مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفتوگو با فارس با اشاره به روند فزاینده «برچسبزنی سیاسی» بهجای استناد به مبانی حقوقی در عرصه بینالمللی، اظهار داشت: هرگونه اقدام یکجانبه یا منطقهای برای اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به بخشی از نیروهای مسلح رسمی و قانونی یک دولت عضو سازمان ملل متحد، نهتنها پشتوانه متقن حقوقی ندارد، بلکه در تعارض آشکار با اصول بنیادین نظم حقوقی بینالمللی قرار میگیرد.
وی افزود: چنین اقداماتی با اصولی مانند برابری حاکمیتی دولتها، منع مداخله در امور داخلی و الزامات دادرسی عادلانه ناسازگار است و اعلام یا تلاش برای اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی، ماهیتی سیاسی با پیامدهای امنیتی و حقوقی گسترده دارد که مستقیماً ثبات و امنیت بینالمللی را مخدوش میسازد.
سپاه؛ نهاد رسمی حاکمیتی در حقوق داخلی ایران
عبدی با اشاره به جایگاه حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظام حقوق داخلی ایران تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۵۰ قانون اساسی، سپاه پاسداران یک نهاد قانونی و بخشی از ساختار دفاعی–امنیتی کشور است که مأموریتهای آن بهصراحت در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف شده است. از اینرو، سپاه نه یک گروه غیردولتی و نه یک بازیگر غیرحاکمیتی، بلکه یکی از ارکان رسمی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
به گفته وی، نسبت دادن عنوان «تروریستی» به چنین نهادی، در ماهیت خود به معنای مخدوشسازی حاکمیت دولت و انکار شخصیت حقوقی و صلاحیتهای آن در حوزه دفاع ملی است.
تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بینالملل
این حقوقدان در ادامه با تشریح ابعاد حقوقی موضوع، تأکید کرد: تروریستیخواندن بخشی از نیروهای مسلح رسمی یک دولت با چند اصل تثبیتشده و قواعد بنیادین حقوق بینالملل در تعارض قرار دارد.
وی اصل برابری حاکمیتی و منع مداخله را از جمله این اصول دانست و گفت: مطابق منشور ملل متحد، دولتها مجاز نیستند با ابزارهای ناموجه حقوقی یا سیاسی در ترتیبات نهادی و دفاعی دولتهای دیگر مداخله کنند. چنین برچسبزنیهایی میتواند به تضعیف روابط دیپلماتیک، مشروعیتبخشی به اقدامات خصمانه و اعمال فشار قهری ناموجه منجر شود که با روح و هدف منشور ملل متحد ناسازگار است.
عبدی همچنین نسبت به خطر استفاده از این فهرستگذاریها بهعنوان «پیوست حقوقی» برای توجیه اقدامات قهری، از جمله اقدام نظامی، هشدار داد و افزود: در حقوق بینالملل، توسل به زور صرفاً در چارچوبهای بسیار محدود و مشخص، از جمله دفاع مشروع وفق ماده ۵۱ منشور ملل متحد یا با مجوز شورای امنیت، قابل طرح است و لیستگذاریهای منطقهای یا یکجانبه بههیچوجه جایگزین این معیارها نمیشود.
ابهام مفهومی تروریسم و خطر استفاده ابزاری
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل با اشاره به نبود تعریف واحد و جهانشمول از مفهوم «تروریسم» تصریح کرد: با وجود اسناد متعدد ضدتروریسم، هنوز تعریف جامع و مورد توافقی از تروریسم در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی شکل نگرفته است. در چنین شرایطی، فهرستگذاریهایی که بر مبنای معیارهای مبهم، سیاسی و دوگانه انجام میشود، با اصل قطعیت حقوقی و پیشبینیپذیری در تعارض است و زمینه سوءاستفاده ابزاری از این مفهوم را فراهم میکند.
نقض دادرسی عادلانه و استانداردهای حقوق بشر
عبدی در بخش دیگری از این گفتوگو، به الزامات دادرسی عادلانه و حقوق بشر اشاره کرد و گفت: هر تصمیم محدودکننده، از جمله انسداد اموال، ممنوعیت تعاملات مالی یا اعمال محدودیتهای گسترده، باید واجد حداقل استانداردهای حقوقی باشد؛ از جمله قابلیت استناد و رسیدگی قضایی، امکان دفاع مؤثر، شفافیت ادله و رعایت اصل تناسب.
وی افزود: فهرستگذاریهایی که ماهیت سیاسی، کلی و فاقد سازوکار مؤثر اعتراض و رسیدگی بیطرفانه هستند، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و منع اقدامات خودسرانه در حقوق بشر بینالمللی ناسازگارند.
پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک یک رویکرد سیاسی
این حقوقدان با اشاره به پیامدهای چنین اقداماتی خاطرنشان کرد: تروریستیخواندن نهادهای رسمی یک دولت میتواند به تضعیف اصل مصونیتها و احترام متقابل در روابط بینالملل، ایجاد رویههای خطرناک علیه نهادهای دولتی، تضعیف همکاریهای مشروع ضدتروریسم از طریق سیاسیسازی مفاهیم، و تشدید تنشهای منطقهای منجر شود.
به گفته وی، مهمترین پیامد این رویکرد، تبدیل ابزارهای حقوقی به ابزار فشار سیاسی و در نتیجه فرسایش اعتماد به نظام حقوق بینالملل است.
عبدی در جمعبندی تأکید کرد: با توجه به جایگاه قانونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان بخشی از نیروهای مسلح رسمی کشور و با لحاظ اصول بنیادین حقوق بینالملل، هرگونه اقدام برای تروریستیخواندن این نهاد، فاقد مبنای حقوقی معتبر، واجد ماهیت سیاسی، مغایر با منشور ملل متحد و ناسازگار با استانداردهای دادرسی عادلانه و اصل تناسب است.
وی در پایان گفت: انتظار میرود نهادهای بینالمللی و دولتهایی که مدعی پایبندی به حاکمیت قانون هستند، از سیاسیسازی مفهوم تروریسم و اتخاذ رویکردهای گزینشی و دوگانه پرهیز کرده و به مسیر تعامل حقوقی، احترام متقابل و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات بازگردند.