این خسارات که تنها در سال2024 به حدود 1.2میلیارد دلار رسیده، ضربه سنگینی به بودجه نظامی کشور و توان دفاعی سربازان در خطوط مقدم زده است؛ آن هم در شرایطی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مدام از متحدان غربی درخواست کمک‌های مالی و نظامی بیشتر می‌کرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، «اندرو کرامر»، «بیانکا پالارو» و «اولینا ریابنکو» در گزارش دیروز دوشنبه در نیویورک‌تایمز نوشتند، یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این فساد، پرونده «لئونید شیمان»، رئیس کارخانه دولتی مواد منفجره پاولوهراد است. در سال2024، توپخانه‌های اوکراین در خطوط مقدم با گلوله‌های خمپاره‌ای مواجه شدند که یا عمل نکرده یا بدون انفجار به زمین می‌افتادند.
بررسی‌ها نشان داد این کارخانه هزاران گلوله معیوب و غیرقابل استفاده به ارتش فروخته است. نکته شگفت‌انگیز اینجاست که شیمان در زمان انعقاد نخستین قرارداد 280میلیون دلاری، به اتهام اختلاس و کلاهبرداری با وثیقه آزاد بود و کارخانه او حتی ظرفیت تولید این حجم از سفارش را نداشت. با این حال، سازمان خریدهای دفاعی اوکراین نه تنها ظرفیت‌سنجی درستی انجام نداد، بلکه پس از مشخص شدن معیوب بودن خمپاره‌ها، باز هم بزرگ‌ترین قراردادهای تامین مهمات سال2025 را به این کارخانه واگذار کرد.
شیمان که به زندگی مجلل و نگهداری گله‌های بوفالو در محیط کارخانه معروف بود، سرانجام در آوریل2025 بازداشت و محکوم شد. سوءمدیریت و فساد تنها به پیمانکاران داخلی محدود نمی‌شود، بلکه واسطه‌های بین‌المللی نیز سودهای هنگفتی از این آشفته‌بازار به جیب زده‌اند. در یک نمونه، سازمان خریدهای دفاعی اوکراین برای خرید راکت‌های توپخانه‌ای از یک سازنده ترکیه‌ای (آرکا دیفنس)، سه پیشنهاد دریافت کرد. شرکت ترکیه‌ای نازل‌ترین قیمت (4200 دلار برای هر راکت) را پیشنهاد داده بود؛ اما مقامات اوکراینی بدون هیچ توجیه قانونی، پیشنهاد یک شرکت واسطه چک متعلق به «گروه چک‌اسلواک» با بالاترین قیمت را پذیرفتند.
این تصمیم باعث تحمیل هزینه اضافی 130میلیون دلاری به بودجه اوکراین شد. همین خریدهای زاید و گران‌قیمت، «میخال استرناد»، مالک 33ساله این گروه چکی را به ثروتمندترین فروشنده سلاح در فهرست میلیاردرهای فوربس تبدیل کرد؛ درحالی‌که 40درصد از درآمدهای این شرکت در سال2024 مستقیما از خریدهای مرتبط با اوکراین تامین شده بود.
نمونه دیگر از این آشفتگی، معامله پیچیده خرید راکت‌های صربستانی است. اوکراین برای این معامله به شرکت دولتی «اسپتس‌تکنوکسپورت» متوسل شد؛ حزبی که تاریخچه‌ای طولانی از بدهی، قراردادهای معوقه و مدیرانی تحت بازرسی به اتهام پول‌شویی داشت. این شرکت که حتی مجوز صادرات از صربستان را نداشت، با یک شرکت آمریکایی به نام «رگولوس گلوبال» وارد قرارداد شد. اما زمانی که رستم عمروف، وزیر دفاع وقت، تلاش کرد واسطه‌ها را حذف کند، این معامله 1.7میلیارد دلاری فروپاشید و میلیون‌ها دلار پیش‌پرداخت در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و این شرکت دولتی به بزرگ‌ترین بدهکار سازمان خریدهای دفاعی تبدیل شد.
حسابرسان دریافتند که 18شرکت تسلیحاتی با وجود بدقولی و ایفا نکردن تعهدات قبلی، مجددا قراردادهای جدیدی امضا کرده‌اند و 6شرکت از این میان، حتی یک قرارداد را هم به سرانجام نرسانده بودند. علاوه بر این، حدود 126میلیون دلار تنها به‌دلیل نادیده گرفتن پیشنهادهای ارزان‌تر و خریدهای گران‌تر به هدر رفته است. این فساد نهادی، ثبات سیاسی کی‌یف را نیز متزلزل کرده است.
میخائیلو فدوروف، وزیر دفاع سابق که سعی در اصلاح این ساختار فاسد داشت، پس از برکناری اعلام کرد که مافیای پیمانکاران نظامی او را از قدرت برکنار کرده‌اند؛ اقدامی که به بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی از زمان آغاز جنگ منجر شد. حتی پرونده‌های فساد به نزدیکان زلنسکی نیز رسیده است، از جمله شریک تجاری سابق او که جلیقه‌های ضدگلوله غیراستاندارد به ارتش فروخته بود.
در نهایت، این بازرسی‌های محرمانه نشان می‌دهند که چگونه سیستمی که قرار بود ماشین جنگی اوکراین را تغذیه کند، به حفره‌ای سیاه برای بلعیدن کمک‌های خارجی و بودجه ملی تبدیل شده است.
ناظران بین‌المللی و کارشناسان ضدفساد هشدار می‌دهند که عدم برخورد قاطع زلنسکی با این شبکه فاسد، نه تنها ارتش را در جبهه‌ها با نقص مهمات مواجه کرده، بلکه اعتماد متحدان غربی را در حساس‌ترین برهه جنگ به شدت خدشه‌دار ساخته است. در همین راستا و در پی بالا گرفتن این رسوایی‌ها، آرسن ژومادیلوف، مدیر سازمان خریدهای دفاعی اوکراین، مجبور به استعفا از سمت خود شد.