|
1403/10/4 سهشنبه
گزارش شورای امنیت؛روندهای در حال تحول در تأمین مالی فعالیت مبارزان تروریست خارجی 2014 - 2024
کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل (CTED) گزارشی از ردیابی روندهای در حال تحول در تأمین مالی فعالیت تروریست های خارجی در ده ساله 2014 – 2024 منتشر کرد.
این ردیابی روندها توسط اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم (CTED) مطابق با قطعنامه 2617 (2021) شورای امنیت تهیه شده است که وظیفه دارد تا کارهای تحلیلی را در مورد مسائل، روندها و تحولات نوظهور انجام دهد و محصولات تحلیلی خود را در سراسر سیستم سازمان ملل متحد در دسترس قرار دهد.
هدف از ردیابیها و هشدارهای روند اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم، ارائه تجزیهوتحلیل مختصری از مسائل، روندها و تحولات خاص به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت، آژانس های سازمان ملل متحد و سیاستگذاران است.
بنا به گزارش اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورا امنیت، ردیابی روندها بر اساس اطلاعات جمعآوریشده از طریق تعامل با کشورهای عضو و دادههای جمعآوریشده توسط این اداره از طریق تعامل با سازمانهای بینالمللی، منطقهای و زیرمنطقهای؛ سازمانهای جامعه مدنی (CSOs) و اعضای شبکه تحقیقات جهانی اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم موسوم به GRN و مطالعات گونهشناسی انجام شده توسط کارگروه اقدام مالی (FATF) و شبکه جهانی آن است.
متن گزارش بدین شرح است:
پسزمینه
شورای امنیت در قطعنامه 2178 (2014) خود که به اتفاق آرا در 24 سپتامبر 2014 به تصویب رسید، نگرانی ویژهای را در مورد تهدید حاد و فزآینده جنگجویان تروریست خارجی (FTF) ابراز کرد، به ویژه آنهایی که توسط دولت اسلامی در عراق و شام (داعش)، جبهه النصره و سایر هستهها، وابستگان، گروههای انشعابی یا مشتقات القاعده استخدام شدهاند.
این کمیته همچنین نگرانی خود را نسبت به افزایش استفاده از فناوری ارتباطات بهمنظور تأمین مالی و تسهیل سفر و فعالیتهای بعدی گروههای تروریست خارجی ابراز کرد و بر لزوم مختل کردن جریانهای مالی حمایتکننده از گروههای تروریست خارجی با احترام به قوانین بینالمللی حقوق بشر، قوانین بینالمللی پناهندگان و قوانین بینالمللی بشردوستانه تأکید کرد. در آن قطعنامه، شورا همچنین به اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم دستور داد تا مسائل، روندها و تحولات مربوط به گروههای تروریست خارجی را شناسایی کند.
از سال 2014 تا 2016، جریان جنگجویان تروریست خارجی به عراق و جمهوری عربی سوریه به سطوح بی سابقهای رسید. تا سال 2017، برآوردها حاکی از آن است که بیش از 42000 نفر از بیش از 120 کشور برای پیوستن به سازمانهای تروریستی سفر کردهاند.
تا اوایل سال 2018، هزاران جنگجوی تروریست خارجی، مناطق درگیری در عراق و جمهوری عربی سوریه را ترک کرده بودند اما سرنوشت بخش بزرگی از گروههای جنگجویان تروریست خارجی داعش نامعلوم است؛ اختلاف زیادی بین تعداد کل جنگجویان تروریست خارجی و کسانی که بهعنوان کشته یا بازداشت یا بازگشت یا جابجایی ثبت شدهاند، وجود دارد.
در حال حاضر و همانطور که در گزارش اخیر تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمها به دنبال قطعنامههای 1526 (2004) و 2253 (2015) شورای امنیت اشاره شد، گاه و بیگاه گزارشهایی از حرکت جنگجویان تروریست خارجی وجود دارد، به طوری که برخی از کشورها به جنگجویان آفریقای شمالی اشاره میکنند که می خواهند از جمهوری عربی سوریه و عراق به آفریقا نقل مکان کنند. در اکثر مناطق تحت تأثیر فعالیتهای تروریستی، کشورهای عضو به طور کلی جریان قابل توجهی از جنگجویان تروریست خارجی را از جمهوری عربی سوریه و عراق به مقاصدی در آفریقا یا افغانستان گزارش نمیدهند.
یکی از موضوعات نوظهور، ماهیت منطقهای جنگجویان تروریست خارجی در آفریقا است.
در مناطق درگیری در آفریقا، در برخی شرایط ممکن است تشخیص واضح "خارجی" از بازیگران "داخلی" چالشبرانگیز باشد، بهویژه که جوامع، چندین کشور را در برمیگیرند. درحالیکه هیچ جابهجایی گستردهای از نیروهای تروریستی آزاد به آفریقا وجود ندارد، افزایش استخدام نیروهای تروریستی آزاد در منطقه آفریقای مرکزی و جنوبی گزارش شده است. حضور داعش در سومالی هم از نظر جنگجویان تروریست خارجی و هم از نظر نقش مالی این گروه افزایش یافته است.
دولت اسلامی در عراق و شام و خراسان (داعش-K) به شبکههای تسهیلکننده بین افغانستان و ترکیه متکی است که قادر به انتقال عوامل از آسیای میانه و افغانستان به سمت اروپا برای انجام عملیات خارجی است. چندین کشور عضو به افزایش مسافران ملیتهای عرب و آسیای میانه به افغانستان همچنین برخی از اتباع هندی اشاره کردند. در مناطق دیگر، کاهش جنگجویان تروریست خارجی با استخدام از جوامع محلی جبران شده است.
درحالیکه پیشرفتهایی در تلاش برای بازگشت از اردوگاههای شمال شرقی جمهوری عربی سوریه ادامه دارد، پیشرفت همچنان کند است. با نرخ فعلی بازگشت به کشور، خطرات مرتبط با اردوگاهها و زندانها برای چندین سال ادامه خواهد داشت. دادههای مربوط به تعداد کلی باقیمانده در اردوگاهها و زندانها غیرقابلاعتماد است (تخمینها بین 35000 تا 45000 نفر است). گزارشهای مداومی از افرادی وجود دارد که با پرداخت تقریبا 2000 دلار به خارج از اردوگاهها قاچاق شدهاند. حدود 9000 زندانی داعش (که 2000 نفر از آنها جنگجویان خارجی هستند) در زندان ها به سر می برند.
در زیر بررسی مختصری از چگونگی تکامل جریانهای مالی مربوط به سفرها و فعالیتهای جنگجویان تروریست خارجی در 10 سال گذشته آورده شده است که منعکس کننده تغییرات در مکانها و شرایط آنها است. فعالیتهای مالی مرتبط با گروههای تروریستی کوتاه مدتِ الهام گرفته از داعش، معمولاً شامل جمعآوری یا ارسال مقادیر کمی پول به خارج از کشور یا تأمین مالی سفر خود یا دیگران به مناطقی است که فعالیتهای تروریستی دارند. این پول معمولا از ابزارهای قانونی، اغلب پسانداز شخصی به دست میآید و گاهی اوقات ممکن است از طرف دیگران جمعآوری شود.
افراد ممکن است کمکهای مالی را از طریق برنامههای تلفن همراه رمزگذاری شده هماهنگ کنند، وجوه را در قالب داراییهای مجازی ارسال کنند، آنها را از طریق یک کسبوکار خدمات پول فیات به خارج از کشور منتقل کنند یا در صورت جمعآوری نقدی، آنها را با پیکها منتقل کنند. بهطورکلی، الگوهای مالی مرتبط با جنگجویان تروریست خارجی سازگاری قابلتوجهی را نشان دادهاند و از روشهای نسبتاً ساده انتقال وجوه، به رویکردهای پیچیده و پیشرفتهتر از نظر فناوری تغییر کردهاند.
نقاط عطف
2011-2016
جریان جنگجویان تروریست خارجی به عراق و جمهوری عربی سوریه
- بیش از 42000 نفر از بیش از 120 کشور
- اتکای شدید به وجوه شخصی و روشهای سنتی انتقال پول
- بودجهای که در درجه اول برای هزینههای سفر و تهیه برخی تجهیزات استفاده میشود
-ردپای مالی بهراحتی قابلردیابی با فعالیت مالی قابلمشاهده در مناطق مرزی: دستگاههای خودپرداز، پایانههای پرداخت کارتی، نمایندگان محلی برای حواله پول
- حملونقل فیزیکی با مقادیر زیر آستانه
2014
انطباق با بررسی دقیق و تقویت مقابله با تأمین مالی واکنشهای تروریسم
- درخواست برای مختل کردن جریانهای مالی حامی جنگجویان تروریست خارجی با رعایت قوانین بینالمللی حقوق بشر، قوانین بینالمللی پناهندگان و حقوق بشردوستانه بینالمللی
- کارتهای بانکی صادر شده با هویت جعلی و یا ثبت شده در کشورهای ثالث
- افزایش استفاده از کارتهای پیشپرداخت برای انتقال پول بین کشورها
- استفاده مستمر از خدمات حواله مانند
-مسیرهای پیچیده توسط پیکهای نقدی برای جلوگیری از شناسایی، مخلوط با استفاده از خدمات مالی رسمی
2018 به بعد
تنوع مقاصد و مبدأ برای بودجه و جنگجویان
- گسترش مراکز مالی منطقهای
-ایجاد شبکههای جدید در مناطق مختلف درگیری
- افزایش اهمیت پول موبایل و داراییهای مجازی
- مبالغ هنگفتی برای بازگرداندن جنگجویان تروریست خارجی برای تحویل به گروههای تروریستی قبل از عزیمت یا پرداخت هزینه قاچاقچیان ارسال میشود.
-هزینههای ادغام مجدد
مارس 2019 به بعد
پلتفرم روندهای فعلی و پیشبینیشده: تغییرات جغرافیایی و تاکتیکی در حال تحول توسط حامیان داعش
- حداقل 35000 تا 45000 نفر از افراد مرتبط با جنگجویان تروریست خارجی در اردوگاهها و زندانها باقی ماندهاند
- طیف گستردهای از بلاکچینها و تکنیکهای متنوع مبهمسازی
- انتقال به مقصد نهایی از طریق شبکههای حواله
- ماهیت منطقهای استخدام جنگجویان تروریست خارجی
-تمرکززدایی از روشهای تأمین مالی
- افزایش و پیچیدگی بیشتر در بهرهبرداری از فناوریهای نوین مالی
- همگرایی در استفاده ترکیبی از روشهای قدیمی و جدید برای جمعآوری و جابهجایی سرمایه
- همگرایی بیشتر با شبکههای جرایم سازمانیافته
روندهای کلیدی تکاملی
در زمان خروج اولیه جنگجویان تروریست خارجی به مناطق تحت کنترل داعش، جنگجویان تروریست خارجی برای پرداخت هزینه سفر خود به مناطق درگیری بهشدت به بودجه شخصی متکی بودند. به بسیاری وعده داده شد که غذا، مسکن، پوشاک، اسلحه و دستمزد توسط داعش فراهم میشود. جمعآوری حداکثر مقدار وجوه در مدتزمان کوتاهی برای آمادهسازی برای خروج اغلب شامل استفاده از پسانداز شخصی، گرفتن وام یا به حداکثر رساندن کارتهای اعتباری بدون قصد بازپرداخت، استفاده از بازپرداخت مالیات (نادرست)، پرداخت زودهنگام مزایای رفاهی و وجوه بازنشستگی یا خرید وسیله نقلیه بهصورت اعتباری است.
ترتیبات قبل از عزیمت میتواند شامل برداشت پول نقد و نزدیک کردن موجودی حسابها به صفر بدون تراکنش بیشتر و یا خرید تجهیزات از فروشگاههای تخصصی باشد.
گزارشهایی مبنی بر دخالت جنگجویان تروریست خارجی در حاشیه بنیادها و سازمانهای غیرانتفاعی وجود دارد. جایی که افراد مرتبط با بنیادها با مبالغ هنگفتی پول نقد به جمهوری عربی سوریه سفر کردهاند. برخی از جنگجویان تروریست خارجی برای جمعآوری کمکهای مالی، در فعالیتهای مجرمانه از جمله سرقت، کلاهبرداری یا خریدوفروش مواد مخدر شرکت داشتند. نقش شبکههای حمایتی، چه قبل و چه پس از خروج، همچنین بهعنوان منبع مالی (بهعنوانمثال، خانواده، جوامع دیاسپورا [مهاجران] ، شبکههای استخدام یا تسهیل) برجسته شده است.
بر اساس مطالعات گونهشناسی توسط FATF و شبکه جهانی آن، جریان وجوه در درجه اول مسیر مستقیمی را از کشورهای مبدأ به جمهوری عربی سوریه و عراق یا کشورهای همسایه دنبال میکند که منعکسکننده تحرکات جنگجویان تروریست خارجی است که اغلب مقادیر نسبتاً کمی پول نقد (زیر آستانه سوءظن) را به آنسوی مرزها منتقل میکنند یا از سایر روشهای انتقال وجه مانند سیستمهای بانکی سنتی، حواله یا سایر سیستمهای انتقال ارزش غیررسمی استفاده میکنند.
کشورهایی که مرزهای مشترک با کشورهای مقصد دارند یا در مجاورت آنها قرار دارند و دارای سیستمهای بانکی نسبتاً پیشرفته با دستگاههای خودپرداز و پایانههای پرداخت کارتی هستند که بهعنوان مراکز ترانزیت کلیدی برای این جریانها عمل میکنند. خریدها با کارتهای بانکی یا برداشتهای نقدی معمولاً در مقصد نهایی یا نزدیک به آن انجام میشود. حوالههای نقدی ارسال شده توسط شبکههای حمایتی از طریق حوالهکنندگان پول شامل استفاده از مأموران فعال در مناطق مرزی بود.
تحقیقات نشان میدهد که با این روشها، ردپای مالی جنگجویان تروریست خارجی یا حامیان آنها که کمکهای مالی را از کشورهای ثالث ارسال میکنند، بهراحتی قابل ردیابی بود. با این حال، در سالهای بعد، تنوع و تکامل قابلتوجهی در این روندها وجود داشته است.
قابلذکر است که هم بودجه و هم جنگجویان از نظر مقصد و مبدأ متنوع شدهاند. جریانهای مالی اکنون از گستره جغرافیایی وسیعتری عبور میکنند که با افزایش استخدام نیروهای آزاد منطقهای همراه است که مناطقی مانند آفریقا (از جمله ساحل صحرا، شاخ آفریقا و حتی موزامبیک و آفریقایمرکزی و جنوبی)، افغانستان و آسیای مرکزی و جنوب شرقی را در بر میگیرد.
نقش هابهای مالی منطقهای تکامل یافته و گسترشیافته است. درحالیکه برخی از گروههای منطقهای، بهعنوانمثال، داعش خراسان و جنبش اسلامی ترکستانشرقی، همچنان از ترکیه بهعنوان یک مرکز ترانزیت برای اهداف مالی و لجستیکی سوءاستفاده میکنند، داعش در سومالی، تحت نظارت دفتر «الکرار»، بهعنوان یک مرکز مالی و ارتباطی برای حرکت جهانی داعش عمل کرده است و انتقال پول به سایر شعب و شبکهها را از طریق پلتفرمهای پول تلفن همراه، نقلوانتقالات نقدی، حواله و پولشویی از طریق تجارت تسهیل میکند. برخی از محققان نشان میدهند که شبکهها و سلولهای مالی در سومالی، کنیا، اوگاندا، تانزانیا و آفریقایجنوبی به تجمیع منابع و بودجه برای حمایت از استان آفریقایمرکزی دولت اسلامی (ISCAP) در کنگو کمک کردهاند. در جنوب شرقی آسیا، شبکهای از تسهیلکنندگان مالی زن، معمولاً همسران جنگجویان تروریست خارجی مرتبط با داعش، در تسهیل جریانهای صندوق منطقهای نقش مهمی ایفا کرده است.
مطالعات گونهشناسی منطقهای و تحقیقات اختصاصی نشان میدهد که منابع مالی بهطورکلی نسبتاً ثابت باقیماندهاند اما تنوعهایی وجود داشته است. تأمین مالی شخصی از طریق محافل اجتماعی و منابع شخصی همانطور که در بالا توضیح داده شد، برای جنگجویان تروریست خارجی همچنان مهم است. درعینحال، اتکای فزایندهای به ابزارهای جمعآوری کمکهای مالی، از جمله رسانههای اجتماعی و تأمین مالی جمعی، اغلب با استفاده از داراییهای مجازی وجود دارد. این روشها روی سهولت دسترسی به پلتفرمهای برخط سرمایهگذاری میکنند و از آسیبپذیریهای ذاتی چنین بخشهایی بهرهبرداری میکنند. ناشناس بودن ارائه شده توسط برخی از این سرویسها، ردیابی جریان وجوه را چالشبرانگیز میکند.
در مورد روشهای انتقال وجوه، کانالهای مالی سنتی همچنان نقش کلیدی دارند. سیستمهای انتقال بینالمللی، کارتهای اعتباری و نقدی و نقلوانتقالات بانکی هنوز مورد استفاده قرار میگیرند، اغلب با وجوه در سرزمینهای هم مرز با مناطق درگیری نقد میشوند. اندکی پس از اتخاذ تدابیر بررسی دقیق برای تراکنشها، بهویژه در مناطق هم مرز با مناطق درگیری یا حوزههای قضایی پرخطر، تأمینکنندگان مالی بهجای انجام نقلوانتقالات الکترونیکی سنتی در مقادیر زیاد، روشی را برای انجام معاملات با استفاده از کارتهای بانکی اتخاذ کردند که اجازه تراکنش در مقادیر کم را میدهد. برای پنهان کردن بیشتر ردپای مالی خود، سرمایهگذاران از کارتهای بانکی با هویت جعلی و اسناد جعلی و یا صادر شده توسط مؤسسات مالی ثبت شده در کشورهای ثالث و متصل به کیف پول الکترونیکی استفاده کردهاند. این تغییر به کارتهای پیشپرداخت که اغلب در یک کشور، مملو از وجوه بودند و در کشور دیگر مورد استفاده قرار میگرفتند، روشی را برای انتقال پول به آنسوی مرزها فراهم کرد، حتی با بررسی دقیقتر در مورد نحوه استفاده نهایی از وجوه.
یکی از برجستهترین روشهای انتقال وجوه توسط تأمینکنندگان مالی و تسهیلکنندگان جنگجویان تروریست خارجی استفاده از پیکهای نقدی اغلب از مسیرهای پیچیده برای جلوگیری از شناسایی و انتقال مقادیر نسبتاً کوچک است.
خدمات انتقال ارزش پول (MVTS) همچنان مورد سوءاستفاده قرار میگیرد اما با افزایش بررسی دقیق در این بخش، از جمله صدور مجوز و همچنین نظارت بر مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، تسهیلکنندگان اغلب از طریق چندین تراکنش کوچک و با مخلوط کردن حرکات نقدی فیزیکی و خدمات بانکی رسمی برای جلوگیری از شناسایی عمل میکنند. خدمات انتقال ارزش پول با آژانسهایی که در نزدیکی مناطقی که گروههای تروریستی در آن فعالیت میکنند، دومین روش ترجیحی برای انتقال پول نقد هستند.
درعینحال، معرفی اقدامات مؤثر AML/CFT برای محافظت از بخشهای بانکی و خدمات انتقال ارزش پول منجر به تغییر علاقه تأمینکنندگان مالی جنگجویان تروریست خارجی به رویکردهای پیچیدهتر و سختتر شده است. از سال 2018 به بعد، این شامل افزایش استفاده از رسانههای اجتماعی، برنامههای تلفن همراه و خدمات پیامرسانی فوری است. پول تلفن همراه همچنین برای تأمینکنندگان مالی و گروهها اهمیت فزایندهای پیدا کرد، بهویژه در حوزههای قضایی که ثبت سیم کارتها کنترل نمیشود و بهویژه جایی که اپراتورهای تلفن همراه مشمول مقررات AML/CFT نیستند یا از خطرات تأمین مالی تروریسم که با آن روبرو هستند بی اطلاعاند. افزایش استفاده از داراییهای مجازی، بهعنوان ارائه ناشناس بودن بیشتر، لایه دیگری از پیچیدگی را اضافه کرده است، اگرچه عملیات اخیر اجرای قانون، شروع به از بین بردن این مزیت درک شده کرده است.
طرح پیچیده تأمین مالی تروریسم برای استخدام و سفر خدمات انتقال ارزش پول به افغانستان با استفاده از TETHER (USDT) در شبکه TRON (TRX)
چندین گروه طرفدار داعش که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده میکنند، از جمله برای استخدام جنگجویان برای پیوستن به داعش خراسان در افغانستان، در تاجیکستان شناسایی شدند. یکی از این کمپینهای جمعآوری کمکهای مالی که بیش از یک سال فعال بوده است، آدرسی را تحت کنترل داشت که در سال 2022 تقریبا 2 میلیون USDT در Tron دریافت کرد. پس از شناسایی کمپین و ردیابی وجوه آن در بلاکچین، TRM Labs [شرکت اطلاعاتی بلاک چین ] به صرافی که گروه برای نقد کردن برخی از وجوه خود استفاده می کرد، اطلاع داد.
به کمک دانش احراز هویت مشتری (KYC)، صرافی، شخصی را که حساب را اداره میکند شناسایی کرد و به مقامات محلی هشدار داد که در ادامه، فعالیتهای آنها را مختل کردند. در 22 ژوئن 2023، مقامات ترکیه یکی از اعضای ارشد جمعآوری کمکهای مالی داعش را که گفته میشود پشت کمپین جمعآوری کمکهای مالی بود، دستگیر کردند.
هزینهها و هدف تأمین مالی نیز دستخوش تغییر قابلتوجهی شده است. از پوشش هزینههای سفر، هزینههای زندگی در مناطق درگیری، هزینههای پزشکی و خرید سلاح یا سایر تجهیزات مورد استفاده در جنگ، به سمت حفظ افرادی که بین مناطق مختلف درگیری حرکت میکنند، یا تأمین مالی بازگشت آنها به کشورهای مبدأ. همچنین روند قابلتوجهی از ارسال مبالغ بیشتر به جنگجویان تروریست خارجی بازگشته وجود دارد، اغلب برای تحویل به گروههای تروریستی قبل از عزیمت یا برای پرداخت پول به قاچاقچیان استفاده میشود.
تحقیقات نشان میدهد که بودجه اکنون به طور مکرر برای ایجاد شبکههای جدید در مناطق مختلف درگیری استفاده میشود، از جمله از طریق رشوه دادن به مقامات محلی یا رهبران جامعه برای حفاظت یا اطلاعات و ادغام در سلولهای جدید. سرمایهگذاری در تلاشهای آموزشی و استخدام در مکانهای جدید برای جذب اعضای جدید به مکان جدید به یک اولویت تبدیل شده است. علاوه بر این، با افزایش سرمایهگذاری در دستگاههای ارتباطی ایمن، نرمافزار و اقدامات امنیت سایبری، تمرکز بیشتری بر فناوری و ارتباطات وجود دارد.
از سوی دیگر، برخی از روندها به طور خاص به بازگشت جنگجویان تروریست خارجی مربوط میشوند. این هزینهها شامل پوشش هزینههای مربوط به ادغام مجدد (مانند پوشش هزینههای فوری زندگی پس از بازگشت، پرداخت هزینه وکالت قانونی در صورت مواجهه با پیگرد قانونی، سرمایهگذاری در آموزش یا آموزش شغلی و غیره)، پوشش هزینههای مربوط به حفظ ارتباطات ایدئولوژیک (مانند تأمین مالی تلاشهای تبلیغاتی در مقیاس کوچک یا مواد ایدئولوژیک) حمایت از پلتفرمهای برخط برای ارتباط با افراد همفکر و حمایت مستمر از افراد (مانند ارسال پول به گروهها یا افرادی که هنوز در مناطق درگیری هستند؛ یا تأمین مالی شبکهها یا سلولهای محلی در مکان فعلی، یا تأمین مالی بازگشت یا جابهجایی اعضای خانواده که در مناطق درگیری باقیماندهاند).
همانطور که در مطالعات تحقیقاتی اخیر و تجزیهوتحلیلهای بخش خصوصی برجسته شده است، روند دیگری از جمعآوری بودجه برای حفظ یا قاچاق وابستگان داعش و یا اعضای خانواده آنها، از جمله کودکان، از اردوگاهها و زندانها پدیدار شده است. برخی از شبکههای جمعآوری کمک مالی برای این منظور خاص در اندونزی، ترکیه، آمریکا و جاهای دیگر، بودجه تولید کردند که سپس از طریق شبکههای حواله به اردوگاهها منتقل شد. اپراتورهای کمپین جمعآوری کمک مالی که مسئول کمپینها هستند، سطوح مختلفی از پیچیدگی را نشان میدهند و طیف گستردهای از ارزهای دیجیتال را میپذیرند. این کمپینها از بیست تا دهها هزار دلار جمعآوری میکنند و کمکهای مالی فردی از دهها تا صدها دلار متغیر است.
کمپینهای آنلاین جمعآوری کمکهای مالی برای بهبود وضعیت بازداشتشدگان در اردوگاهها و یا تضمین آزادی آنها
بر اساس یک مطالعه اخیر که توسط TRM Labs منتشر شده است، کمپین جمعآوری کمکهای مالی برخط در پیامرسان و پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، از جمله تلگرام، واتساپ و فیسبوک، در حمایت از اعضای خانوادههای مرتبط با جنگجویان داعش که بلافاصله پس از شکست داعش در شمال شرقی جمهوری عربی سوریه در مارس 2019 به اردوگاهها منتقل شدند، راهاندازی شد. جمعآوریکنندگان کمک مالی در کانالها، گروهها و حسابهای برخط خود اعلام میکنند که این پولها برای بهبود شرایط بازداشتشدگان یا آزادی آنها به اردوگاهها ارسال میشود.
این مطالعه توضیح میدهد، درحالیکه این کمپینها معمولاً از نشاندادن حمایت آشکار از داعش اجتناب میکنند تا از شناسایی و تعلیق توسط پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و برنامههای پیامرسان جلوگیری کنند، نگاه دقیقتر به محتوای برخط آنها، ایدئولوژی آنها را تأیید میکند و شناسههایی مانند استفاده از اصطلاحات مذهبی خاص و تصاویری که منحصراً توسط داعش استفاده میشود یا منابعی که حملات آنها را تجلیل میکند، آشکار میکند. این کمپینها اغلب توسط حامیان داعش بهصورت برخط تبلیغ میشود و عمدتاً به زبانهای عربی و انگلیسی انجام میشود. برخی از کمپینها به زبانهای دیگر از جمله روسی، فرانسوی و آلمانی هستند که نشان میدهد تمرکز آنها بر زنان خارجی است که قبل از فروپاشی داعش به قلمرو آن نقلمکان کرده بودند.
تحقیقات اخیر توسط سازمان اطلاعات مالی فرانسه همچنین گونهشناسی را شناسایی کرد که بهموجب آن مکانیسمهای تأمین مالی جمعی برونخط و برخط برای جمعآوری وجوه برای تأمین مالی فرار اعضای زن داعش که در اردوگاههای شمال شرقی سوریه بازداشت شدهاند، استفاده میشود. این فراخوانها برای کمکهای مالی با استفاده از ابزارهای دیجیتالی، از جمله تبلیغ از طریق شبکههای اجتماعی و برنامههای پیامرسان رمزگذاری شده و با استفاده از کوپنهای پیشپرداخت قابلتبدیل به داراییهای مجازی و متعاقباً نقد، تکمیل شد.
کمپینهای ردیابی شده توسط آزمایشگاههای TRM نشان داد که آنها بر روی چندین بلاکچین کار میکنند و از طیف گستردهای از تکنیکها برای جابهجایی وجوه استفاده میکنند. اینها شامل استفاده از آدرسهای مشترک (میزبانی شده و میزبان)، ارائهدهندگان کیف پول ترجیحی، آدرسهای موقت، سکههای خصوصی و مکانیسمهای نقدی است. درحالیکه اکثر اپراتورهای کمپین در استفاده از ارزهای دیجیتال پیچیده به نظر میرسند، تعداد کمی از آنها هنگام جمعآوری کمکهای مالی نگران امنیت هستند. این شامل استفاده از آدرسهای موقت و درخواست سکههای حریم خصوصی از جمله "مونرو" است.
درحالیکه بیتکوین همچنان ارز دیجیتال اصلی مورد استفاده است بلاکچینهای دیگری نیز از جمله "اتریوم"، "مونرو" و "ترون" در دسترس بودند. مشاهده شده است که اهداکنندگان از کیف پولهای میزبانی، صرافیهای ناسازگار و سازگار و در برخی موارد دستگاههای خودپرداز رمزنگاری استفاده میکنند که برخی از آنها استانداردهای پایینتری از احراز هویت مشتری KYC دارند و اغلب با فعالیتهای پرخطر همراه هستند.
نتیجه
بهطورکلی، این روندهای بههمپیوسته، تصویری از یک رویکرد پیچیدهتر، توزیع شده در سطح جهانی و از نظر فناوری پیشرفتهتر برای تأمین مالی سفرها و فعالیتهای جنگجوی تروریست خارجی را ترسیم میکند، درحالیکه به طور همزمان روشهای سنتی تأمین مالی را نیز حفظ میکند. این نشاندهنده سازگاری در پاسخ به افزایش نظارت بینالمللی و تغییر چشماندازهای ژئوپلیتیکی است و نیاز به نظارت مداوم بر این پدیده و بهروز نگهداشتن تلاشهای جهانی ضد تروریسم را تأیید میکند.
با تأمل در روندهای آینده و در حال تحول بیشتر، چندین روند کلیدی احتمالاً چشمانداز تأمین مالی جنگجوی تروریست خارجی را شکل میدهند:
- تمرکززدایی گروههای تروریستی احتمالاً منجر به تمرکززدایی متناظر در روشهای تأمین مالی آنها، از جمله در رابطه با هر گونه جنگجوی تروریست خارجی مرتبط میشود. این ممکن است منجر به افزایش سلولهای خودمالی شود که هر کدام با نیازها و شرایط خاص زمینه مناطق عملیاتی خود سازگار میشوند. چنین تمرکززدایی همچنین ممکن است باعث ایجاد بازیگران تنها یا سلولهای کوچک بیشتر شود که شناسایی و مداخله را برای سازمانهای مجری قانون و اطلاعاتی به طور فزایندهای چالشبرانگیز میکند. تنوع منابع مالی در سطح محلی ممکن است تلاشها برای مختل کردن شبکههای مالی بزرگتر را پیچیدهتر کند.
-زمینههای درگیری مسلحانه که در آن گروههای آزاد فعالیت میکنند، چالشهایی را برای اقدامات بشردوستانه بیطرفانه ایجاد میکند. جایی که اقدامات برای مقابله با تأمین مالی تروریسم ممکن است منجر به پیامدهای منفی ناخواسته بر ارائه کمکهای بشردوستانه حیاتی شود.
پیشرفتهای فناوری همچنان نقش مهمی در تکامل تأمین مالی جنگجویان تروریست خارجی با پیشبینی افزایش و پیچیدگی بیشتر در بهرهبرداری از فناوریهای مالی جدید و نوظهور ایفا میکند. زیرا آنها همچنان در حوزههای قضایی گسترش مییابند. نگرانیهای دیگری در مورد ظرفیت گروههای تروریستی که از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای بهینهسازی عملیات مالی خود و فرار از شناسایی استفاده میکنند، مشخص شده است.
همگرایی بین تأمین مالی تروریسم و شبکههای جرایم سازمانیافته فراملی، بهویژه برای اهداف تأمین مالی و تسهیل سفر مرتبط با جنگجویان تروریست خارجی، احتمالاً ادامه خواهد یافت.
افزایش همگرایی در استفاده ترکیبی از روشهای قدیمی و جدید برای جمعآوری و انتقال وجوه (بهعنوانمثال، جمعآوری کمکهای مالی برخط در داراییهای مجازی و با استفاده بیشتر از سیستمهای حواله مانند پیکهای نقدی برای انتقال وجوه جمعآوری شده) اساساً چالشها و پیچیدگیهای مربوط به هر روش را ترکیب میکند. از شناسایی حملونقل فیزیکی برونمرزی پول نقد گرفته تا ردیابی تراکنشهای مجازی پیچیده.
برای حمایت از تلاشهای کشورهای عضو برای همگامشدن با خطرات و تهدیدهای در حال تحول مربوط به تأمین مالی فعالیتهای جنگجویان تروریست خارجی، اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم به انجام کارهای تحلیلی در مورد مسائل، روندها و تحولات نوظهور و در دسترس قرار دادن محصولات تحلیلی خود در سراسر سیستم سازمان ملل متحد، مطابق با قطعنامههای 2178 (2014)، 2395 (2017) و 2617 (2021) ادامه خواهد داد.
|
|
ژاپن
|
|
1403/9/20 سهشنبه
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در ژاپن
ابتکارات ملی
دولت ژاپن اقدامات مختلفی از جمله تصویب قوانین و مقررات و دستورالعملهایی برای اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه برای تضمین ایمنی و امنیت کشور و شهروندان و حفظ و توسعه اقتصاد سالم انجام داده و همکاری با حوزههای قضایی خارجی و سازمانهای بینالمللی را برای حمایت از اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در اقتصادهای در حال توسعه ارتقا داده است.
جرایم مربوط به جریانهای مالی غیرقانونی، پیچیدهتر و جهانی شده است و ژاپن خود را ملزم دانسته که به طور مداوم اقدامات مربوطه را در پاسخ به روندهای جهانی و داخلی بررسی کند.
تشکیل شورای بینوزارتی سیاستهای مبارزه و مقابله با پولشویی
با استفاده از فرصت انتشار دور چهارم گزارش ارزیابی متقابل FATF از ژاپن، در آگوست 2021، دولت ژاپن شورای بینوزارتی سیاستهای مبارزه با پولشویی را بهمنظور پیشبرد قوی اقدامات دولت برای توسعه، هماهنگی و ارتقای سیاستها و اقدامات ملی در رابطه با مبارزه با پولشویی به ریاست آژانس پلیس ملی(NPA) و وزارت دارایی تأسیس کرد.
در آگوست 2021، شورا برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه را تدوین و در ماه مه 2022، سیاست راهبردی ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه را ابلاغ کرد. در آوریل 2024، شورا برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه (سال مالی2026-2024) را تدوین کرد و پیشرفت تلاشها بر اساس برنامه اقدام توسط شورا پیگیری شد.
ازآنجاییکه FATF استانداردهای خود را به سمت دور پنجم ارزیابی متقابل بازنگری کرده است، اتخاذ تدابیری برای برآورده کردن استانداردهای بهروز شده علاوه بر رسیدگی به توصیهها در دور چهارم ارزیابی متقابل مهم است.
ارکان رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
چهار رکن رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه در ژاپن:
1-اقدامات پیشگیرانه توسط مؤسسات مالی و مشاغل غیرمالی؛
2-جرم انگاری پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛
3-سلب عواید مجرمانه؛
4-مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه.
رویکرد مبتنی بر ریسک
بر اساس قانون پیشگیری از انتقال عواید مجرمانه، کمیسیون ملی امنیت عمومی، گزارش ارزیابی ریسک ملی (NRA-FUR )را تهیه و منتشرمیکند که خطرات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای هر دسته از معاملات توسط اپراتورهای تجاری، مشخص و ارزیابی میکند.
گزارش ارزیابی ریسک ملی با تجزیهوتحلیل موارد پولشویی، گزارشهای معاملات مشکوک و اطلاعاتی که توسط سازمانهای دولتی مربوطه نگهداری میشود، ارزیابی ریسک متنوع و جامعی را انجام میدهد.
مالکیت ذینفع
ازآنجاییکه اشخاص حقوقی، ضمن ایفای نقش کلیدی در حمایت از فعالیتهای تجاری، میتوانند برای مخفی کردن داراییهای بهدستآمده غیرقانونی نیز مورد استفاده قرار گیرند، بحثهای بینالمللی اخیراً برای بهبود شفافیت مالکیت ذینفع اشخاص حقوقی برای جلوگیری از سوءاستفاده از آنها افزایشیافته است.
FATF مالک ذینفع را بهعنوان شخصی حقیقی تعریف میکند که در نهایت مالک یا کنترل یک شخص حقوقی را برعهده دارد. در ژاپن، "مالک ذینفع" به حالتی اطلاق میشود که یک شخص حقیقی و غیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از یکچهارم حقوق رأی یک شخص حقوقی را در اختیار داشته باشد.
در ژاپن سه اقدام زیر در رابطه با اطلاعات مالکیت ذینفع برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص حقوقی انجام میشود:
1-تعهد مؤسسات مالی و غیره برای انجام راستیآزمایی در زمان معاملات:
مؤسسات مالی و سایر فعالان تجاری مشخص، موظفاند اطلاعات مربوط به مالکان ذینفع مشتریان شرکتی را در زمان معاملات مشخص شده با آنها تأیید کنند.
2-تأیید مالکیت ذینفع توسط دفاتر اسناد رسمی در زمان تأسیس شخص حقوقی:
سیستمی وجود دارد که در آن دفاتر اسناد رسمی قبل از تأیید اساسنامه برای اشخاص حقوقی مؤسس، از مشتریان میخواهند تا اطلاعاتی را در مورد مالکان ذینفع اشخاص حقوقی گزارش و تأیید کنند که مالک ذینفع در گروه اعضای یک گروه جنایی سازمانیافته یا تروریستهای بینالمللی قرار نمیگیرند. دفاتر اسناد رسمی به درخواست مشتریان گواهی تأیید مربوطه را صادر میکنند.
3-سیستم فهرست اشخاص حقوقی اداره ثبت بازرگانی:
این سیستم قرار بود در ژانویه 2022 اعمال شود تا مشخص شود که دفاتر ثبت تجاری میتوانند اسناد حاوی اطلاعات مربوط به مالکیت ذینفع شرکتهای سهامی را بنا به درخواست ذخیره کنند و یک رونوشت از این اسناد را بهمنظور پیگیری مالکان ذینفع پس از تأسیس شرکتها ارائه دهند.
استفاده از واحد اطلاعات مالی (FIU)
یک واحد اطلاعات مالی (FIU) بهعنوان یک مرکز ملی برای دریافت و تجزیهوتحلیل گزارشهای تراکنشهای مشکوک عمل میکند و نتایج تجزیهوتحلیل را برای سازمانهای مجری قانون ارسال میکند.
FIU ژاپن، به نام مرکز اطلاعات مالی ژاپن (JAFIC)، اطلاعات گزارش شده توسط مؤسسات مالی و غیره را بهمنظور حمایت از اقدامات دولت در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمعآوری، سازماندهی، تجزیهوتحلیل و منتشر میکند. ژاپن اسنادی را برای ایجاد چهارچوبی بهمنظور تبادل اطلاعات با FIUها در بیش از 100 کشور خارجی در رابطه با اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کرده است.
درباره مرکز اطلاعات مالی ژاپن
مرکز اطلاعات مالی ژاپن در اول آوریل 2007 زمانی که قانون جلوگیری از انتقال عواید جنایی لازمالاجرا شد، در اداره جرایم سازمان یافته دفتر تحقیقات جنایی آژانس پلیس ملی تأسیس شد.
مرکز اطلاعات مالی ژاپن مؤسسهای است که عمدتاً از طریق جمعآوری، تنظیم و تجزیهوتحلیل گزارشهای معاملات مشکوک که توسط فعالان تجاری مشخص، ثبت شده، نقش محوری ایفا میکند و چنین اطلاعاتی به دادستانهای عمومی و غیره ارائه میشود.
پیشینه تأسیس مرکز اطلاعات مالی ژاپن
در ژاپن، گزارش معاملات مشکوک برای اولینبار توسط قانون ویژه مبارزه با مواد مخدر که در جولای 1992 لازمالاجرا شد، اجباری شد اما سیستم متمرکزسازی و انتشار اطلاعات را ایجاد نکرد.
اولین FIU ژاپن در آژانس نظارت مالی (در ژوئیه 2000 به آژانس خدمات مالی، سازماندهی مجدد شد) تأسیس شد، زمانی که قانون مجازات جرایم سازمان یافته در فوریه 2000 اجرایی شد و مسئولیت رسیدگی به اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک و تبادل اطلاعات با همتایان خارجی، تحت این قانون به این مرکز محول شد.
قانون جلوگیری از انتقال پولشویی که در سال 2007 به تصویب رسید، دامنه دسترسی نهادهای گزارشگر از مؤسسات مالی و غیره را به مؤسسات غیرمالی مانند بنگاههای معاملات ملکی و فروشندگان فلزات و سنگهای گرانبها و دامنه آن افزایش میدهد. بر این اساس، گزارشهای معاملات مشکوک نیز گسترش خواهند یافت. بنابراین تصور میشد که آژانس پلیس ملی چون میتواند از اطلاعات گزارششده حداکثر استفاده را برای تحقیقات یا اقدامات متقابل علیه جرایم سازمانیافته و تروریسم ببرد، برای نقش جدید ژاپن مناسبتر از آژانس خدمات مالی است که فقط بر مؤسسات مالی نظارت میکند.
این ایده در نوامبر 2005 رونمایی شد، زمانی که "ستاد ترویج اقدامات دولت برای مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و سایر مسائل مرتبط و تروریسم بین المللی" تصمیم گرفت لایحه قانون جدید مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تهیه کند.
قانون جلوگیری از انتقال عواید مجرمانه تصریح کرده است که کمیسیون ملی امنیت عمومی که آژانس پلیس ملی را کنترل میکند و توسط آن کمک میشود، مسئول جمعآوری، تنظیم و تجزیهوتحلیل سریع و مناسب گزارشهای معاملات مشکوک است که از اپراتورهای تجاری مشخص ثبت شده است. این قانون همچنین به کمیسیون ملی امنیت عمومی وظیفهای مربوط به رسیدگی به معاملات مشکوک از جمله انتشار آنها به FIUهای خارجی همچنین عملکردی در رابطه با اقدامات نظارتی تکمیلی علیه اپراتورهای تجاری مشخص داده است.
مرکز اطلاعات مالی ژاپن JAFIC در دپارتمان جرایم سازمانیافته دفتر تحقیقات جنایی آژانس پلیس ملی، بهعنوان یک FIU جدید ژاپن برای انجام این وظایف تأسیس شده است.
3 - مأموریت و ساختار
مرکز اطلاعات مالی ژاپن وظایف زیر را در قانون جلوگیری از انتقال عواید مجرمانه به عهده دارد:
- جمعآوری، ترتیب، تجزیهوتحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک به مقامات تحقیق و غیره؛
- انتشار اطلاعات به FIUهای خارجی؛
- ارائه اطلاعات و تکمیل اقدامات نظارتی توسط مقامات اداری برای اطمینان از اینکه فعالان تجاری مشخص اقدامات لازم را انجام میدهند.
مرکز اطلاعات مالی ژاپن همچنین سیستم حقوقی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اقدامات مختلف مانند "راهنمای ارتقای کنترل عواید مجرمانه" و غیره را برنامهریزی و بررسی میکند همچنین در بحث استانداردهای بینالمللی مرتبط با اقدامات مبارزه با پولشویی شرکت میکند.
اجرا و انجماد دارایی
1- تحقیق، پیگرد قانونی و غیره.
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ممکن است جنایات سازمانیافته و تروریسم را تقویت کند. برای جلوگیری از نقلوانتقالات غیرقانونی پول باید اقدامات سختگیرانهای علیه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شود.
بنابراین "راهبرد تبدیل ژاپن به امنترین کشور جهان"، خواستار استفاده از قانون مجازات جرایم سازمانیافته و کنترل عواید حاصل از جرم قانون ویژه مبارزه با مواد مخدر و سایر قوانین مربوطه برای اجرای مناسب مجازاتها در زمینه پولشویی بهمنظور تضمین محرومیت کامل از عواید حاصل از جرم، از جمله عواید حاصل از جرایم مواد مخدر و جلوگیری از استفاده از عواید مجرمانه برای حفظ و گسترش سازمانهای جنایی از جمله تروریسم است.
2- مسدود کردن داراییها
شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به حملات تروریستی سپتامبر 2001 در آمریکا و توسعه سلاح های هستهای و دیگر سلاحهای کشتار جمعی، قطعنامههایی را تصویب کرد.
بر اساس این قطعنامهها، ژاپن اقدامات مسدودسازی داراییها را برای جلوگیری از استفاده و انتقال وجوه و سایر داراییها برای گروههای تروریستی با تصویب قانون انجماد داراییهای تروریستی (TAFT) و قانون مبادلات و تجارت خارجی(FEFTA) اجرا کرد. قانون مبادلات و تجارت خارجی ژاپن از بانکها و سایر مؤسسات مالی میخواهد که قانونیبودن تراکنشهای خود با مشتریان را تأیید کنند و اثربخشی اقدامات مسدودکردن داراییها را تضمین میکند.
رژیم قانونی ضد پولشویی ژاپن
1- اهداف
-تضمین امنیت و آرامش زندگی ملی
-اطمینان از توسعه صحیح فعالیتهای اقتصادی
2- اقدامات
-تحمیل CDD (تأیید در زمان معامله و بررسی دقیق در حال انجام پس از آن) و سایر تعهدات ضروری
-مصادره عواید مجرمانه
-مجازات پولشویی
-جلوگیری از تأمین مالی تروریسم
3- مقررات مربوط به پیشگیری
3/1- قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری (APTCP)
-تأیید در زمان تراکنشها و غیره
- تهیه و نگهداری سوابق معاملات و غیره
-گزارش تراکنشهای مشکوک
3/2- قانون ارز و تجارت خارجی (FEFTA)
-تأیید هویت مشتریان و غیره
-ایجاد و نگهداری سوابق
4- مقررات مربوط به کنترل
-قانون مجازات جرایم سازمانیافته و کنترل عواید حاصل از جرایم (APOC)
-قانون مقررات خاص مبارزه با مواد مخدر
4/1- مجازات پولشویی
-مدیریت بنگاهها و غیره از طریق درآمدهای غیرقانونی و غیره
-مصادره عواید مجرمانه و غیره (از جمله عواید جرایم مواد مخدر)
-دریافت عواید مجرمانه و غیره (از جمله عواید جرایم مواد مخدر)
4/2- اختفا عواید مجرمانه و غیره
-مصادره
-مجموعه ارزش معادل
-قرار منع موقت برای مصادره یا وصول ارزش معادل
4/3- قانون مجازات تأمین مالی جرایم ارعاب عمومی (قانون TF)
4/4- قانون ارز و تجارت خارجی (FEFTA)
4/5- قانون انسداد داراییهای تروریستی (TAFA)
گفتنی است که در نهم آذر ماه در نشست مشترک هادی خانی معاون وزیراقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با میتسوتوشی کاجیکاوا معاون وزارت دارایی در امور بینالملل کشور ژاپن و رئیس هیئت ژاپن در FATF در حاشیه چهل و یکمین نشست گروه اوراسیا، این مقام ژاپنی ضمن اعلام خرسندی از گزارش ارائه شده درباره اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد که دولت ژاپن تصمیم دارد در فرآیند عادیسازی پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF کمک نماید و صدای ایران در بین کشورهای گروه ۷ بهعنوان مؤسسان گروه ویژه اقدام مالی در خصوص اقدامات بهعملآمده در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
همچنین در این نشست، راهکارهای اشتراک دانش و تجارب ایران و ژاپن در حوزههایی نظیر رمزارز و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بحثوبررسی گذاشته شد.
|
|
|
|
|
|
1 |