به گزارش انجمن وکلای ایرلند شمالی، ارزیابی ریسک ملی از اطلاعات جمعآوریشده توسط دولت، ناظران، سازمانهای مجری قانون و بخش خصوصی بهره میبرد. این ارزیابی بهروز شده، آخرین تحولات و اطلاعات از زمان انتشار قبلی در سال ۲۰۲۰ را در نظر میگیرد.
ارزیابی ریسک ملی، ابزاری ضروری در تلاشهای مداوم برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و ارزیابی روشن و جامعی از تهدیدهای فعلی و نوظهور ارائه میدهد. این قانون نحوه تلاش مجرمان برای جابجایی وجوه غیرقانونی از طریق بریتانیا و خطرات ناشی از آن را شرح میدهد.
برای بخش تحت نظارت، از جمله شرکتهای حقوقی، این راهنما بینش اساسی در مورد چگونگی سوءاستفاده از خدمات آنها برای اهداف غیرقانونی و راهنمایی در مورد چگونگی شناسایی و کاهش این تهدیدها ارائه میدهد.
یافتههای اصلی عبارتند از:
بریتانیا همچنان در معرض سطح بالایی از ریسک پولشویی قرار دارد.
از سال ۲۰۲۰، به دلیل افزایش ناامنی جهانی، زمینه پولشویی، گستردهتر تغییر کرده است که چشمانداز ریسک و روشهای مورد استفاده مجرمان را تغییر داده است.
همگرایی فزایندهای بین پولشویی، دزدسالاری و فرار از تحریمها وجود دارد.
نهادها و افراد تحت تحریم با سوءاستفاده از شبکههای پولشویی مستقر، سعی در پنهان کردن ارتباط با وجوه خود داشتهاند.
خطرات مرتبط با پولشویی مبتنی بر پول نقد در بریتانیا همچنان بالاست، از جمله قاچاق پول نقد و استفاده از دلالان پول و سوءاستفاده از کانالهای قانونی برای وارد کردن درآمدهای مجرمانه به سیستم بانکی.
تهدید تأمین مالی تروریسم در بریتانیا همچنان با سطوح پایین بودجه مشخص میشود که اغلب برای هزینههای اولیه زندگی، حملات با پیچیدگی کم یا برای اعزام به خارج از کشور برای اهداف تروریستی جمعآوری میشود.
تأمین مالی تروریسم همچنان از طیف گستردهای از سازوکارها، چه غیرقانونی و چه مشروع، بهره میبرد و این امر ظرفیت استفاده از بخشهای تحت نظارت را برای تولید، ذخیره، جابجایی و دسترسی به وجوه برای اهداف تروریستی افزایش میدهد.
کلمات کلیدی:ریسک پولشوییریسک پولشویی بریتانیاتأمین مالی تروریسم بریتانیاارزیابی ریسک ملیشبکههای پولشوییتروریسم