فرشید سامانپور پژوهشگر حوزه شهری با بیان اینکه بهتر است دولت جدید به جای افتادن در گرداب، به فکر حل مسئله واقعی باشد، نوشت: بنا به شواهدی که از روستاها تا پایتخت عیان است و با توجه به روند جمعیتی حاکم بر ایران، ما در کشور کمبود حاد مسکن نداریم.
وی تصریح کرد: مسئله مهم‌تر احتکار و معاملات و تقاضای کاذب در بازار مسکن است که آن هم تا حد زیادی ناشی از اقتصاد کلان است.
این پژوهشگر با بیان اینکه در حیطه اختیارات وزارت راه و شهرسازی هم شاید بتوان قدم‌هایی برداشت که دست کم تعهدات مسکن از اراضی ملی و تولیدی خارج شود، مقابله با پولشویی در بازار املاک و مستغلات را یکی از این قدم‌ها برشمرد.
سامانپور افزود: حدود 10 سال است که قوانین ایران، سازمان‌های کشور را موظف به ایجاد سازوکارهای مقابله با پولشویی کرده‌اند ولی چنین سازوکاری در بازار املاک ایران فعال نیست.
وی با اشاره به اینکه در سطح جهانی بازار املاک جزو آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در برابر پولشویی است، اضافه کرد: کشورهای صنعتی مانند آلمان و کانادا هم بنا به گزارش‌ها گرفتار آن هستند، چه رسد به جایی‌که نه عضو نهادهای بین‌المللی مقابله با پولشویی است و نه ظاهرا سازوکارهای کافی داخلی برای رصد حساب‌های بانکی دارد.
این پژوهشگر حوزه شهری تصریح کرد: یک مورد پولشویی در قالب یک معامله کاذب میلیاردی در یک منطقه تهران می‌تواند قیمت املاک را در کل کشور بالا ببرد و به نظر می‌رسد سهمی از افزایش قیمت مسکن و ناشی از این موضوع باشد که متاسفانه ظاهرا حتی مطالعه منتشر شده‌ای از آن هم وجود ندارد.
کلمات کلیدی:مسکن پولشوییمسکن گرانیمسکن قیمت