نتایج تازه‌ترین پیمایش سراسری نشان می‌دهد قریب به اتفاق شهروندان، پولشویی را نه صرفاً یک تخلف مالی مقطعی، بلکه تهدیدی ساختاری علیه سلامت اقتصادی و شفافیت نظام مالی ارزیابی می‌کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت‌های قانونی خواهد کرد.

اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون مبارزه با پولشویی با الحاق تبصره ۲ ماده ۷، گامی نوآورانه در تعیین ضمانت‌اجرا برای استنکاف از تکالیف نظارتی برداشت.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گمانه‌زنی‌ پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز از تشدید نظارت‌ بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریان‌های مالی مشکوک و مخرب و ارسال گزارشی جامع جهت ساماندهی این بازار با ارائه ۹ پیشنهاد عملیاتی در خرداد ماه امسال خبر داد.

در راستای ارتقای سطح علمی و کیفی آموزش‌های تخصصی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نخستین دوره «تربیت مدرس» این حوزه با حضور برگزیدگان آزمون صلاحیت حرفه‌ای، به میزبانی مجموعه آموزشی بانک رفاه کارگران آغاز به کار کرد.

مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد.

تراکنش‌های بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور می‌شود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار می‌گیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد: مسئولیت کیفری کلیه تراکنش‌ها، فرارهای مالیاتی و جرایم سازمان‌یافته با «صاحب سند» است و واگذاری کارت‌های بانکی، بازرگانی و سیم‌کارت به غیر، رافع مسئولیت نیست. این مرکز در عین حال، «فرصت طلایی خوداظهاری» را برای شهروندان فریب‌خورده فراهم کرده است تا پیش از تشکیل پرونده قضایی، با گزارش داوطلبانه، از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار شوند.

مرکز اطلاعات مالی رهنمود «تدوین و اجرای برنامه‌های داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای ایجاد وحدت رویه نزد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و فعالیت‌های اقتصادی بخشی از اتباع خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی»  به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبت‌های ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر راهبرد از «مچ‌گیری و تشکیل پرونده‌های زمان‌بر» به «نظارت پیشگیرانه»، از اولویت‌بخشی به انسداد گلوگاه‌های فساد در شبکه بانکی و نهادهای اجرایی خبر داد.