به گزارش رویترز، قانونگذاران سوئیسی به دنبال تعدیل پیشنهادهای دولت برای کمک به پیشگیری از جرایم مالی هستند و میگویند این کشور باید در مدیریت ثروت فرامرزی جهانی که در آن مراکز رقیب - از جمله سنگاپور و امارات متحده عربی - در حال پیشروی هستند، رقابتپذیر باقی بماند.
طبق پیشبینی گروه مشاوره بوستون، سوئیس در حال حاضر بزرگترین قطب مدیریت ثروت جهان است اما ممکن است این عنوان را تا همین امسال از دست بدهد.
تمرکز بر رقابتپذیری سوئیس از زمانی که این کشور با تعرفه ۳۹ درصدی واردات آمریکا توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مواجه شد، تشدید شده و قانونگذاران را مشتاق کرده است تا راههایی برای تقویت اقتصاد این کشور بیابند.
قانونگذاران میگویند سوئیس باید به دلایل رقابتی، روند مبارزه با پولشویی خود را کندتر کند، استدلالی که در زمینههای دیگر، از جمله در بحث بر سر قوانین جدید سرمایه پیشنهادی برای بانک UBS نیز به کار گرفته شده است.
قانون مبارزه با پولشویی دولت سوئیس در پی اجرای الزامات گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد ناظر مالی بینالمللی است که از کشورها خواسته است در مورد شرکتهای صوری شفافسازی کنند.
اما قانونگذاران در حال مقابله با قوانین سختگیرانهتر در لایحه دولت هستند که برای جلوگیری از تسهیل پولشویی توسط وکلا، متولیان یا سایر مشاوران متقلب طراحی شده و این محدودیتها را غیرضروری و سنگین توصیف میکنند.
لیبرالها، حزب مردم سوئیس و حزب میانهرو «مرکز» که روی هم رفته اکثریت پارلمان را در اختیار دارند، در سال ۲۰۲۰ لایحه مبارزه با پولشویی را رد کردند.
دولت ترامپ امسال با هدف کاهش بار مالی شرکتهای آمریکایی، رویکردی تعدیلشده در اجرای قانونی چند دههای که رشوهخواری خارجی را ممنوع میکند، اتخاذ کرد.
در ماه ژوئن، پارلمان سوئیس خیریهها و سایر گروههای غیرانتفاعی را از فهرست شفافیت برنامهریزیشده برای نشان دادن مالکان ذینفع مستثنی کرد، اقدامی که دولت گفته است تعهدات سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خطر میاندازد.
قانونگذاران همچنین طرحهای امانی را از فهرست طرحهای ثبتشده مستثنی کردند، طرحهایی که به گفته کارین کلرساتر، وزیر دارایی سوئیس، به دلیل امکان پنهان کردن هویت مشتری، به ویژه مستعد ارتکاب جرم هستند.
مجلس علیای پارلمان، الزامات جدید بررسی صلاحیت مشاوران را تضعیف کرده و برخی از وکلا را از اجرای این ضمانتها معاف کرده است.
کلرساتر گفته است که این اصلاحات، دامنه شمول آن دسته از وکلایی را که تحت پوشش این الزامات هستند، به طور قابل توجهی کاهش داده است.
وزارت دارایی، در پاسخ به درخواست اظهار نظر در مورد تصمیمات پارلمان گفت که یک سیستم مؤثر برای مبارزه با جرایم مالی برای اعتبار و موفقیت یک مرکز مالی و محل کسب و کار با اهمیت بینالمللی ضروری است.
سوئیس سالها تحت فشار بود تا اطلاعات بیشتری در مورد دارندگان حسابهای بانکی افشا کند که در نهایت منجر به پایان رازداری بانکی سوئیس شد و این کشور را در معرض رقابت فزاینده از سوی سایر مراکز مدیریت ثروت قرار داد.
طبق گزارش گروه مشاوره بوستون، هر مرکز مالی بزرگ در سال ۲۰۲۴ از نظر درصد ثروت فرامرزی، سریعتر از سوئیس رشد کرده است. سنگاپور با ۱۱.۹ درصد رشد در ثروت فرامرزی در صدر این فهرست قرار دارد.
بر اساس پیشبینی BCG، هنگ کنگ قرار است در سال ۲۰۲۵ به مرکز پیشرو رزرواسیون ثروت فرامرزی در جهان تبدیل شود.
اما هنوز در برخی مناطق پنهانکاری وجود دارد و سوئیس در حال حاضر پس از ایالات متحده، در فهرستی از کشورهای جهان که امکان پنهانکاری مالی را فراهم میکنند، بنا به اعلام«شبکه عدالت مالیاتی»، یک سازمان غیرانتفاعی بریتانیایی، رتبه دوم را دارد.
آنتون برونیمان، رئیس واحد جرایم مالی این کشور به رویترز گفت: سوئیس باید اطمینان حاصل کند که به دلیل ملاحظات رقابتی، برای مجرمان جذاب نخواهد شد.
وی تأکید کرد: ما از قوانین سختگیرانهتر برای فعالیتهای پرخطر در بخش مشاوره مالی استقبال میکنیم حتی اگر برخی از کشورهای دیگر در حال حاضر هیچ تعهدی در این زمینه نداشته باشند.
کلمات کلیدی :
مبارزه با پولشوییپولشویی در سوئیسقوانین سوئیس