیل شده است که چند بار در سال در مکان‌های متفاوت جهان تشکیل جلسه می‌دهند. 
این سازمان توسط هیئتی اداره می‌شود که شامل ۳۵ تنظیم‌کننده اوراق بهادار است و برنامه کاری آیسکو را برای حمایت از اعضای خود تنظیم می‌کند. رئیس هیئت‌مدیره آیسکو بر هیئت نظارت بر ایجاد اصول و استانداردهایی را که به طور رسمی توسط گروه‌های کاری در سطح هیئت‌مدیره و کمیته‌های خط‌مشی تدوین شده‌اند، نظارت می‌کند.
کمیته رؤسا شامل همه رؤسا (اعضای عادی و وابسته) است که مجموعاً ۱۶۵ نفر هستند. این کمیته یک‌بار در سال به‌صورت حضوری جلسه سالانه تشکیل می‌دهد.
تعدادی کمیته وجود دارد که از کار آیسکو حمایت می‌کنند.
۱- کمیته رشد و بازارهای در حال ظهور (GEM):
 بزرگترین کمیته آیسکو است که بیش از ۷۵ درصد از اعضای عادی را تشکیل می‌دهد. این کمیته با ایجاد اصول و حداقل استانداردها، ارائه برنامه‌هایی آموزشی و کمک‌های فنی برای اعضا و تسهیل تبادل اطلاعات و انتقال فناوری و تخصص، به‌دنبال ارتقای توسعه و کارایی بیشتر بازارهای اوراق بهادار و آتی نوظهور است.
۲- چهار کمیته منطقه‌ای: 
کمیته منطقه‌ای آفریقا- خاورمیانه، کمیته منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه، کمیته منطقه‌ای اروپا و کمیته منطقه‌ای بین‌آمریکایی، انجمنی را برای تبادل ایده‌ها و بهترین تجربیات در سطح منطقه‌ای فراهم می‌کنند.
۳-کمیته مشورتی اعضای وابسته (AMCC): 
متشکل از سازمان‌های خودتنظیمی و نمایندگانی از بخش خصوصی مانند صرافی‌ها و انجمن‌های تجاری، چشم‌انداز دیگری را برای کار آیسکو ارائه می‌دهد.

❇️ آیسکو و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
در سال ۱۹۹۲ به پیشنهاد کمیته اجرایی، کمیته رؤسای این سازمان قطعنامه‌ای در مورد پولشویی به تصویب رساند.
افزایش آگاهی اعضا در مورد مشکل پولشویی و افزایش پیچیدگی در اتخاذ گام‌های مناسب برای محافظت از یکپارچگی بازارهای اوراق بهادار و کسب‌وکارها در برابر سوءاستفاده مالی از دلایل صدور این قطعنامه بود.
بر اساس این مصوبه هر عضو آیسکو باید در نظر داشته باشد:
۱- میزان جمع‌آوری و ثبت اطلاعات شناسایی مشتری توسط مؤسسات مالی تحت نظارت آن، با هدف افزایش توانایی مقامات ذی‌ربط برای شناسایی و پیگرد قانونی پولشویان؛
۲- میزان و کفایت الزامات ثبت سوابق از منظر فراهم آوردن ابزار بازسازی معاملات مالی در بازارهای اوراق بهادار و آتی؛
۳- روش مناسب برای رسیدگی به شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک همراه با تنظیم‌کننده‌های ملی خود که مسئول تعقیب جرایم پولشویی هستند؛ 
۴- رویه‌های موجود برای جلوگیری از دستیابی مجرمان به کنترل اوراق بهادار و معاملات آتی با هدف همکاری با همتایان خارجی برای به اشتراک گذاشتن چنین اطلاعاتی در صورت لزوم؛
۵- ابزار مناسب برای اطمینان از اینکه شرکت‌های اوراق بهادار روش‌های نظارت و انطباق را که برای جلوگیری و کشف پولشویی طراحی شده است، حفظ می‌کنند؛
۶- استفاده از وجه نقد و معادل وجوه نقد در معاملات اوراق بهادار، از جمله کفایت اسناد و قابلیت بازسازی هر گونه معاملات؛
۷- انتخاب مناسب‌ترین وسیله، با توجه به اختیارات و اختیارات ملی خاص خود، برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات به‌منظور مبارزه با پولشویی.

آیسکو در سپتامبر ۱۹۹۸ سندی حاوی ۳۰ اصل را با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران، اطمینان از اینکه بازارها منصفانه، کارآمد و شفاف هستند و کاهش خطر سیستماتیک، منتشر کرد.
در اصل سوم از اصول ۳۰گانه با عنوان "اجرای مقررات اوراق بهادار" ضمن تعریف پولشویی آمده است: "رگولاتورهای اوراق بهادار باید کافی بودن قوانین داخلی را برای مقابله با خطرات پولشویی در نظر بگیرند. تنظیم‌کننده همچنین باید از واسطه‌های بازار بخواهد که سیاست‌ها و رویه‌هایی را برای به‌حداقل‌رساندن خطر استفاده از تجارت واسطه‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای پولشویی داشته باشند."

❇️ ابتکارات آیسکو و دو نهاد ناظر جهانی 
در ژوئن ۲۰۰۳، یادداشت مشترک کمیته بازل در مورد نظارت بانکی (BCBS)، انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) حاوی سابقه‌ای از ابتکارات اتخاذ شده توسط هر بخش برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه و در نشست عمومی برلین مطرح شد. 
این یادداشت به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول مروری بر استانداردهای رایج AML/CFT که برای هر سه بخش اعمال می‌شود و ارزیابی وجود شکاف‌ها یا ناسازگاری‌های جدی در رویکردها و توصیه‌ها ارائه می‌کند و بخش دوم شامل مشارکت‌های دبیرخانه‌های سه نهاد است، شامل: ۱-روابط بین مؤسسات و مشتریان آنها با تمرکز بر محصولات یا خدماتی که در برابر پولشویی آسیب‌پذیر هستند، ۲- چگونه هر کمیته به دنبال رفع این آسیب‌پذیری‌ها بوده است و ۳- شرح کار در حال انجام و آینده.

❇️ تشکیل گروه ویژه
در سال ۲۰۰۲، آیسکو یک گروه ویژه برای شناسایی مشتری و مالکیت سودمند به‌منظور بررسی چهارچوب نظارتی اعضا با هدف ارزیابی سطح آسیب‌پذیری‌های بازارهای اوراق بهادار در برابر فعالیت‌های پولشویی همچنین راهنمایی‌های نظارتی برای اجرای توصیه‌های ۸+۴۰ گانه FATF تشکیل داد.
در سال ۲۰۰۵، آیسکو راهنمای مبارزه با پولشویی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری جمعی را منتشر کرد. در مقدمه این راهنما آمده است که آیسکو این اصل را پذیرفته است که تنظیم‌کننده‌ها باید از واسطه‌های بازار اوراق بهادار بخواهند سیاست‌ها و رویه‌هایی را برای به‌حداقل‌رساندن خطر استفاده از تجارت واسطه‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای پولشویی داشته باشند.
آخرین گزارش این سازمان در سال ۲۰۲۳ با عنوان" توصیه‌های خط‌مشی برای بازارهای ارز دیجیتال و دارایی دیجیتال" حاوی توصیه‌هایی برای کاهش خطر پولشویی با اتخاذ بهترین شیوه‌ها برای همکاری بین‌المللی به‌منظور کمک به تضمین نظارت مؤثر بر تجارت دارایی‌های فرامرزی رمزنگاری است.

❇️ ایران و آیسکو
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در فروردین ۱۳۹۵ به‌عنوان یکی از اعضای پیوسته آیسکو پذیرفته شد و در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۷ عضو عادی آیسکو شد.
 این سازمان در حال حاضر عضو کمیته منطقه‌ای خاورمیانه - آفریقا (AMERC) و بازارهای نوظهور (GEM) است.
حضور سازمان بورس در آیسکو منجر به تبادل اطلاعات در بالاترین سطح حوزه بازار سرمایه با نهادهای ناظر بر بازار سرمایه عضو آیسکو شده همچنین انتقال فناوری، تخصص و استفاده از برنامه‌های آموزشی آیسکو فرصتی برای بازار سرمایه ایران فراهم می‌کند.
از مزایا و ویژگی‌های مهم ارتقای عضویت برای بازار سرمایه ایران، مشارکت در کلیه رأی‌گیری‌های آیسکو، امکان عضویت در تمامی کمیته‌های آن، شرکت در تمامی رویدادها و فعالیت‌های آیسکو به طور فعال‌تر و پررنگ‌تر است.
با تغییر وضعیت به‌عنوان عضو عادی، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند ریاست و معاونت کمیته‌های عضو از جمله «کمیته منطقه‌ای شمال آفریقا و خاورمیانه» و «کمیته رشد و بازارهای نوظهور» را به دست آورد و امکان عضویت در هیئت‌رئیسه آیسکو را نیز خواهد داشت.


📩 اصول هشت‌گانه سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار در مبارزه با پولشویی


تارنمای سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار:
https://www.iosco.org/
 

❇️ تاریخچه
انجمن بین‌المللی ناظران بیمه (IAIS) در سال ۱۹۹۴ تأسیس شده است.
 هدف آن تنظیم و نظارت بر فعالیت‌های بیمه‌ای در سطح بین‌المللی، ارتقای هماهنگی بین مقامات بیمه‌ای و تعیین استانداردهای بین‌المللی نظارت و قانون‌گذاری در بخش بیمه است. 
این سازمان، بیش از ۲۰۰ حوزه در بیش از ۱۴۰ کشور دارد. 
بیش از ۱۳۰ ناظر و کارشناس در این سازمان، خدمات نظارتی و کارشناسی ارائه کرده و ۹۷ درصد از حق بیمه‌ها در سراسر دنیا را این مؤسسه تعیین می‌کند. 
از جمله فعالیت‌های این مؤسسه می‌توان به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و استاندارها، ارائه خدمات مشاوره‌ای و برگزاری سمینارها و همایش‌ها در زمینه فعالیت‌های بیمه‌ای اشاره کرد. 
همچنین IAIS اعضای خود را آموزش می‌دهد و فعالیت آنها را با ناظران در سایر مؤسسات و بخش‌های مالی هماهنگ می‌کند.
مقر سازمان در شهر بازل کشور سوئیس است.

❇️ مأموريت IAIS
اهداف اين انجمن جهت حمايت از بيمه‌گذاران به اين شرح است:
-همكاري جهت بهبود نظارت بر صنعت بيمه در سطح داخلي و بین‌المللی براي حمايت از بيمه‌گذاران؛
- توسعه بازار بيمه‌اي با تنظيم مقرراتي مناسب؛
-مشاركت در ثبات مالي جهاني.

❇️ برنامه راهبردی و نقشه راه
کار IAIS بر اساس برنامه‌های راهبردی ۵ساله هدایت می‌شود. جزءلاینفک این راهبردها، اهداف اصلی (HLGs) است که مناطق تمرکز را برای تلاش‌های انجمن مشخص می‌کند و از ظرفیت همکاری مؤثر با سازمان‌های شریک، سایر نهادهای تنظیم استاندارد و ذی‌نفعان صنعت استفاده می‌کند.
حوزه‌های خاص تمرکز در اهداف اصلی انجمن عبارت‌اند از: نهایی‌سازی و اجرای اصلاحات پس از بحران، نظارت و ارزیابی مستمر ریسک‌های کلیدی، رسیدگی به روندهای جهانی شتاب‌زده که ظرفیت تغییر شکل کسب‌وکار بیمه در سال‌های آینده را دارند و ارزیابی اجرا و نظارت.
برای عملیاتی‌کردن راهبرد خود، انجمن یک برنامه کاری سالانه، معروف به نقشه راه تهیه می‌کند. نقشه راه، پروژه‌ها و فعالیت‌های IAIS را در یک دوره دو‌ساله اولویت‌بندی می‌کند اما برای همسویی با ریسک‌ها و روندهای تازه شناسایی‌شده، تغییرات سالانه انجام می‌شود.

❇️ اهداف برنامه راهبردی (۲۰۲۴-۲۰۲۰)
۱- ارزیابی و پاسخگویی به تحولات بازار
IAIS روندها و تحولات بازار جهانی در بخش بیمه یا مربوط به آن را ارزیابی می‌کند و به مسائل، فرصت‌ها، چالش‌ها و خطرات مرتبط با مأموریتش پاسخ می‌دهد.
۲- تنظیم استاندارد 
IAIS استانداردهای شناخته شده جهانی را برای نظارت بیمه‌ای تنظیم و حفظ می‌کند که مؤثر و متناسب باشد.
۳- شیوه‌های نظارتی
IAIS با به اشتراک گذاشتن شیوه‌های نظارتی مناسب و تسهیل درک مسائل نظارتی، از اعضای خود حمایت می‌کند. 
۴- رعایت استانداردها
IAIS رعایت مواد نظارتی خود را ارزیابی و ترویج می‌کند.
۵- عملیات مؤثر و شفافیت
IAIS در انجام مأموریت خود و در برقراری ارتباط با ذی‌نفعان به طور مؤثر، کارآمد و شفاف عمل می‌کند.

❇️ شرکا
IAIS کار خود را با سایر سیاست‌گذاران مالی بین‌المللی و انجمن‌های ناظر یا تنظیم‌کننده هماهنگ می‌کند و به شکل‌دهی سیستم‌های مالی در سطح جهان کمک می‌کند.  
لیست شرکا:
-سازمان ابتکار دسترسی به بیمه (A2ii)
-کمیته بازل در مورد نظارت بانکی
-هیئت ثبات مالی
-مؤسسه ثبات مالی (FSI)
-هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)
-انجمن بین‌المللی اکچوئر (IAA)
-صندوق بین‌المللی پول (IMF)
-سازمان بین‌المللی ناظران بازنشستگی (IOPS)
-سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO)
-شبکه بانک‌های مرکزی و ناظران برای سالم‌سازی سیستم مالی (NGFS)
-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)
-انجمن بیمه پایدار (SIF)
-مرکز بین‌المللی رهبری تورنتو برای نظارت بر بخش مالی 
-بانک جهانی

❇️ اصول نظارت بر شرکت‌های بیمه
IAIS در اكتبر ۲۰۰۳ اصول اساسى بيمه (ICPs) را با استانداردها و راهكارهاى جديدى براى كنترل و نظارت بر شرکت‌های بيمه ارائه كرد كه شامل ۲۸ اصل به شرح زیر است:
- اصل ۱: شرايط لازم جهت نظارت مؤثر بر صنعت بيمه
- اصل ۲: اهداف نظارت
- اصل۳: نهاد نظارت
- اصل ۴: فرآيند نظارت
- اصل۵: همكارى در نظارت و اشتراك اطلاعات 
- اصل ۶: اعطاى پروانه
- اصل۷: صلاحيت افراد
- اصل ۸: تغيير در كنترل و انتقال پرتفو
- اصل ۹: حاكميت شركتي
- اصل ۱۰: كنترل داخلى
- اصل ۱۱: تحليل بازار
- اصل۱۲: گزارش‌دهی به نهاد نظارتي و نظارت خارج از محل
- اصل۱۳: بازرسى در محل
- اصل ۱۴: اقدامات پيشگيري و اصلاحي
- اصل ۱۵: اجرائیه يا مجازات
- اصل ۱۶: انحلال مؤسسه بيمه و خروج از بازار
- اصل ۱۷: نظارت بر هلدینگ‌ها يا مؤسسات گروهي
- اصل ۱۸: ارزيابي و مديريت ريسك
- اصل ۱۹: فعاليت بيمه
- اصل ۲۰: تعهدات
- اصل۲۱: سرمایه‌گذاری‌ها
- اصل ۲۲: مشتقات و سایر ابزارهای مالى
- اصل ۲۳: كفايت سرمايه و توانگرى مالى
- اصل ۲۴: واسطه‌ها
- اصل۲۵:حمايت از مصرف‌کننده
- اصل 26: اطلاعات، افشاي آن و شفافيت در برابر بازار
- اصل ۲۷: تقلب
- اصل ۲۸: اقدامات ضد پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم
اين اصول جهت استقرار و ارتقاي چهارچوب نظارتي استفاده مي‌شوند همچنين می‌توان از آنها جهت ارزيابي چهارچوب نظارتي مورد نظر براي شناسايي نقاط ضعف و قوت بازار استفاده كرد.
در نوامبر 2019، IAIS آخرین نسخه اصلاح شده اصول اصلی بیمه (ICPs) را به تصویب رساند که یک چهارچوب پذیرفته شده جهانی برای تنظیم و نظارت بر بخش بیمه ارائه می‌کند. 
در همین تاریخ چهارچوب مشترک خود را برای نظارت بر گروه‌های بیمه فعال بین‌المللی (ComFrame) به تصویب رساند. ComFrame یک چهارچوب جامع برای سرپرستان ایجاد می‌کند تا به فعالیت‌های گروهی و خطرات گروه‌های بیمه فعال بین‌المللی (IAIG) رسیدگی و زمینه را برای همکاری و هماهنگی نظارتی بهتر فراهم کند. 
به‌عنوان بخشی از ComFrame، IAIS همچنین درحال‌توسعه یک استاندارد جهانی بیمه مبتنی بر ریسک (ICS) است و سومین نقطه عطف کلیدی در اصلاحات ۲۰۱۹، اتخاذ یک چهارچوب جامع برای ارزیابی و کاهش ریسک سیستماتیک در بخش بیمه بود. 

❇️ ساختار
بالاترین نهاد انجمن، مجمع‌عمومی است که متشکل از کلیه اعضا است.
IAIS فعالیت‌های خود را از طریق کمیته اجرایی (ExCo) انجام می‌دهد. این کمیته ۴۰ عضو از مناطق مختلف جهان دارد که نماینده اقتصادهای پیشرفته، بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه هستند. 
کمیته اجرایی توسط پنج کمیته پشتیبانی می‌شود:
-کمیته حسابرسی و ریسک
مسئول بازنگری کنترل‌های داخلی انجمن و نظارت بر اینکه فعالیت‌های آن از طریق عملیات مؤثر و کارآمد به اهداف خود دست می‌یابد و با رویه‌ها و مصوبات قابل‌اجرا مطابقت دارد، است.
-کمیته بودجه
مسئول نظارت بر وضعیت مالی و مدیریت مالی IAIS، ارائه توصیه‌هایی در مورد هزینه‌ها و سطوح مخارج سالانه، توصیه و بازنگری سیاست‌های IAIS در زمینه سرمایه‌گذاری و دارایی است. 
-کمیته اجرا و ارزیابی
MPC از اعضا در اجرای مواد نظارتی IAIS با ارزیابی رعایت استانداردهای آن، ارائه راهنمایی در مورد شیوه‌های نظارتی، ترویج تبادل اطلاعات و همکاری نظارتی، تسهیل ظرفیت‌سازی نظارتی و ترویج شمول مالی به‌ویژه برای حوزه‌های قضایی حمایت می‌کند. 
کمیته اجرا و ارزیابی توسط ۹ گروه پشتیبانی می‌شود:
- انجمن جرایم مالی
- انجمن مشمولان مالی
- انجمن فین‌تک
- کارگروه شکاف‌های حفاظتی
- انجمن درآمد بازنشستگی و بازنشستگی
-مجمع پرداخت بدهی مبتنی بر ریسک
-کارگروه ارزیابی استانداردها
- انجمن نظارتی
- کارگروه امضا کنندگان
-کمیته کلان احتیاطی.
مسئول هدایت و نظارت بر ثبات مالی IAIS است. اجرای چهارچوب کل‌نگر یکی از پروژه‌های کلیدی کمیته است، از جمله تمرین نظارت جهانی و کار با هدف حمایت از اعضای IAIS در اجرای چارچوب جامع.
MPC در اجرای وظایف خود توسط دو کمیته فرعی حمایت می‌شود:
-کارگروه نظارت کلان
-کارگروه نظارت کلان احتیاطی 
- کمیته توسعه سیاست
PDC بر توسعه و بررسی مواد نظارتی و پشتیبانی با همکاری سایر کمیته‌های مربوطه نظارت می‌کند.
در اجرای مأموریت خود توسط هفت کمیته فرعی حمایت می‌شود:
• کارگروه حسابداری و حسابرسی
• کارگروه آزمون سرمایه، پرداخت بدهی و میدانی
• کارگروه حکومت‌داری
• کارگروه رفتار بازار
• کارگروه تاب‌آوری عملیاتی
• کارگروه حل‌وفصل
• کارگروه بررسی مواد نظارتی

کمیته‌ها همچنین می‌توانند کمیته‌های فرعی را برای کمک به انجام وظایف خود ایجاد کنند.
ExCo کمیته رهبری و مسئول ارائه جهت‌گیری‌های راهبردی و مدیریت امور انجمن است و دبیرکل را منصوب می‌کند همچنین کلیه تصمیمات ضروری را برای پیشبرد مأموریت IAIS مطابق با مصوبات مجمع‌عمومی اتخاذ می‌کند.

IAIS با حمایت یک دبیرخانه فعالیت می‌کند. دبیرخانه IAIS توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) در بازل، سوئیس میزبانی می‌شود. دبیرخانه محل تماس اعضا، کمیته‌ها، کمیته‌های فرعی و ذی‌نفعان IAIS است و مسئولیت عملکرد روزانه IAIS را بر عهده دارد.
دبیرخانه:
-از فعالیت‌های IAIS از طریق کمیته‌ها و کمیته‌های فرعی آن حمایت می‌کند؛
-ارتباط مؤثر بین اعضا و ذی‌نفعان را تضمین می‌کند؛
-انطباق با سیاست‌ها و رویه‌های IAIS را حفظ و تقویت می‌کند؛
-همکاری با سایر نهادها را تسهیل می‌کند؛
-منابع مالی، مادی و انسانی IAIS را به شیوه‌ای مناسب، مؤثر و کارآمد و مطابق با بودجه مجاز مدیریت می‌کند؛
-کلیه وظایف دیگر محول شده توسط ExCo را انجام می‌دهد.

❇️ رئیس کمیته اجرایی
رئیس IAIS نقش کلیدی در ترویج فعالانه مأموریت و فعالیت‌های IAIS در مجامع خارجی و با سهام‌داران ایفا می‌کند و توسط کمیته اجرایی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود که قابل‌تمدید است.
ریاست جلسات کمیته و جلسات عمومی اعضا را برعهده دارد.
 ریاست گروه‌های استاندارد سرمایه بیمه و کارگروه مقایسه‌پذیری که توصیه‌هایی را به کمیته در موضوعات مرتبط با توسعه استاندارد سرمایه بیمه و ارزیابی مقایسه‌پذیری روش تجمیع ارائه می‌دهند همچنین گروه ویژه‌برنامه راهبردی و چشم‌انداز مالی و گروه گزینش (مسئول ارائه توصیه‌ها و انتصابات خاص روسا و نایب‌رئیسان زیرساخت‌های مختلف) را بر عهده دارد.

❇️ نقش انجمن در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
بخش بیمه و سایر بخش‌های صنعت خدمات مالی به طور بالقوه در معرض خطر سوءاستفاده برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارند.
مجرمان به دنبال راه‌هایی برای پنهان کردن منشأ نامشروع وجوه بوده و افراد درگیر در سازماندهی اقدامات تروریستی به دنبال راه‌هایی برای تأمین مالی این اقدامات هستند. محصولات و معاملات بیمه‌گران می‌توانند فرصتی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم فراهم کنند. 
شرکت‌های بیمه می‌توانند دانسته یا ندانسته در پولشویی و تأمین مالی تروریسم دخیل باشند. این امر آنها را در معرض خطرات قانونی، عملیاتی و اعتباری قرار می‌دهد. بنابراین بخش بیمه باید اقدامات کافی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن توسط پولشویی‌ها و تروریست‌ها اتخاذ کند و به موارد احتمالی پولشویی و تأمین مالی تروریسم فوراً رسیدگی کند.
بیمه عمر و دیگر بیمه‌ها می‌توانند به طرق مختلف توسط پولشویی‌ها و تأمین‌کنندگان مالی تروریسم مورد استفاده قرار گیرند. این آسیب‌پذیری به عواملی مانند پیچیدگی و شرایط قرارداد، توزیع، روش پرداخت (نقدی یا انتقال بانکی) و قانون قرارداد بستگی دارد. 
IAIS مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در اولویت قرار داده است. همان‌گونه که عنوان شد در اکتبر 2003، IAIS اصول و روش اصلی بیمه را تصویب و منتشر و اصول اصلی نظارت بر بیمه‌گران را بازبینی کرد.
رعایت اصول اصلی بیمه برای مؤثر بودن سیستم نظارتی الزامی است. مطابق با اصل ۲۸ بیمه، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (FATF) که در بخش بیمه و نظارت بیمه‌ای قابل اجراست برای رسیدن به این هدف باید رعایت شود.
IAIS یک سازمان ناظر FATF است و بر این اساس، توصیه‌های FATF را تأیید می‌کند. 
بر اساس توصیه‌های FATF خطرات ML/TF مرتبط با بخش بیمه عموماً کمتر از ریسک‌های مرتبط با سایر محصولات مالی (مانند وام یا خدمات پرداخت) یا سایر بخش‌ها (مانند بانکداری) است. با این حال، مانند سایر محصولات مالی، این خطر وجود دارد که وجوه مورد استفاده برای خرید بیمه عمر، عواید حاصل از جرم باشد.
توصیه‌های FATF از حوزه‌های قضایی می‌خواهد که یک «مرجع یا مقامات ذی‌صلاح» را تعیین تا اطمینان حاصل کنند که مؤسسات مالی (شامل بیمه‌گران و واسطه‌ها) به‌اندازه کافی از رویکرد حوزه قضایی برای اجرای توصیه‌های FATF برای مبارزه با ML/TF پیروی می‌کنند. 
مرجع صالح AML/CFT اغلب در قوانین یک حوزه قضایی تعیین می‌شود. ممکن است حوزه‌هایی وجود داشته باشند که مقامات متعددی مسئولیت‌های AML/CFT برای بخش بیمه را عهده‌دار باشند. مقامات ذی‌صلاح ممکن است شامل ناظران، ضابطان قضایی و واحد اطلاعات مالی (FIU) باشند که به‌عنوان یک مرکز برای دریافت و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات (مانند گزارش‌های معاملات مشکوک) و انتشار اطلاعات در مورد ML/TF بالقوه عمل می‌کند.
در ژوئن 2003، FATF یک مجموعه تجدیدنظر شده از چهل توصیه در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در اکتبر ۲۰۰۱، هشت توصیه ویژه در مورد تأمین مالی تروریسم را برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرد.
IAIS چهل توصیه FATF  در مورد پولشویی و توصیه‌های ویژهFATF  در مورد تأمین مالی تروریسم را استانداردهای بین‌المللی در زمینه AML/CFT برای سرپرستان بیمه و بخش بیمه می‌داند.
طبق توصیه 25 FATF، «مقامات ذی‌صلاح [هر حوزه قضایی] باید دستورالعمل‌هایی را تنظیم و بازخورد ارائه کنند که به مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی تعیین‌شده در اعمال اقدامات ملی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک به‌ویژه در شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک می‌کند.»
با توجه به توصیه‌های FATF، IAIS نیاز به راهنمایی‌های خاص برای سرپرستان بیمه و بخش بیمه را در نظر می‌گیرد.

تارنمای گروه ناظران بیمه:
https://www.iaisweb.org/
 

❇️ تاریخچه
به دنبال عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که منجر به تخریب برج‌های دوقلو مرکز تجارت جهانی در نیویورک آمریکا شد، شورای امنیت سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ با صدور قطعنامه ۱۳۷۳ ضمن تحمیل برخی تعهدات به دولت‌های عضو از آنها خواست تا ضمن اتخاذ تدابیر مکمل در زمینه مبارزه با تروریسم به‌ویژه جرم اعلام نمودن اقدامات مرتبط با تروریسم و کمک‌هایی که در این رابطه با این اقدامات صورت می‌گیرد، از دادن پناهندگی به تروریست‌ها خودداری کرده و به مبادله اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی بپردازند.
به‌موجب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل باید در اجرای ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی خود اقدام به ایجاد یک کمیته امنیتی خاص مرکب از تمامی اعضای شورا نماید. در چهارچوب این قطعنامه کمیته‌ای تحت عنوان "کمیته ضد تروریسم" به‌وجود آمد.
 
❇️ قطعنامه‌های محوری سازمان ملل
- قطعنامه ۱۳۷۳ 
این قطعنامه از کشورها خواست اقداماتی را به‌منظور افزایش توانایی قانونی و نهادی خود برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی در سراسر جهان، در داخل و منطقه اجرا کنند. 
از جمله این اقدامات:
- تأمین مالی تروریسم را جرم‌انگاری کنید.
- بدون تأخیر وجوه مربوط به افراد درگیر در اقدامات تروریستی را مسدود کنید.
- هر گونه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را رد کنید.
- تأمین پناهگاه امن، رزق و روزی یا حمایت از تروریست‌ها را سرکوب کنید.
- در مورد هر گروهی که اقدامات تروریستی انجام می‌دهند یا برنامه‌ریزی می‌کنند، اطلاعات را با دولت‌های دیگر به اشتراک بگذارید.
- همکاری با سایر دولت‌ها در تحقیق، کشف، دستگیری، استرداد و تعقیب کسانی که در این‌گونه اعمال دست دارند. 
-کمک فعال و غیرفعال برای تروریسم را در قوانین داخلی جرم‌انگاری کنید و متخلفان را به دست عدالت بسپارید.

- قطعنامه ۱۶۲۴
در سپتامبر ۲۰۰۵، شورای امنیت قطعنامه ۱۶۲۴ را در مورد تحریک به ارتکاب اقدامات تروریستی به تصویب رساند.
شورای امنیت از همه دولت‌ها خواست تا اقدامات لازم و مناسب را مطابق با تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی اتخاذ کنند تا: 
(الف) تحریک به ارتکاب یک عمل یا اعمال تروریستی توسط قانون ممنوع شود؛ 
ب) از چنین رفتاری جلوگیری شود؛
ج) از دادن پناهگاه امن به اشخاصی که اطلاعات معتبر و مرتبطی و دلایل جدی برای مقصر دانستن آنها وجود دارد، خودداری کنند.
 همچنین از همه دولت‌ها خواست که به تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت گفت‌وگو و گسترش تفاهم میان تمدن‌ها ادامه دهند. 
همچنین شورای امنیت به کمیته مبارزه با تروریسم دستور داد که تلاش کشورهای عضو برای اجرای این قطعنامه را در گفت‌وگوها مد نظر قرار دهد و با کشورهای عضو برای کمک به ایجاد ظرفیت از طریق گسترش بهترین رویه حقوقی و ترویج تبادل اطلاعات همکاری کند.

❇️ وظایف کمیته ضد تروریسم 
کمیته، وظیفه نظارت بر اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) را برعهده دارد.
قطعنامه از تمامی دولت‌ها می‌خواهد حداکثر ظرف ۹۰ روز بعد از تاریخ تصویب این قطعنامه و بر اساس تقویمی که از طرف کمیته مذکور پیشنهاد می‌شود، در چهارچوب تدابیری که اتخاذ می‌نمایند به اجرای این قطعنامه بپردازند.
از سپتامبر ۲۰۰۵ مدیریت کمیته ضد تروریسم همچنین مأموریت تعقیب اجرای قطعنامه (۲۰۰۵) ۱۶۲۴ شورای امنیت در رابطه با تشویق به ارتکاب اعمال تروریسم را بر عهده دارد. 
یکی دیگر از وظایفی که برای کمیته ضدتروریسم در قالب قطعنامه ۲۱۷۸ سال ۲۰۱۴ تعریف شده، شناسایی و رفع شکاف‌ها و موانعی است که بر سر راه مقابله کشورها علیه پدیده نقل‌وانتقال و جابه‌جایی جنگجویان تروریست خارجی وجود دارد. جنگجویان خارجی افرادی هستند که به خارج از دولت محل اقامت یا تابعیت خود سفر کرده و در برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و اجرای فعالیت تروریستی مشارکت کرده یا فعالیت‌های آموزشی در این مورد انجام می‌دهند.

❇️ تشکیلات کمیته ضد تروریسم
بر اساس آیین‌نامه نحوی کار کمیته ضد تروریسم مصوب ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، کمیته ضد تروریسم از ۱۵ عضو شورای امنیت تشکیل و رئیس کمیته از میان اعضای دائم شورای امنیت توسط این شورا انتخاب می‌شود.
کمیته دارای سه نایب‌رئیس است که از طرف شورای امنیت انتخاب می‌شوند. نواب رئیس می‌توانند هم از میان کشورهای عضو دائم و هم از میان کشورهای عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شوند. 
رئیس و نواب رئیس کمیته به اتخاذ تدابیر لازم برای برپایی جلسات کمیته به نحو مطلوب می‌پردازند. کارهای دبیرخانه کمیته از طرف دبیرخانه سازمان ملل انجام می‌شود.
کمیته ضد تروریسم دارای ۳ کمیته شامل: مدیریت اجرایی کمیته مقابله با تروریسم، دفتر ارزیابی و مساعدت فنی و دفتر امور اداری و اطلاعات است. هر یک از نایب‌رئیسان سمت ریاست یکی از این کمیته‌ها را برعهده دارد.

❇️ ساختار رژیم مقابله با تروریسم شورای امنیت

❇️ اجلاس‌های کمیته
هر زمان که رئیس کمیته ضروری بداند و یا هر یک از اعضای کمیته در خواست نماید، کمیته تشکیل جلسه می‌دهد. 
جلسات کمیته به‌صورت غیرعلنی و پشت درهای بسته تشکیل می‌شود مگر اینکه کمیته بر خلاف آن تصمیم بگیرد. در این جلسات کمیته می‌تواند از هر یک از اعضای سازمان ملل - به‌ویژه اگر موضوع آن کشور در کمیته مطرح باشد- دعوت کرده تا در جلسات شرکت نماید.
کمیته می‌تواند از هر یک از اعضای دبیرخانه و یا هر فردی که به نظرش دارای صلاحیت است دعوت نماید تا نظرات تخصصی و اطلاعات مربوطه را در اختیار کمیته قرار دهد.

❇️ دستور جلسه و تصمیمات
دستور جلسه کمیته شامل اطلاعاتی است که به کمیته ارائه شده است. کمیته به بررسی اطلاعات دریافتی مربوط به کارهای خود نه فقط از طرف دولت‌ها همچنین از طرف هر منبعی که می‌تواند آنها را ارائه نماید به‌ویژه سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی و افراد خصوصی می‌پردازد. اطلاعات ارائه شده به کمیته اگر ارائه‌دهنده آنها و یا خود کمیته بخواهد، محرمانه خواهد بود.
کمیته با سازمان‌های بین‌حکومتی به‌ویژه سازمان‌هایی که در سیستم سازمان ملل هستند، توافق می‌نماید که فعالیت‌هایشان را در زمینه‌های مرتبط با کارهای کمیته برای اینکه اطلاعات مربوط به کارهایش به آن ارائه شود با هم انجام دهند.
قابل‌ذکر است که به‌منظور استفاده دولت‌ها از اطلاعات، کمیته به ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی در خصوص توانایی‌ها و کمک‌های تکنیکی پرداخته است که در آن اطلاعات دریافتی از طرف دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که پیشنهاد ارائه کمک دارند، ثبت شده است. 
این پایگاه که اطلاعات مربوط به متون قانونی و برنامه‌های آموزشی و فنی را در اختیار دارد ابزاری است که به دولت‌های خواهان، امکان دسترسی به تازه‌ترین اطلاعات فنی را فراهم می‌آورد.
پس از بررسی موضوعات مطرح شده، کمیته به اتخاذ تصمیم بر اساس روش اجماع می‌پردازد. در صورت عدم امکان رسیدن به اجماع، رئیس کمیته در جهت رسیدن به یک توافق به مشورت با اعضاء پرداخته و اگر بعد از مشورت نیز نتوانند به اجماع برسند، مسئله به شورای امنیت ارجاع می‌شود. 
تصمیمات کمیته در صورت تمایل اعضاء به‌صورت مکتوب اتخاذ می‌شود. در این حالت رئیس ظرف ۴۸ ساعت به توزیع طرح تصمیم کمیته میان اعضاء می‌پردازد و از آنها می‌خواهد که اگر با آن مخالف هستند به اطلاع او برسانند؛ این زمان در موارد اضطراری می‌تواند کمتر باشد. اگر در مهلت مذکور اعتراضی دریافت نشد، طرح مذکور به‌عنوان تصمیم مصوب، محسوب می‌شود.

❇️ ارائه گزارش به شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل دارای نظارت عالیه بر فعالیت‌های کمیته است. براین‌اساس هر سه ماه به بررسی ساختار، فعالیت‌ها و برنامه کار کمیته می‌پردازد. کمیته به‌وسیله نامه‌هایی که از طرف رئیس کمیته برای رئیس شورای امنیت ارسال می‌دارد به ارائه گزارش فعالیت‌های خود به شورا می‌پردازد. این گزارش در جلسه عمومی شورا در رابطه با مسائل صلح و امنیت بین‌المللی، قرائت می‌شود. علاوه‌برآن رئیس کمیته هنگامی که گزارشی از طرف یکی از دولت‌های عضو در رابطه با اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ دریافت می‌دارد و یا برای آن پاسخی تهیه می‌نماید، به اطلاع رئیس شورای امنیت می‌رساند. 
جلسات کمیته محرمانه بوده ولی اجرای قطعنامه‌های ۱۳۷۳ و ۱۶۲۴ جریانی مداوم است و کمیته سعی در برقراری مذاکره با تمام دولت‌های عضو به‌منظور افزایش توانایی‌های ملی در زمینه مبارزه با تروریسم و ارتقای همکاری بین‌المللی میان سازمان ملل، دولت‌ها و ارگان‌های بین‌حکومتی دارد.
همچنین کمیته در صورت لزوم توصیه‌هایی شفاهی یا مکتوب به شورای امنیت در خصوص اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ بنا به تقاضای شورا می‌نماید.

❇️ دستورالعمل بازدید و تشریفات
مسئله بازدید کمیته ضد تروریسم از کشورهای عضو در گزارش کمیته نحوه فعالیت و در قطعنامه ۱۵۳۵ (۲۰۰۴) شورای امنیت به‌عنوان یکی از ابزارهایی که کمیته باید از آن برای اجرای مأموریتش در اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ ( ۲۰۰۱) استفاده نماید، مطرح شد. در این راستا در مواردی کمیته نیاز به بازدید از کشورهای عضو دارد. نحوه انجام بازدید و اهدافی که در این کار دنبال می‌شود بر اساس دستورالعملی موسوم به "دستورالعمل بازدید"دقیقاً تدوین شده است.
به‌موجب این دستورالعمل همه دولت‌های عضو سازمان ملل می‌توانند مورد بازدید کمیته ضد تروریسم قرار گیرند. این بازدیدها همیشه با توافق دولت مورد بازدید به عمل می‌آید مگر اینکه کمیته تصمیمی برخلاف آن اتخاذ نماید. برای بازدید، کمیته می‌تواند از سازمان‌های بین‌المللی - منطقه‌ای علاقه‌مند و دیگر نهادهای سازمان ملل از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل دعوت نماید تا در انجام درست مأموریت با کمیته همکاری نمایند.
اهداف بازدید عبارت‌اند از:
- برقراری مذاکره مستقیم با مقامات دولت مورد بازدید به‌منظور اجرای مؤثر قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) شورای امنیت؛ 
- مشخص نمودن دقیق کمک تکنیکی که دولت مورد بازدید به آن نیاز دارد و برآورد مبنایی دقیق برای تسهیل برنامه‌های کمک متناسب در موضوعات مختلف مقابله با تروریسم.

❇️ تشریفات بازدید
در رابطه با بازدید از کشورهای عضو، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۴ مقرراتی در کمیته ضد تروریسم تصویب شد که در آن چگونگی بازدید از مقدمات تا نحوه انجام آن تدوین شده است.
اداره اجرایی کمیته ضد تروریسم در رابطه با بازدید از کشورهای عضو به ارائه پیشنهادهایی به کمیته ضد تروریسم شورای امنیت می‌پردازد. این مقررات حاوی یک تحلیل مقدماتی از دلایل بازدید و لیست سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همچنین ارگان‌های سازمان ملل از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) است که در آن به نحوه ارائه کمک فنی به دولت عضو ذی‌نفع جهت انجام بهتر تعهداتش بر طبق قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) شورای امنیت اشاره شده است. 
کمیته ضد تروریسم با توجه به پیشنهادهای ارائه شده توسط مدیریت اجرایی به اتخاذ تصمیم می‌پردازد. بعد از اتخاذ تصمیم کمیته، مدیریت اجرایی باید توافق دولت ذی‌نفع را برای اینکه بازدید صورت گیرد، جلب نماید. 
مدیریت اجرایی کمیته ضد تروریسم به بررسی ترکیب گروه بازدیدکننده می‌پردازد و با مشورت با کشور ذی‌نفع از سازمان‌های بین‌المللی-منطقه‌ای همچنین ارگان‌های سازمان ملل دعوت می‌نماید تا کارشناس یا کارشناسانی را بنا به نیاز معرفی نمایند. این کارشناسان به ارائه توصیه‌های فنی در خصوص قواعد بین‌المللی و رویه‌های مطلوب در زمینه اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت می‌پردازد. نقش آنها عمدتاً کمک به تدارک بازدید، ارائه توصیه‌های فنی به هنگام بازدید و جمع‌آوری کمک‌های مالی لازم برای تهیه گزارش بازدید است.
اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم با مقامات صلاحیت‌دار دولت مورد بازدید در خصوص اصول اساسی بازدید به‌ویژه در موارد ذیل گفت‌وگو می‌نماید:
تاریخ‌های بازدید، چهارچوب بازدید (یعنی جهات قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱)) شورای امنیت که گروه بازدید به آن خواهد پرداخت)، مشخص نمودن برنامه بازدید، لیست اعضای دولت و مرتبه مسئولانی که گروه بازدید باید با آنها ملاقات نماید، مسائل پشتیبانی که دولت، مسئول آن خواهد بود به‌ویژه ارائه خدمات تفسیر و ترجمه، اماکن و حمل‌ونقل.

❇️چگونگی انجام بازدید
مطابق رویه، کمیته ضد تروریسم در رابطه با برخورد بدون تبعیض با دولت‌ها و برای اینکه بازدیدها از قواعد یگانه‌ای تبعیت نمایند، بر اساس مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها به بازدید می‌پردازد. به انگیزه ایجاد شفافیت، گروه‌های بازدید در پایان، جلسات ارزیابی با دولت مورد بازدید تشکیل می‌دهند. 
این بازدیدها از طرف کارشناسان کمیته ضد تروریسم با مشارکت سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان جهانی تجارت، اتحادیه اروپا، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، سازمان جهانی پلیس جنایی (اینترپل) و گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) و مرکز آفریقایی مطالعات و تحقیق در مورد تروریسم صورت می‌گیرد. 

❇️تعقیب مأموریت
هر گروه بازدید، ظرف ۳۰ روز بعد از بازدید به ارائه گزارشی به کمیته ضد تروریسم می‌پردازد که در آن مسائل مورد ملاحظه در مأموریت در کشور بازدید شده گنجانیده می‌شود. این گزارش حاوی نتایجی است که توسط گروه بازدید در مورد مسائل ذیل ارائه می‌شود:
- خلأهای ملاحظه شده در اجرای مفاد قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت؛ 
- توانایی دولت به انجام تعهداتی که قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت برای آن به وجود می‌آورد؛
- نیازهای اولیه دولت مورد بازدید.
 با استناد به نتایج مذکور، گزارش باید حاوی توصیه‌های اداره اجرایی در رابطه با تدابیری باشد که دولت مورد بازدید جهت انجام تعهداتش بر طبق قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت اتخاذ نماید.
طرح کامل گزارش مذکور ابتدا به دولت مورد بازدید ارائه می‌شود. این دولت ظرف ۳۰ روز باید به بررسی و ارائه ملاحظات به مدیریت اجرایی کمیته بپردازد. در پایان ۳۰ روز، اداره اجرایی باید ظرف ۱۵ روز به تدوین قطعی گزارش بازدید بپردازد و آن را به کمیته کامل برای بررسی و تأیید ارائه دهد.
بعد از تأیید کمیته، گزارش به‌طور رسمی به دولت مورد بازدید داده می‌شود.
این دولت باید ظرف ۹۰ روز گزارشی ارائه دهد که در آن در خصوص تدابیری که برای اجرای توصیه‌های کمیته و انجام تعهداتی که بر اساس قطعنامه ۱۳۷۳ بر عهده گرفته توضیحاتی داده باشد.
به‌جز ابلاغ رسمی به دولت ذی‌نفع، گزارش بازدید، محرمانه بوده مگر اینکه دولت ذی‌نفع تصمیمی بر خلاف آن بگیرد. بعد از تأیید گزارش بازدید، کمیته ضد تروریسم به انتشار اعلامیه‌ای می‌پردازد که در آن به بازدید مذکور به‌صورت کلی اشاره می‌شود. متن این سند به‌وسیله مدیریت اجرایی تدوین و به‌وسیله کمیته ضد تروریسم بررسی و تأیید می‌شود.

❇️گزارش دولت‌ها به کمیته ضد تروریسم
دولت مورد بازدید باید ظرف ۹۰روز به ارائه گزارش خود به کمیته ضد تروریسم بپردازد. به‌موجب قطعنامه ۱۳۷۳ در این گزارش باید دولت‌ها به تدابیری که در رابطه با اجرای قطعنامه مذکور اتخاذ نموده‌اند، اشاره نمایند. این گزارش‌ها مبنای اقدام کمیته نزد دولت‌های عضو را تشکیل می‌دهد. گزارش مذکور به‌وسیله یکی از سه کمیته، بررسی شده و سپس مورد بررسی تمام اعضای کمیته در جلسه کامل قرار می‌گیرد. 
دولت ذی‌نفع می‌تواند به‌منظور روشن نمودن سؤالاتی که بعد از مطالعه گزارش آن مطرح می‌شود، خواهان جلسه‌ای با کمیسیون بررسی‌کننده گزارش شود. 
اداره اجرایی کمیته ضد تروریسم در خصوص جنبه‌های تکنیکی گزارش‌ها به‌ویژه مسائل مربوط به حقوق و رویه در زمینه مالی، گمرکی و مهاجرتی و استرداد و نیز مسائل مربوط به پلیس و سرکوب و قاچاق سلاح به ارائه توصیه‌هایی به کمیته می‌پردازد.
بعد از بررسی گزارش دولت، کمیته در نامه‌ای که برای دولت مذکور می‌فرستد از آن می‌خواهد تا به ارائه اطلاعات کامل‌تری در رابطه با سؤالات مطروحه که به نظر کمیته برای اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ لازم است، پاسخ دهد. دولت‌ها باید پاسخ خود را ظرف ۳ ماه در قالب گزارش جدیدی به کمیته ارائه دهند.
گزارش اعضا ابتدا در هر یک از این سه زیرکمیته بررسی می شود سپس در کمیته مقابله با تروریسم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

❇️تشکیل اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED)
 شورای امنیت به‌منظور هر چه بیشتر فعال‌نمودن کمیته، در سال ۲۰۰۴ قطعنامه شماره ۱۵۳۵ را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه "اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED)" ایجاد شد. وظیفه این مدیریت این است که نظرات کارشناسان را در مورد تمامی موضوعات قطعنامه ۱۳۷۳ در اختیار کمیته قرار دهد. همچنین مدیریت مذکور وظیفه دارد به تسهیل ارائه کمک‌های تکنیکی به کشورها و ایجاد همکاری نزدیکتر هم در سیستم سازمان ملل و هم میان سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌حکومتی بپردازد.
بنابراین هدف از ایجاد این اداره، اعمال نظارت بهتر کمیته بر اجرای قطعنامه ۱۳۷۳، افزایش توانایی دولت‌های عضو از طریق تسهیل در فراهم‌آوردن کمک تکنیکی و ارتقای همکاری و هماهنگی نزدیکتر با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی است. 
CTED در دسامبر ۲۰۰۵ رسماً کار خود را آغاز کرد و مأموریت آن با قطعنامه ۲۶۱۷ (۲۰۲۱) شورای امنیت تا پایان سال ۲۰۲۵ تمدید شد. 
اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم، گزارش‌های ارائه شده توسط دولت‌ها را در زمینه‌هایی مانند تهیه پیش‌نویس قانون، تأمین مالی تروریسم، کنترل مرزی و گمرکی، پلیس و اجرای قانون، قانون پناهندگان و مهاجرت، قاچاق اسلحه و امنیت دریایی و حمل‌ونقل، تجزیه‌وتحلیل می‌کند. 
اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم به دو بخش تقسیم می‌شود: ۱- دفتر ارزیابی و کمک فنی (ATAO) و ۲- دفتر اداری و اطلاعاتی (AIO).
علاوه بر این، پنج گروه فنی در ATAO کار می‌کنند تا مسائل و معیارهای ارزیابی را در حوزه تخصصی فنی خود شناسایی و منتشر کنند. گروه‌ها به ترتیب با کمک‌های فنی، تأمین مالی تروریسم، کنترل مرزی، قاچاق اسلحه، قانون‌گذاری، استرداد و کمک حقوقی متقابل و در نهایت، مسائل مطرح شده توسط قطعنامه ۱۶۲۴ (۲۰۰۵) همچنین جنبه‌های حقوق بشری مبارزه با تروریسم در چهارچوب قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) سروکار دارند.
در دفتر اداری و اطلاعاتی، یک واحد کنترل کیفیت برای بهبود کیفیت فنی و سازگاری در زبان و قالب اسناد اداره اجرایی و یک واحد ارتباطات عمومی و اطلاع‌رسانی برای تقویت فعالیت‌های اطلاع‌رسانی وجود دارد.
CTED همچنین نیازهای کشورهای عضو را در چهارچوب اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ تجزیه‌وتحلیل و به کمیته کمک می‌کند تا درخواست‌های کمک کشورها را اولویت‌بندی و منابع بالقوه را توصیه کند. 
دستور کار اداره اجرایی، آخرین بار در سال ۲۰۱۷ به‌موجب قطعنامه ۲۳۹۵ بازبینی و نهایی شده است.

❇️نقش کمیته در مقابله با تأمین مالی تروریسم
اگرچه تعداد و ماهیت گروه‌ها و تهدیدات تروریستی در طول زمان تغییر می‌کند ولی نیاز اساسی تروریست‌ها برای جمع‌آوری، جابه‌جایی و استفاده از منابع مالی ثابت باقی می‌ماند. وجوه از طریق روش‌های مختلفی جمع‌آوری می‌شود که شامل سوءاستفاده از شرکت تجاری قانونی، بهره‌برداری از منابع طبیعی، سوءاستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و تارنما‌های تأمین مالی جمعی می‌شود.
 تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گروه‌های جنایتکار سازمان‌یافته مرتبط باشند و ممکن است در فعالیت‌های مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر یا اسلحه، قاچاق انسان، اخاذی و آدم‌ربایی برای باج‌گیری شرکت کنند. 
اقدامات ردیابی و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مالی، اطلاعات کلیدی در مورد شبکه‌های تروریستی و پیوند با تروریست‌های منفرد، از جمله تروریست‌های خارجی ارائه می‌دهد.
کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم (1999) و قطعنامه‌های 1373 (2001) و2462 (2019) شورای امنیت، از کشورها می‌خواهند که از تأمین مالی تروریسم جلوگیری و آن‌را سرکوب کنند.  از آنها می‌خواهد تا مکانیسم های مؤثری برای مسدود کردن وجوه، دارایی های مالی، منابع اقتصادی یا خدمات مالی یا سایر خدمات مرتبط افراد درگیر یا مرتبط با تروریسم همچنین از قرار گرفتن این سرمایه‌ها در اختیار تروریست‌ها جلوگیری کنند. 
شورا در قطعنامه ۲۱۷۸ (۲۰۱۴) خود از کشورهای عضو می‌خواهد که فعالیت‌های تأمین مالی تروریسم مرتبط با تروریست‌ها را مختل و سفر، استخدام و تأمین مالی آنها را جرم‌انگاری کنند. علاوه بر این، شورا همچنین از کشورها می‌خواهد که برای درک بهتر ماهیت و دامنه پیوندهایی که ممکن است بین تروریسم و جرایم سازمان‌یافته اعم از داخلی یا فراملی بر اساس قطعنامه ۲۴۸۲)۲۰۱۹(وجود داشته باشد، اطلاعات را جمع‌آوری کنند.
ارزیابی انطباق با الزامات قابل اجرای مقابله با تأمین مالی تروریسم بخشی از وظایف اصلی کمیته مبارزه با تروریسم از زمان آغاز به کار آن در سال ۲۰۰۱ بوده و در نتیجه به یکی از محورهای اصلی کار اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم تبدیل شده است.
اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم در انجام ارزیابی‌های خود بر الزامات مربوط به جرم‌انگاری و تعقیب تأمین مالی تروریسم، مکانیسم‌های انجماد موثر، انجام ارزیابی ریسک تأمین مالی تروریسم، جلوگیری از سوءاستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی و سیستم های حواله جایگزین برای اهداف تأمین مالی تروریسم و شناسایی و جلوگیری از حمل و نقل غیرمجاز ارز، متمرکز است. 
در سال‌های اخیر، این مرکز توجه فزآینده‌ای به خطرات تأمین مالی تروریسم مرتبط با فناوری‌های جدید، از جمله پرداخت‌های تلفن همراه، دارایی‌های مجازی، سیستم‌های پرداخت اینترنتی و پلتفرم‌های تأمین مالی جمعی و نیاز به ایجاد مشارکت‌های مؤثر مرتبط با بخش خصوصی داشته است. علاوه بر این، بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم به بررسی پیوندهای بین جنایات سازمان یافته، فعالیت‌های غیرقانونی و تأمین مالی تروریسم می‌پردازد. 
در اجرای وظایف خود، اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم از نزدیک با نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد همکاری و به‌عنوان معاون مشترک گروه کاری حقوقی و کیفری و مقابله با تأمین مالی تروریسم پیمان هماهنگی جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد عمل می‌کند و فعالیت‌های خود را با شرکای خارجی، از جمله FATF و نهادهای منطقه‌ای به سبک این گروه(FSRB) به اشتراک می‌گذارد.
قطعنامه2462(2019) شورای امنیت  ابزارهای مورد نیاز برای تقویت ارزیابی‌های تأمین مالی تروریسم را از طریق انجام بازدیدهای هدفمند و متمرکز، در اختیار اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم قرار داد.

❇️ همکاری با FATF
علاوه بر کنوانسیون‌های مربوطه و قطعنامه‌های شورای امنیت، تجزیه‌وتحلیل اجرای اقدامات مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط کشورهای عضو نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  هدایت می‌شود. 
متدولوژی FATF بر ارزیابی اثربخشی اقدامات از طریق ارزیابی اجرای نتایج فوری تمرکز دارد و توصیه‌ها و روش‌شناسی را منظم به‌روز می‌کند تا تهدیدها یا آسیب‌پذیری‌های جدید را منعکس کند. شورا از کشورها خواسته است که این توصیه‌ها را در قطعنامه‌های مرتبط اجرا کنند. در اکتبر ۲۰۲۰ دستورالعمل مربوطه  FATF بازنگری شد.

❇️ همکاری بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی نقش مهمی در ارائه کمک به دولت‌ها برای اجرای قطعنامه ۱۳۷۳ دارند. از سال ۲۰۰۱ کمیته ضد تروریسم جلسات خاص با سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی برای بررسی چگونگی همکاری این سازمان‌ها با آن در چهارچوب اقدام بر علیه تروریسم در سطح جهانی داشته است.
در اولین نشست که در تاریخ ۶ مارس ۲۰۰۳ با شرکت ۵۷ سازمان برگزار شد توافق شد که سازمان‌های بین‌المللی به مبادله اطلاعات در مورد کدها، قواعد و رویه‌های مطلوب در تخصص خود و سازمان‌های منطقه‌ای و محلی، به تهیه و تدوین مکانیسم‌ها برای تسهیل کمک و همکاری میان کشورهای همسایه بپردازند.
هر سازمان در چهارچوب این همکاری، زمینه تخصصی خود را در اولویت قرار داده و بدین ترتیب از اتلاف هزینه و تداخل فعالیت خودداری نموده و به انجام بهتر مأموریت خود می‌پردازد. سازمان‌های منطقه‌ای و محلی دقت می‌نمایند که حکومت‌های کشورهای عضوشان مبارزه بر علیه تروریسم را در چهارچوب قطعنامه ۱۳۷۳ به‌عنوان موضوع مهم و در اولویت محسوب نمایند.

❇️ایران و کمیته ضد تروریسم
در قطعنامه ۱۳۷۳(۲۰۰۱)، شورای امنیت از کشورها خواست که اقداماتی را که برای اجرای این قطعنامه انجام داده‌اند به کمیته ضد تروریسم گزارش دهند. 
براین‌اساس، کمیته با هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل گفت‌وگو کرد تا به آنها کمک کند که ظرفیت‌های ملی مبارزه با تروریسم خود را افزایش داده و همکاری بین‌المللی بین سیستم سازمان ملل، کشورها و سایر نهادهای بین‌دولتی را تقویت کنند.
این گزارش‌ها بزرگترین مجموعه اطلاعاتی جهان در مورد ظرفیت مبارزه با تروریسم هر یک از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل را تشکیل می‌دهد.
گزارش‌های مربوط به سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ منتشر و با این حال، تصمیم گرفته شد که گزارش‌های بعدی در مورد قطعنامه ۱۳۷۳ عمومی نشود. 
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۱ مستمر به سؤالات مرتبط با بند ۶ قطعنامه ۱۳۷۳ و قطعنامه ۱۶۲۴ (۲۰۰۵) پاسخ داده که برای کمیته مبارزه با تروریسم ارسال شده است. قبل از اعمال محدودیت کمیته ضد تروریسم برای انتشار گزارش‌ها در سال ۲۰۰۷، ۵ گزارش ایران در سال‌های ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ به‌عنوان سند شورای امنیت برای عموم منتشر شده است.

📩 گزارش 2007 کمیته درباره ایران 

تارنمای کمیته مبارزه با تروریسم:
https://www.un.org/securitycouncil/ctc
 

❇️ تاریخچه
برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP) و بخش پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در سال 1997 ادغام شدند و دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم را تشکیل دادند. این دفتر در سال 2002 به دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) تغییر نام داد.
تمرکز آژانس بر قاچاق و سوءاستفاده از مواد مخدر غیرقانونی، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، تروریسم بین‌المللی و فساد سیاسی است و عضو گروه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است و دبیرخانه هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) را تشکیل می‌دهد.
 تقریباً ۹۰ درصد بودجه این دفتر از کمک‌های داوطلبانه، عمدتاً از سوی دولت‌ها تأمین می‌شود.

❇️ ساختار سازمانی UNODC
UNODC عضو مؤثر شبکه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد (PNI) است که هدف آن تقویت همکاری بین‌المللی در زمینه‌های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است و «تبادل اطلاعات، تحقیق، آموزش اختصاصی و آموزش عمومی» را تسهیل می‌کند.
کمیسیون مواد مخدر (CND) و کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری (CCPCJ) نهادهای سیاست‌گذاری در سیستم سازمان ملل هستند و اقدامات بین‌المللی علیه مواد مخدر و جرم را هدایت می‌کنند. این دو مرجع، کمیسیون‌های شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) و هیئت‌های حاکمه دفتر سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر و جرم (UNODC) هستند. قطعنامه‌ها و تصمیمات آنها راهنمایی در زمینه‌های مربوطه به کشورهای عضو و UNODC ارائه می‌کند. 
هر دو کمیسیون یک گروه کاری بین‌دولتی (FINGOV) را موظف کرده‌اند تا چگونگی بهبود ساختار حکومتی و وضعیت مالی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل را بررسی کنند.
دفتر مرکزی مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش مستقر است و دو دفتر ارتباط در بروکسل و شهر نیویورک دارد. 
دبیرکل سازمان ملل متحد مدیر اجرایی آژانس را منصوب می‌کند. 
خدمات فنی و اساسی به کمیسیون‌ها توسط دبیرخانه دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به هیئت‌های حاکم ارائه می‌شود که همچنین نقطه تماس اصلی کشورهای عضو در مورد کار کمیسیون‌ها است.

❇️ اهداف و کارکردهای UNODC
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای کمک به سازمان ملل متحد در رسیدگی بهتر به یک پاسخ هماهنگ و جامع به مسائل مرتبط با قاچاق و سوءمصرف از مواد مخدر، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، تروریسم بین‌المللی و فساد سیاسی ایجاد شد. 
این اهداف از طریق سه کارکرد اصلی دنبال می‌شوند:
1- تحقیق؛
2-  راهنمایی و حمایت از دولت‌ها در تصویب و اجرای کنوانسیون‌ها، معاهدات و پروتکل‌های مرتبط با جرایم، مواد مخدر، تروریسم و فساد؛
3- کمک‌های فنی و مالی.

هدف این دفتر در بلندمدت تجهیز بهتر دولت‌ها برای رسیدگی به موضوعات مرتبط با مواد مخدر، جنایت، تروریسم و فساد، به حداکثر رساندن دانش در مورد این موضوعات در میان نهادها و سازمان‌های دولتی همچنین افزایش آگاهی افکار عمومی از موضوعات مذکور در سطح جهانی، ملی و جامعه است.
موضوعات اصلی که UNODC با آنها سروکار دارد، عبارت‌اند از: مبارزه با فساد، عدالت کیفری، اصلاح زندان و پیشگیری از جرم، پیشگیری از مواد مخدر و درمان و مراقبت معتادان، اچ‌آی‌وی و ایدز، قاچاق انسان، پولشویی، جرایم سازمان‌یافته، دزدی دریایی و پیشگیری از تروریسم. 

❇️ پنج حوزه اصلی فعالیت UNODC
1-    مقابله با تروریسم:
-با کمک به کشورهای عضو در اجرای 19 سند حقوقی بین‌المللی علیه تروریسم و تقویت سیاست ها و پاسخ های قانونی خود؛
- کمک به کشورها برای همکاری با یکدیگر برای اجرای اقدامات پیشگیری از تروریسم؛
-کمک به ایجاد ظرفیت سیستم‌های عدالت کیفری ملی برای پیشگیری و مقابله مؤثر با تروریسم از طریق پروژه‌های میدانی؛
-تقویت اجرای عدالت اطفال، مدیریت مؤثر زندان و توان‌بخشی و ادغام مجدد اجتماعی زندانیان برای جلوگیری از تروریسم.

2-    تقویت ظرفیت‌های کشورهای عضو برای مقابله با تهدیدات جرایم سازمان‌یافته فراملی:
-با کمک به کشورهای عضو در تصویب و اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و پروتکل‌های آن؛
-ترویج سیاست‌های مبتنی بر شواهد برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و انتشار شیوه‌های خوب؛
- جمع‌آوری و انتشار داده‌ها، تفکیک شده بر اساس جنسیت، برای تجزیه‌وتحلیل سیاست؛
-کمک به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سلاح، کالاهای تقلبی، اموال فرهنگی، انسان، حیات‌وحش و سایر منابع طبیعی از طریق پروژه‌ها و برنامه‌های میدانی؛
- پرداختن به اشکال جدید و نوظهور جرم، مانند جرایم سایبری؛
-افزایش آگاهی برای قربانیان قاچاق انسان و تأثیر آن بر جامعه از طریق کمپین قلب آبی.

3-    مقابله با فساد و اثرات فاجعه‌بار آن بر جوامع:
- با کمک به کشورهای عضو در تصویب و اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و توسعه قوانین داخلی برای پیشگیری و مقابله با فساد؛
- کمک به جرم‌انگاری فساد؛
- افزایش همکاری بین‌المللی در زمینه استرداد و کمک‌های حقوقی متقابل؛
- کمک به دولت‌ها برای بازیابی دارایی‌های دزدیده شده توسط مقامات فاسد؛
- ترویج حکمرانی خوب، یکپارچگی و شفافیت؛
- افزایش ظرفیت دولت‌ها در مبارزه با فساد از طریق پروژه‌های همکاری فنی.

4-    تقویت پیشگیری از جرم و ایجاد سیستم‌های عدالت کیفری مؤثر:
- با تقویت حاکمیت قانون و اجرای حقوق بشر از طریق اجرای استانداردها و هنجارهای سازمان ملل در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری؛
- حمایت از استانداردهای سازمان ملل برای ترویج راهبردهای جامع پیشگیری از جرم و سیستم‌های عدالت کیفری مؤثر، عادلانه و انسانی با تمرکز بر چالش‌های خاص مانند خشونت علیه زنان و کودکان؛
- کمک به اصلاح ساختارهای عدالت کیفری و زندان‌ها از طریق همکاری‌های فنی - میدانی؛
- ارائه داده‌های تفکیک شده بر اساس جنسیت و تجزیه‌وتحلیل در مورد دسته‌های کلیدی جرایم خشونت‌آمیز، مانند قتل.

5-    حمایت از کشورهای عضو در اجرای یک رویکرد متوازن، جامع و مبتنی بر شواهد برای مشکل جهانی مواد مخدر که هم به عرضه و هم تقاضا می‌پردازد:
-    با کمک به کشورهای عضو در اجرای سه معاهده اصلی بین‌المللی کنترل مواد مخدر و توسعه سیاست‌های منطبق با آنها؛
-    اجرای راهبردهای پیشگیری از مصرف مواد مخدر با کشورهای عضو؛
-    حمایت از درمان، حمایت و توان‌بخشی اعتیاد به مواد مخدر؛
-    تضمین دسترسی به مواد کنترل شده برای اهداف پزشکی؛
-    کمک به کشاورزان مواد مخدر غیرقانونی برای ایجاد معیشت جایگزین پایدار؛
-    تجزیه‌وتحلیل و گزارش داده‌ها در مورد روندهای قاچاق مواد مخدر، از جمله دستگیری، توقیف، قیمت و خلوص مواد مخدر غیرقانونی، برای افزایش دانش و ترویج برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد.
 
❇️ زیربنای فعالیت‌های عملیاتی UNODC 
کنوانسیون‌های ملل متحد و پروتکل‌های مرتبط با آن‌ها زیربنای تمامی فعالیت‌های عملیاتی UNODC است.
1-کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی:
این کنوانسیون یک سند قانونی الزام‌آور است که در 29 سپتامبر 2003 لازم الاجرا شد و از طریق آن کشورهای عضو، متعهد به اتخاذ یک سری اقدامات علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی شدند. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب می‌کنند، وظیفه مبارزه با جرایم داخلی، اتخاذ چهارچوب های جدید و گسترده برای کمک های حقوقی متقابل، استرداد مجرمان، همکاری در اجرای قانون و کمک های فنی و آموزش را دارند. 
این کنوانسیون با سه پروتکل مختلف تکمیل می‌شود:
-پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان؛
-پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا؛
-پروتکل علیه ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاح گرم، قطعات و اجزاء و مهمات آن.

2-کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد:
مجمع‌عمومی در قطعنامه‌ای، تدوین یک سند حقوقی بین‌المللی مؤثر علیه فساد، مستقل از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی را به رسمیت شناخت. این کنوانسیون در 31 اکتبر 2003 توسط مجمع عمومی به تصویب رسید و در همان سال، سازمان ملل متحد تشکیل کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (UNCAC) را تصویب کرد.
این کنوانسیون در دسامبر 2005 لازم الاجرا شد و 164 کشور آن را تصویب کردند.
 UNCAC یک ابزار قانونی الزام‌آور و شاید تنها ابزار جهانی الزام‌آور قانونی ضدفساد است. نکته برجسته UNCAC گنجاندن یک فصل خاص در مورد بازیابی دارایی با هدف بازگرداندن دارایی‌ها به صاحبان قانونی آنها از جمله کشورهایی که به طور غیرقانونی از آنها گرفته شده، است.
UNODC به‌عنوان دبیرخانه کنفرانس کشورهای عضو UNCAC عمل می‌کند و به‌عنوان متولی UNCAC، همچنین یکی از مبتکران اصلی تأسیس آکادمی بین‌المللی مبارزه با فساد (IACA) است که وظیفه اصلی آن، تسهیل اجرای مؤثرتر UNCAC است.

3-کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری:
کنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری بزرگترین و متنوع‌ترین گردهمایی جهان متشکل از سیاست‌گذاران، شاغلان، دانشگاهیان، سازمان‌های بین‌دولتی و جامعه مدنی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری است. 
این کنگره به همت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از سال 1955 هر پنج سال یکبار در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود و به طیف وسیعی از موضوعات می پردازد و تأثیر قابل توجهی در زمینه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری داشته و بر سیاست ها و رویه های حرفه ای ملی و بین‌المللی تأثیرگذار بوده است.
کنگره‌ها، انجمنی هستند برای (الف) تبادل نظر بین دولت‌ها، سازمان‌های بین‌دولتی و غیردولتی و کارشناسان حرفه‌ها و رشته‌های مختلف، (ب) تبادل تجربیات در تحقیق، قانون و توسعه سیاست و (ج) شناسایی روندها و مسائل در حال ظهور در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری.

❇️ نقش UNODC در مقابله با تأمین مالی تروریسم
 مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یک تلاش بسیار پیچیده است که بازیگران مختلفی را درگیر می‌کند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از کشورهای عضو با طیف وسیعی از پاسخ‌ها، از قوانین و سیاست‌های بین‌المللی گرفته تا پاسخ‌های عملیاتی حمایت می‌کند. حمایت حقوقی این دفتر اساساً بر اساس کنوانسیون بین‌المللی برای سرکوب تأمین مالی تروریسم (1999) است.
 این دفتر همچنین ظرفیت مقامات قضایی کیفری و اجرای قانون را برای تحقیق، تعقیب و قضاوت در مورد تأمین مالی تروریسم توسعه می‌دهد و این کار را از طریق ارائه آموزش‌های تخصصی در مورد فنون ویژه تحقیق، مسدود کردن، ضبط و مصادره دارایی تروریست‌ها و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم انجام می‌دهد. کشورهای مورد حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به بیش از 140 کشور می‌رسد.
UNODC  روی چهارچوب قانونی برای مقابله با تأمین مالی تروریسم مانند، ترویج تصویب اسناد حقوقی جهانی مربوط به کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تأمین مالی تروریسم و اجرای استانداردهای بین‌المللی کار می‌کند.  
این دفتر، رئیس کارگروه عدالت کیفری و پاسخ‌های حقوقی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و رئیس مشترک کارگروه بسیج منابع، نظارت و ارزیابی (RMME) و کارگروه مدیریت مرزی و اجرای قانون است.

❇️ برنامه جهانی پیشگیری و مقابله با تروریسم (2027 - 2022)
برنامه جهانی پیشگیری و مقابله با تروریسم (2027-2022) دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در ادامه برنامه موفق جهانی این دفتر برای تقویت رژیم قانونی علیه تروریسم(2022-2003)  تدوین شد.
توسعه برنامه جهانی جدید بر اساس توصیه‌های ارزیابی مستقل نهایی برنامه قبلی (که در سال 2021 انجام شد) همچنین نظرات بیش از 70 کشور عضو، نهادهای سازمان ملل، سازمان‌های جامعه مدنی و منطقه‌ای، مؤسسات دانشگاهی و نهادهای بخش خصوصی تنظیم شده است.
 این برنامه از کشورهای عضو برای پیشگیری و مقابله با تروریسم از طریق راهبردها، سیاست‌ها و ابزارهای قانونی فراگیر با تمرکز بر ایمنی و حفاظت از مردم با مشارکت فعال و برابر زنان و دختران و جوانان در پیشگیری و مقابله با تروریسم، حمایت می‌کند.
این برنامه بر اساس دستورات اصلی UNODC مربوط به اسناد حقوقی بین‌المللی علیه تروریسم، پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سه نتیجه را دنبال می‌کند:
الف) افزایش پایبندی کشورهای عضو به چهارچوب حقوقی بین‌المللی علیه تروریسم و اجرای آن:
پایبندی به اسناد حقوقی بین‌المللی علیه تروریسم و قانون ملی مبارزه با تروریسم.
ب) افزایش توسعه و اجرای اقدامات پیشگیری از تروریسم که مبتنی بر مشارکت، پاسخ‌گوی جنسیتی و توانمندسازی جوانان است:
تحقیق و تحلیل، سیاست‌ها و راهبردهای مبتنی بر شواهد، آموزش و افزایش آگاهی در رابطه با صلح و پیشگیری از تروریسم، مقاومت در برابر روایت‌های افراطی آنلاین، پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی فراگیر تحت رهبری جوانان و رویکردهای مشارکتی.

ج) افزایش اثربخشی نهادهای عدالت کیفری برای رسیدگی به مسائل مربوط به پیشگیری و مقابله با تروریسم:
اقدامات ضدتروریسم مطابق با حقوق بشر، ابزارهایی برای بهبود سیاست و عمل، مدیریت پرونده، اقداماتی برای رسیدگی به پیوند بین تروریسم و جنایات سازمان‌یافته، مقابله با تأمین مالی تروریسم، همکاری بین‌المللی، دسترسی به عدالت، کمک حقوقی و نمایندگی و اصلاحات در زندان.

❇️ ارتباط با دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل (OCT)
UNODC  و دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد در مورد طیف وسیعی از ابتکارات سیاستی و اجرای برنامه، همکاری و هماهنگی نزدیک دارند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تعدادی از برنامه‌های سازمان ملل متحد که توسط OCT  هماهنگ شده است، مشارکت دارد، از جمله برنامه سازمان ملل برای مقابله با تروریسم.
درحالی‌که OCT به طور گسترده در زمینه مبارزه با تروریسم کمک‌های فنی ارائه می‌کند،UNODCبه طور خاص بر چهارچوب حقوقی بین‌المللی علیه تروریسم، پیشگیری از جرم و پاسخ عدالت کیفری به تروریسم تمرکز دارد. برای تقویت همکاری و به حداکثر رساندن وظایف مربوطه و مزایای نسبی، این دو مجموعه با تدوین یک برنامه اقدام مشترک در دسامبر 2020 موافقت کردند.
 
❇️ارتباط با اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل (CTED)
مدیریت اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم ارزیابی هایی را برای بررسی انطباق کشورهای عضو با قطعنامه های شورای امنیت که به تروریسم می پردازد، انجام می‌دهد. 
UNODC اغلب در این ارزیابی‌ها شرکت می‌کند و تخصص خود را ارائه می‌دهد. به نوبه خود، ارزیابی‌های CTED مبنایی برای شناسایی نیازهای ملی کمک‌های فنی و متعاقباً توسعه و اجرای طرح‌های کمک فنی فراهم می‌کند.

❇️ UNODC و پولشویی
 UNOCDاز طریق برنامه جهانی علیه پولشویی، کشورها را تشویق می‌کند:
1-    سیاست‌هایی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسعه دهند؛ 
2-    مشکلات و واکنش‌های مرتبط را نظارت و تجزیه‌وتحلیل کنند؛
3-     آگاهی عمومی را در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش دهند. 

❇️ برنامه جهانی علیه پولشویی
برنامه جهانی "علیه پولشویی، عواید ناشی از جرم و تأمین مالی تروریسم(GPML) "کمک‌هایی عمیقی به کشورها برای ایجاد و تقویت ظرفیت مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) ارائه می‌کند.
 GPML موظف است به کشورهای عضو - از طریق مقامات قضایی، مالی و ضابطان - کمک کند تا چهارچوب‌های قانونی و نظارتی داخلی مؤثر و جامع مبارزه با پولشویی همچنین زیرساخت‌های سازمانی و مهارت‌های شغلی موردنیاز برای اجرای آنها را توسعه دهند.
برنامه جهانی علیه پولشویی متعهد به ارتقای هماهنگی ملی و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد مسائل مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، اخیراً در قطعنامه‌های خود این مجموعه را به ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطابق با اسناد سازمان ملل متحد و استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی، توصیه‌های نهادهای بین‌دولتی مربوطه از جمله گروه ویژه اقدام مالی درباره پولشویی و ابتکارات سازمان‌های منطقه‌ای، بین‌منطقه‌ای و چندجانبه علیه پولشویی، موظف کرده است.
برنامه جهانی مبارزه با پولشویی، آموزش و کمک‌های فنی را به مقامات قانونی، مالی و مجری قانون برای کمک به توسعه زیرساخت‌های مقابله با پولشویی ارائه می‌دهد. 
GPML اساساً وظایف خود را از طریق کمک‌های فنی و ظرفیت‌سازی بنابه‌درخواست کشورهای عضو انجام می‌دهد. این شامل ارائه انواع آموزش و ابزار برای ارائه کمک‌های حقوقی، سیاستی، سازمانی و عملیاتی است.
این مجموعه خدمات و ابزارهای تخصصی را برای کمک به کشورهای عضو ارائه می‌کند تا با حذف سود حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و ارائه بازدارنده‌های مالی و قانونی برای ارتکاب آنها، علیه جرم و جنایت اقدام کنند. کارگاه‌ها و ابزارها به کشورهای عضو کمک می‌کنند تا از تأمین مالی تروریسم و پولشویی جلوگیری و با آن مبارزه کنند.
همچنین به دولت‌ها در تدوین و معرفی قوانین علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ایجاد واحدهای اطلاعات مالی کمک می‌کند.

❇️ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در ایران
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران در ژوئيه 2004 مطابق با فروردین 1999 در پی امضای یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تأسیس شد. 
اولین برنامه راهبردی2005-2010  دفتر با هدف مساعدت فنی به کشور ایران در زمینه کاهش عرضه و تقاضای مواد و حاکمیت قانون، در سال 2005 تدوین و ابلاغ شد.
بـرنـامه مساعدت فنی در زمينه مواد مخدر و جرم، شامل سه بخش بود:
 (1) کاهش عرضه مواد - كمك به دولت در زمینه کاهش قاچاق به داخل، خارج و یا از طریق ایران؛ 
(2) کاهش تقاضای مواد - همکاری و توسعه اقدامات پیشگیرانه، درمان و بازتوانی در زمینه سوء مصرف و ایدز؛ 
(3) حاکمیت قانون -ارتقاي حاکمیت قانون از طریق تقویت اقدامات پیشگیرانه از جرم و ایجاد معاضدت قضایی.
بخش عدالت کیفری و پیشگیری از جرم دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، تعدادی کارگاه، سمینار و سفرهای تحقیقاتی و آموزشی را در زمینه جرایم سازمان‌یافته، پولشویی و معاضدت قضایی ترتیب داده است.
 علاوه بر این امکان حضور در کنفرانس‌ها و نشست‌های بین‌المللی را با هدف مشخص نمودن عرصه‌های جدید مورد نظر که مستقیماً با جرایم سازمان‌یافته فراملی، پولشویی و معاضدت قضایی در ارتباط است، تسهیل می‌نماید. 
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در روند تأسیس واحد اطلاعات مالی مساعدت فنی نموده و امکان مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را فراهم کرده است. 
 سند برنامه مشارکت کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (2019-2015) در سال 2015 تدوین شد و حاوی دامنه راهبردی فعالیت ها، همکاری و شراکت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران بود و تا پایان سال 2022 تمدید شد.
این برنامه کشوری، از 4 زیر برنامه تشکیل شده بود:
زیربرنامه 1: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮزها و قاچاق، به‌منظور تقویت ظرفیت‌های متقابل؛ 
زیربرنامه 2: ﺟﺮم، ﻓﺴﺎد و ﻋﺪاﻟﺖ کیفری؛ 
زیربرنامه 3: پیشگیری، درﻣﺎن و توان‌بخشی ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ایدز؛ 
زیربرنامه 4: معیشت‌های جایگزین و ﺗﻮسعه پایدار.

آخرین برنامه مشارکت کشوری UNODC در جمهوری اسلامی ایران (2026-2023 ) چهارچوب راهبرد جامع مشارکت فنی، کمک مالی و همکاری برای حمایت از سیاست ها، اقدامات و تلاش های سازمان ملل را مشخص می‌کند. 
این برنامه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، جرم و جنایت و فساد، کمک‌های فنی پایدار و با کیفیت را به مقامات، سازمان‌های غیردولتی (NGO)، سازمان‌های جامعه مدنی (CSOs) و دانشگاه‌های ایران ارائه می‌کند.
 این برنامه ضمن در نظر گرفتن دستاوردهای گذشته تحت برنامه مشارکت کشوری قبلی (2022-2015) و اهمیت حفظ نتایج به‌دست‌آمده در این دوره، از پاسخ‌های ملی به چالش‌های مبرم مواد مخدر و جرم و جنایت در کشور حمایت و آنها را تقویت خواهد کرد.

تارنمای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد:
https://www.unodc.org
 

صندوق بین‌المللی پول IMF (مخفف International Monetary Fund) یکی از آژانس‌های مالی مهم سازمان ملل متحد و یک مؤسسه مالی بین‌المللی است که مقر آن در واشنگتن‌دی‌سی است.


هدف اصلی IMF تلاش برای تقویت همکاری‌های مالی جهانی، تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین‌المللی، ترویج اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سراسر جهان است. 

صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای دستیابی به رشد و شکوفایی پایدار برای تمامی اعضای خود تلاش می‌کند. این کار را با حمایت از سیاست‌های اقتصادی که ثبات مالی و همکاری پولی را ارتقا می‌دهند و برای افزایش بهره‌وری، ایجاد شغل و رفاه اقتصادی ضروری هستند، انجام می‌دهد. 

❇️ تاریخچه
صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۴۵ تأسیس شد.
در جولای ۱۹۴۴ و در جریان کنفرانس برتون وودز نمایندگان ۴۴ کشور متفقین، به دنبال اجتناب از اشتباهاتی که به رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم منجر شد، گرد هم آمدند تا نظم اقتصادی جدیدی را طراحی کنند که بر پایه همکاری جهانی بنا شده است. آنها سیستمی از نرخ‌های ارز مرتبط با دلار را راه‌اندازی کردند و به صندوق بین‌المللی پول سه مأموریت حیاتی دادند: ترویج همکاری‌های پولی بین‌المللی، حمایت از گسترش تجارت و رشد اقتصادی و مقابله با سیاست‌های دلسردکننده‌ای که به رونق آسیب می‌رساند.
در مارس ۱۹۴۷ صندوق بین‌المللی پول فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

بحران سوئز آزمون اولیه نقش مدیریت بحران صندوق بین‌المللی پول است و منجر به اولین وام‌دهی انبوه صندوق بین‌المللی پول به چهار کشور درگیر شامل مصر، فرانسه، اسرائیل و بریتانیا می‌شود.
در سال ۱۹۹۱ با فروپاشی شوروی سابق، ۲۰ کشور سابقاً کمونیست به صندوق بین‌المللی پول می‌پیوندند که بزرگترین گسترش عضویت آن از دهه ۱۹۶۰ است. 
صندوق در کمک به این کشورها در مدیریت گذار از اقتصادهای مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصادهای مبتنی بر بازار با مشاوره خط‌مشی، کمک فنی و حمایت مالی نقش اساسی ایفا می‌کند.
در سال ۱۹۹۶ صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی طرحی را برای کشورهای فقیر بدهکار آغاز می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که هیچ کشور کم‌درآمدی بار بدهی‌ای را که نمی‌تواند مدیریت کند، متحمل نمی‌شود. 
کاهش بدهی ۳۶ کشور تا سال ۲۰۱۷ به حدود ۷۷ میلیارد دلار می‌رسد.
در جولای ۱۹۹۷ با کاهش ارزش بات تایلند بحران مالی جنوب شرق آسیا آغاز می‌شود.
آگوست ۱۹۹۷ صندوق بین‌المللی پول اختصاص برنامه کمک ۱۷ میلیارد دلاری را برای تایلند و پس از آن بسته‌های ۲۳ میلیارد دلاری برای اندونزی و ۵۷ میلیارد دلاری برای کره جنوبی را اعلام کرد.
این بحران به روسیه نیز سرایت کرد و به دلیل کسری بودجه شدید، باعث سقوط سهام، اوراق‌قرضه و روبل این گشور شد. صندوق بین‌المللی پول و وام‌دهندگان بین‌المللی ۲۲.۶ میلیارد دلار برای کمک به ثبات اقتصاد این کشور ارائه می‌دهند.
در سال 1999 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی باتکیه‌بر تجربه بحران آسیایی، برنامه ارزیابی بخش مالی را (FSAP) برای سنجش انعطاف‌پذیری سیستم‌های مالی اعضا ایجاد می‌کنند.

در سپتامبر ۲۰۰۸ با فروپاشی بانک سرمایه‌گذاری آمریکا بحران مالی جهانی آغاز شد. 
در دهه بعد، صندوق بین‌المللی پول حدود ۵۰۰ میلیارد دلار به ۹۰ کشور جهان کمک مالی کرده و با تزریق۲۵۰ میلیارد دلار به سیستم مالی جهانی به جلوگیری از یک رکود بزرگ دیگر کمک و امکان بهبود اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند.
در نوامبر ۲۰۰۸ رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ پیشرفته و نوظهور(G20)، پایه اصلاحات را برای تقویت سیستم مالی جهانی ایجاد کردند. در سال‌های بعد، صندوق بین‌المللی پول با نهادهای تنظیم‌کننده استاندارد برای بهبود و تقویت نظارت بر شرکت‌های مالی همکاری می‌کند و کشورهای   G20موافقت کردند که ارزیابی‌های اجباری صندوق بین‌المللی پول را انجام دهند.
در سال‌های ۲۰۱۳- ۲۰۱۰ افزایش کسری بودجه شک و تردید را در مورد توانایی چندین کشور اروپایی برای بازپرداخت بدهی‌ها ایجاد می‌کند. کمک‌های مالی دولت‌ها به بانک‌های بیمار فشار می‌آورد و به طور موقت اعتماد سرمایه‌گذاران به دوام یورو را متزلزل می‌کند. صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا در ارائه وام‌های اضطراری به قبرس، یونان، ایرلند و پرتغال می‌پیوندد.
در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۱ ناآرامی‌ها و درگیری‌های داخلی سراسر خاورمیانه را فراگرفت. صندوق بین‌المللی پول ۳۷ میلیارد دلار وام برای تثبیت و اصلاح اقتصاد منطقه و کمک‌های فنی در زمینه مالیات، سیاست‌های پولی و مالیه عمومی و سایر زمینه‌ها ارائه داد.
در ابتدای دهه ۲۰۲۰ همه‌گیری کووید-۱۹ بدترین رکود اقتصادی را از زمان رکود بزرگ ایجاد کرد.
برای مقابله با وضعیت اضطراری بهداشتی، اکثر کشورها بخش‌های زیادی از زندگی اقتصادی را مسدود کردند. صندوق بین‌المللی پول برای کمک به اعضای خود به‌سرعت عمل کرد و برنامه‌هایی حمایتی تدارک دید.

❇️ شرایط عضویت در صندوق بین‌المللی پول
هر کشوری می‌تواند برای عضویت در IMF درخواست دهد. در اوایل دوران تشکیل صندوق پول، قوانین عضویت در IMF نسبتاً ساده بود.سپس قوانین سخت‌گیرانه‌تری بر دولت‌هایی که از IMF درخواست کمک مالی می‌کردند، اعمال شد. کشورهایی که بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱ به صندوق بین‌المللی پول ملحق شدند، موافقت کردند که نرخ‌های ارز خود را با نرخ‌هایی که فقط برای اصلاح «عدم تعادل اساسی» در تراز پرداخت‌ها و تنها با موافقت صندوق بین‌المللی پول قابل‌تعدیل باشد، حفظ کنند.

❇️ مأموریت‌های اصلی صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول سه مأموریت حیاتی دارد: 
1-    پیشبرد همکاری‌های پولی بین‌المللی؛ 
2-    تشویق به گسترش تجارت و رشد اقتصادی؛
3-    ممانعت از سیاست‌هایی که به رفاه آسیب می‌رسانند.
 برای انجام این مأموریت‌ها، کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول با یکدیگر و سایر نهادهای بین‌المللی همکاری می‌کنند.

❇️ اقدامات صندوق بین‌المللی پول 
صندوق بین‌المللی پول با ارائه موارد زیر ثبات مالی بین‌المللی را تقویت می‌کند:
۱- مشاوره سیاست:
یکی از وظایف اصلی صندوق بین‌المللی پول، نظارت بر سیاست‌های اقتصادی و مالی کشورهای عضو و ارائه توصیه‌های سیاسی به آنها است. به‌عنوان بخشی از این فرآیند که در سطح جهانی و منطقه‌ای نیز انجام می‌شود، صندوق بین‌المللی پول خطرات بالقوه را شناسایی کرده و تنظیم سیاست‌های مناسب را برای حفظ رشد اقتصادی و ارتقای ثبات مالی توصیه می‌کند.
۲- کمک مالی:
برخلاف بانک‌های توسعه‌ای، صندوق بین‌المللی پول برای پروژه‌های خاص وام نمی‌دهد. در عوض، صندوق بین‌المللی پول از کشورهایی که دچار بحران شده‌اند، حمایت مالی می‌کند تا با اجرای سیاست‌هایی که ثبات و رشد اقتصادی را احیا می‌کنند، فضای تنفسی برای آنها ایجاد کند. همچنین بودجه احتیاطی برای کمک به جلوگیری از بحران فراهم می‌کند. 
وام‌های صندوق بین‌المللی پول به طور مداوم برای رفع نیازهای در حال تغییر کشورها، پالایش می‌شود.
۳- توسعه ظرفیت:
صندوق بین‌المللی پول کمک‌های فنی و آموزش ارائه می‌نماید که حدود یک‌سوم هزینه‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول را تشکیل می‌دهد.  
توسعه ظرفیت می‌تواند به کشورها در بهبود جمع‌آوری مالیات و تقویت مالیه عمومی کمک کند. 
می‌تواند به کشورها کمک کند تا سیاست‌های پولی و نرخ ارز خود را مدرن کنند و سیستم‌های حقوقی را توسعه دهند. 
همچنین می‌تواند به کشورها در جمع‌آوری و انتشار داده‌ها برای اطلاع‌رسانی در تصمیم‌گیری کمک کند.

❇️ اداره صندوق بین‌المللی پول به چه شکلی است؟
در رأس ساختار سازمانی، شورای حکام، متشکل از یک رئیس و یک عضو علی‌البدل از هر کشور عضو (معمولاً مقامات ارشد بانک مرکزی یا وزارت دارایی) قرار دارد. 
شورای حکام سالی یک‌بار در اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تشکیل جلسه می‌دهد. 
بیست و چهار نفر از اعضاء در کمیته بین‌المللی پولی و مالی یا IMFC که به هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول مشاوره می‌دهد، خدمت می‌کنند.  
کار روزانه صندوق بین‌المللی پول توسط این هیئت اجرایی نظارت می‌شود. 
مدیرعامل، رئیس کارکنان صندوق بین‌المللی پول و رئیس هیئت اجرایی است و چهار معاون به او کمک می‌کنند.
ساختار صندوق بین‌المللی پول از ارکان زیر تشکیل شده است:
شورای حکام (Board of Governors)
کمیته‌های اداری (Ministerial Committees)
هیئت اجرایی (Executive Board)
مدیریت صندوق بین‌المللی پول (IMF Management)
اعضای صندوق بین‌المللی پول (IMF Members)

❇️ جایگاه ایران در صندوق بین‌المللی پول کجا است؟
کشور ما یکی از آن ۴۴ کشوری بود که در زمان راه‌اندازی این صندوق حضور داشت و آن را تشکیل داد. سهم اولیه ما در این صندوق، ۲۵ میلیون دلار بود. ایران هنوز هم در این صندوق فعال است.
دولت ایران در ۲۹ دسامبر ۱۹۴۵ به صندوق بین‌المللی پول پیوست. دو مورد بوده است که طی آن، ایران از بودجه IMF استفاده کرده است. اولین قرارداد در ۱۸ مه ۱۹۵۶ اتفاق افتاد که در آن صندوق بین‌المللی پول یک بسته وام ۱۷.۵۰ میلیونی حق برداشت ویژه (SDR) را تصویب و ایران از کل وام ارائه شده استفاده کرد.
دومین قرارداد توسط صندوق بین‌المللی پول برای ایران در ۱۰ اکتبر ۱۹۶۰ اتفاق افتاد. مبلغ تصویب شده ۳۵ میلیون SDR بود. بااین‌حال، ایران تنها ۲۲.۵۰ میلیون SDR از وام موجود را برداشت کرد. 
ایران هیچ وام یا خرید معوقه‌ای نزد صندوق بین‌المللی پول ندارد. 
ایران یکی از اقتصادهای بزرگ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) است که باتوجه‌به عوامل اجتماعی - اقتصادی، در گروه‌بندی منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول از قدرت خوبی برخوردار است.
 اگر چه جمهوری اسلامی ایران آرای کلی گروه خود را در جلسه هیئت‌مدیره دارد اما قدرت آن در مقایسه با آمریکا زیاد نیست. در حال حاضر سهم وزن رأی آمریکا در این صندوق ۱۶.۵۱ درصد و سهم ایران فقط ۰.۷۴ درصد است و بلوک رأی‌گیری آمریکا، ژاپن، انگلیس، فرانسه و آلمان در کنار دیگر مدیران اتحادیه اروپا، اجرای مؤثر سیاست‌های اقتصادی ایران را تقریباً غیرممکن می‌کند. تحریم‌ها علیه ایران، رشدی را که از زمان اجرای توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ شاهد آن بود، با مشکل مواجه کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۸ درباره اقتصاد ایران گزارشی را منتشر و شیوه‌هایی را که کشور می‌تواند اقتصاد خود را از طریق تجدید ساختار بانک‌ها و زیرساخت‌های سیاسی اصلاح کند، اعلام کرد.

❇️ صندوق بین‌المللی پول و مبارزه با جریان‌های مالی غیرقانونی
جریان‌های مالی غیرقانونی به جابه‌جایی پول در سراسر مرزها اشاره دارد که منبع آن غیرقانونی است (مثلاً فساد، قاچاق)، انتقال آن (مثلاً فرار مالیاتی)، یا استفاده از آن (مثلاً تأمین مالی تروریسم).
برای دهه‌ها، صندوق بین‌المللی پول نقشی کلیدی در تلاش‌های بین‌المللی برای مبارزه با این نقل‌وانتقالات مبهم و اغلب بی‌ثبات‌کننده ایفا کرده است. همچنین نگرانی‌های دیرینه‌ای با جریان‌هایی دارد که کاملاً غیرقانونی نیستند اما با اجتناب از مالیات مرتبط هستند.
جریان‌های مالی مرتبط با اجتناب از مالیات و غیرقانونی (ITAFF) می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ثبات اقتصادی یک کشور و سیستم مالی جهانی داشته باشد. آنها می‌توانند ذخایر ارزی را تخلیه کنند، رقابت را مخدوش کنند، قیمت املاک و سایر دارایی‌ها را افزایش دهند، درآمدهای مالیاتی را کاهش دهند و درآمد دولت را کاهش دهند. آنها منابع را از مخارج عمومی منحرف می‌کنند و می‌توانند سرمایه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری خصوصی را کاهش دهند. جریان‌های غیرقانونی همچنین می‌تواند فعالیت‌های جنایی بیشتر را تشویق کند، حاکمیت قانون را تضعیف کند، اعتماد به نهادهای عمومی را از بین ببرد و ثبات سیاسی یک کشور را تهدید کند. علاوه بر این می‌توانند تأثیر منفی بر اقتصاد گسترده‌تر داشته باشد با سرریزهای احتمالی به اقتصادهای دیگر، از جمله با تعمیق نابرابری و تضعیف انسجام اجتماعی در بین کشورها و درون کشورها.
صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان بخشی از وظایف خود برای اطمینان از ثبات سیستم پولی بین‌المللی، برای رسیدگی به جریان‌های مالی مرتبط با اجتناب از مالیات و غیرقانونی به روش‌های زیر تلاش می‌کند: 

الف) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
صندوق بین‌المللی پول به شکل‌گیری سیاست‌های داخلی و بین‌المللی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم کمک کرده است. با کشورهای عضو همکاری می‌کند تا چهارچوب‌های AML/CFT خود را تقویت کند و AML/CFT و یکپارچگی مالی را به طور کامل در فعالیت‌ها و برنامه‌های اصلی خود، از جمله مشاوره خط‌مشی، توسعه ظرفیت و برنامه ارزیابی بخش مالی (FSAP) ادغام کرده است.

ب) فرار مالیاتی
صندوق بین‌المللی پول برای تقویت سیستم‌های مالیاتی کشورهای عضو، از جمله از طریق بهبود انطباق و اجرای مالیات، کمک‌های فنی ارائه می‌کند. این سازمان با کشورها همکاری کرده است تا به آنها کمک کند چهارچوب قانونی و ظرفیت اداری را برای تبادل اطلاعات مالیاتی در سطح بین‌المللی و داخلی توسعه دهند. صندوق بین‌المللی پول همچنین در استانداردهای شفافیت مالی و مشاوره اجرایی، از جمله در حوزه منابع طبیعی، پیشرو بوده است.

ج) اجتناب از مالیات
صندوق بین‌المللی پول یک برنامه کمک فنی برای کمک به کشورهای عضو دارد تا سیستم‌های مالیاتی خود را تقویت کنند تا از اجتناب مالیاتی داخلی و بین‌المللی محافظت کنند. صندوق بین‌المللی پول یک رهبر فکری در اصلاح نظام مالیاتی بین‌المللی برای مبارزه با اجتناب از مالیات بوده است. کارکنان صندوق به بحث در مورد مالیات بین‌المللی در مجامعی مانند کمیته کارشناسان سازمان ملل در امور مالیاتی کمک می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول با OECD، بانک جهانی و سازمان ملل متحد از طریق پلتفرم همکاری در زمینه مالیات، به‌ویژه در مورد مسائل مالیاتی بین‌المللی همکاری می‌کند. 
(اجتناب از مالیات: استفاده از خلأهای قانونی در قوانین مالیاتی، در جهت کاهش مالیات است. اجتناب از مالیات یک فعالیت فرار مالیاتی، بدون شکستن خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است.) 

د) تقویت حاکمیت
ازآنجایی‌که درآمدهای ناشی از فساد بخش مهمی از جریان‌های مالی غیرقانونی است، هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول از مشارکت در مسائل مربوط به حکمرانی و فساد در کشورهای عضو حمایت می‌کند.

هـ) نظارت
صندوق بین‌المللی پول برای کمک به کشورها برای درک بهتر اندازه جریان‌های مالی غیرقانونی، کمک‌های فنی ارائه می‌کند و دستورالعمل‌هایی را در مورد نحوه ثبت ثروت حساب‌نشده و بازیابی دارایی‌های غارت شده تهیه کرده است.

❇️ انتقادهایی که از صندوق بین‌المللی پول می‌شود، چیست؟
برای چندین دهه، اروپا و آمریکا سکان صندوق بین‌المللی پول را به یک اروپایی و بانک جهانی را به یک آمریکایی سپرده‌اند. در نتیجه کشورهای توسعه‌یافته نقش و کنترل بیشتری بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) دارند.

شرایط در نظر گرفته شده برای وام‌ها بیش از حد نرمال بوده و حاکمیت اقتصادی و سیاسی کشورهای دریافت‌کننده را به خطر می‌اندازد. شرایطی که اغلب وام را به یک ابزار سیاست تبدیل می‌کند. از نگاه منتقدان، صندوق بین‌المللی پول، با دشوار کردن اوضاع برای بدهکاران، فشار خود را بر این دولت‌ها افزایش می‌دهد تا آن‌ها را وادار به انجام تغییرات موردنظر صندوق کند.

برخی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول ممکن است ضد توسعه باشد. یکی از برنامه‌های IMF که با هدف کاهش تورم اجرا شده بود، به‌سرعت منجر به از دست دادن تولید و اشتغال در اقتصادهایی شد که نرخ درآمد آنها پایین و میزان بیکاری کشورشان بالا بود.

IMF از کشورهایی که وام می‌گیرند، می‌خواهد خدمات دولتی را به‌سرعت خصوصی کنند. این کار منجر به ایمان کورکورانه به بازار آزاد می‌شود و این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که باید زمینه برای خصوصی‌سازی فراهم شود.

❇️ سؤالات متداول
🔹 چند کشور عضو صندوق بین‌المللی پول هستند؟
۱۹۰ کشور (۱۸۹ کشور عضو سازمان ملل متحد و کوزوو)
هر یک از اعضاء به نسبت اهمیت مالی خود در هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول نمایندگی دارند، به‌طوری‌که قدرتمندترین کشورهای اقتصاد جهانی بیشترین قدرت رأی را دارند.

🔹 مقر صندوق بین‌المللی پول کجاست؟
آمریکا و شهر واشنگتن‌دی‌سی

🔹 صندوق بین‌المللی پول چقدر باید وام بدهد؟
حدود یک تریلیون دلار آمریکا

🔹صندوق بین‌المللی پول، بودجه خود را از کجا می‌آورد؟
وجوه صندوق بین‌المللی پول از سه منبع تأمین می‌شود: سهمیه‌های اعضا، ترتیبات اعتباری و قراردادهای استقراض دوجانبه.
بیشتر بودجه از اعضای آن تأمین می‌شود که بر اساس اندازه و موقعیت اقتصادی خود کمک می‌کنند.

🔹چه کشورهایی بیش از همه به صندوق بین‌المللی پول کمک می‌کند؟
آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا


📩 ترجمه كامل گزارش صندوق بين المللي پول درباره اقتصاد ايران- 2018


تارنمای صندوق بین‌المللی پول:
https://www.imf.org/en/Home