اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز خود گفت: دادگستریهای کشور تلاش کردند در راستای مبارزه با فساد اقتصادی، احیای حقوق عامه و پیگیری و وصول مطالبات دولتی کمکهایی به مردم و دولت داشته باشند به عنوان مثال دادگستری استان گلستان در راستای مبارزه با فساد گامهای بلندی را در جهت کشف و ضبط اموال نامشروع برداشته است و به دو پرونده مهم مرتبط با شهرداری و مدیران بانکی رسیدگی کرده است و در مجموع هزار میلیارد تومان از ثروتهای نامشروعی که با سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی توسط این افراد به دست آمده بود، ضبط شد و به بیتالمال بازگشت.
وی گفت: به همه افراد هشدار میدهیم که هر گونه سوءاستفاده و دستاندازی به بیتالمال قطعاً با برخورد قاطع قوه قضاییه رو به رو خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادستانی تهران نیز تلاشهای زیادی را در راستای حقوق ملت داشته و در پرونده کثیرالشاکی موسوم به یکان با بیش از هزار و 480 شاکی با مطالبات بیش از 600 میلیارد تومان داشتند با پیگیری داستانی تهران این مطالبات از طریق واحد ارجاع احکام تسویه و حقوق طلبکاران پرداخت شد.
** افزایش 360درصدی کشف ماینر غیرمجاز
جهانگیر گفت: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمزارزها در حال رخ دادن است که به شدت پرریسک است و میتواند جریان تجاری کشور را با مشکل روبهرو کند. توصیه میکنیم به مردم که از روشهای پرخطر برای ذخیره دارایی خود استفاده نکنند و قبل از اینگونه سرمایهگذاریها تحقیقات لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: درباره ماینینگ و استخراج رمزارز، این اقدامات مستلزم اخذ مجوز از وزارت صمت است. طبق آمار وزارت نیرو، در حال حاضر مقدار برق مورد استفاده برای ماینینگ حدود 6مگاوات است که برای امور مجاز اختصاص دارد اما بحث نگرانکننده که برق کشور را به صورت برقدزدی استفاده میکنند گفته شده که حدود 4هزار مگاوات است که در واقع به یغما میرود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پروندههای قضائی متعددی تشکیل شده است و برخی متهمان شناسایی شدهاند. دستگاه قضائی موضع مبتنی بر قانون در قبال ماینینگ دارد و برای اینکه بحث پولشویی و تروریسم هم در این زمینه مطرح است، تأکیدات لازم در این زمینه صورت گرفته تا این رمزارزها به عنوان تهدید برای اقتصاد کشور مطرح نشود. نکته دیگر این است که در حوزه رمزارز با خلا قانونی گستردهای روبهرو هستیم، در حال حاضر اگر جرمی رخ بدهد از قوانین عمومی استفاده میکنیم و ساماندهی این حوزه بسیار مهم است که لایحه آن از طریق دولت به مجلس ارائه شده که در دستور کار کمیسیونهای مربوطه قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: جرمانگاری نشده است اما اگر کسی براساس این فعالیت مرتکب جرایمی شود که به موجب قانون قابلیت پیگرد دارد، قطعا تعقیب قضایی خواهد شد. پژوهشگاه قوه قضائیه نیز از پارسال تحقیقات گستردهای انجام داده است و موتکورت ملی درباره این موضوع را برگزار کرد تا محاکم با موارد مرتبط با این موضوع آشنا شوند و اشراف بیشتری پیدا کنند. در چهار ماهه نخست سال جاری بیش از 13 هزار دستگاه ماینر کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 360درصد رشد داشته است.
**انحلال سه شرکت مرتبط با پرونده رضایت خودرو
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده رضایت خودرو با 28 هزار شاکی گفت: این پرونده 28 هزار شاکی دارد که متهم ردیف اول آن به نام «محمد غفاری» با اتهام ارتکاب اخلال عمده در نظام اقتصادی به علم به موثر بودن این اقدامات در اخلال اقتصادی کشور، به اعدام محکوم شد. دیوان عالی نیز این حکم را تأیید کرده و پرونده در مرحله اجراست.
وی افزود: از مجموع 28 نفر از متهمین که به ارتکاب مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بودند 8 نفر از آنان به تحمل 30 سال حبس، 3 نفر به تحمل 20 سال حبس، یک نفر به 15 سال حبس، یک نفر به 13 سال حبس و 9 نفر نیز به 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند و 3 نفر نیز تبرئه شدند. در حال حاضر همه محکومین در زندان هستند و نسبت به تسویه حساب 1700نفر از مالباختگان اقدام شده و پرونده در مرحله عملیات اجرایی جهت شناسایی و توقیف اموال برای سایر مال باختگان است. ضمن اینکه در این پرونده 3 شرکت طراوات نوین، شیرین خوش تاک و صبا تاک هم با دستور قضایی منحل شد.
** متهمان لیزینگ هنزو به ردّ مال و حبس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لیزینگ هنزو گفت: این پرونده 824 شاکی علیه 12 متهم درباره پیش فروش خودرو تشکیل شده و پس از جلسات رسیدگی، دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهمان مبنی بر رد مال و 7سال حبس صادر شد که پرونده به دلیل نقص تحقیقات از سوی دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی برگشت و در حال رفع نقص هستند. فعلا 2متهم این پرونده بازداشت هستند.
**وصول 145هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها در دادسرای جرایم اقتصادی تهران
جهانگیر درباره وصول معوقات بانکی و بازگشت اموال به بیتالمال گفت: در این زمینه، اقدام دادستانی تهران در دادسرای جرایم اقتصادی بیش از 145هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها وصول شد. ورود دستگاه قضایی به فرارهای مالیاتی هم در استان تهران با ورود دادستانی بیش از 515 میلیارد تومان تا اردیبهشت امسال وصول شد. در پرونده چای دبش 7هزار و 786 میلیاد و 966 میلیون تومان به بیتالمال بازگشت. 24هزار میلیارد تومان نیز در پروندههای مرتبط با رفع تعهدات ارزی به بانکها برگشته است.
** منتظر ارسال مستندات پلیس درباره خبر دستگیری 37هزار متهم اقتصادی هستیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر سخنگوی فراجا مبنی بر دستگیری بیش از 37 هزار متهم مفاسد اقتصادی و انهدام 204 باند سازمانیافته، گفت: بررسی صحت این آمار نیازمند ارائه مستندات رسمی است. طبق قوانین و مقررات جاری، اطلاعرسانی درباره پروندههای قضائی شرایط خاصی دارد و ضابطان و قضات موظف به رعایت این قوانین هستند. بر اساس دستورالعمل نحوه اعمال نظارت قضایی بر ضابطان که در سال 1402 تصویب شده، ضابطان حق انجام مصاحبه و ارائه اطلاعات درباره پروندهها و متهمان را بدون هماهنگی با مقام قضایی ندارند.
جهانگیر ادامه داد: ریاست قوه قضاییه با مشاهده این خبر، دستور بررسی فوری به دادستان کل کشور دادند و دادستان کل نیز در تاریخ 26 مرداد 1404به صورت مکتوب از نیروی انتظامی خواست مستندات و جزئیات آماری اعلام شده را ارائه کند. پس از دریافت مستندات، درباره صحت یا عدم صحت این آمار اطلاعرسانی خواهد شد.
کلمات کلیدی :
پولشوییسخنگوی قوه قضائیهرمزارزماینر غیرمجازاستخراج رمزارزمطالبات بانکها